(قوله كذلك) أي تعتد بالطهر (قوله بقرينة ما سيأتي) أي إن طلاق من لا تعتد بالطهر لا سني، ولا بدعي. (قوله لئلا يعود إلى مثله) ولئلا يتوهم الحاضرون جواز ذلك (قوله فإنه بدعي إلخ) قال في الروض: وذكر أي: الأصل في العدة في حمل الزنا خلاف هذا أي حيث ذكر أن العدة تنقضي مع وجود حمل الزنا، قال الشارح في شرحه: ليس خلافه، بل ذاك فيما إذا حاضت، وهذا فيما إذا لم تحض بقرينة تعليله السابق اه. وحينئذ فهل يأثم؛ لأنها قد لا تحيض فيتأخر شروع العدة إلى الوضع والنفاس؟ ، PageV04P296
قوله والأمر في ذلك قريب) فيه شيء، فإن التعليق قد يختلف باعتبار ذلك. (قوله فاعتبر فيه الحال) لو قال طلقي نفسك متى شئت لم يشترط الفور بر. (قوله ولو قدم المشيئة على العدد إلخ) يشمل ما لو قدمها على الطلاق أيضا. (قوله والظاهر أنه إلخ) المعتمد خلافه م ر.
(قوله ولم ينو) مفهومه أنها لو نوت وقع المنوي، لكن لو اختلف منويهما فينبغي أن يقع المتفق عليه أخذا مما تقدم. (قوله كالمثال الذي زاده بقوله إلخ) الوجه أن يجعل PageV04P297
قوله كالتطليق للتنظير لا للتمثيل، والمعنى لا يضر الاختلاف بالصريح والكناية، كما لا يضر الاختلاف في ألفاظ الصريح، ثم رأيت العلامة الجوجري نبه على ذلك في شرح الإرشاد بر. (قوله في الجميع) يمكن تعلقه بما بعده لكن المتبادر تعلقه بما قبله
. (قوله ثم حكى تفصيل المتولي إلخ) الذي في الروض ذكر الحكم أولا من غير تقييد، وقال عقبه: قال المتولي إلا أن يكون يعتقد تحريم الجمع، ثم حكى عن الحناطي القبول مطلقا ثم قال: و الأصح المنصوص هو الأول اه. وهذا كما ترى إنما يفيد تصحيح الأول بعد أن قيد بمقالة المتولي وأقرها، وذلك كما ترى يوافق ما في المنهاج بظاهره وينبو عن صنيع الشارح برلسي (قوله ثم قال: قصدت غير PageV04P298
المعاينة) ظاهره أنه يصدق، وإن لم يكن له غيرها، وقد توقف فيه بعضهم وقال: ينبغي أن لا يدين فضلا عن القبول ظاهرا، واستدل على ذلك بما لو قال: كل امرأة لي طالق إلا عمرة، وليس له غير عمرة، فإن الشيخين نقلا عن القفال أن عمرة تطلق، بخلاف ما لو قال: النساء طوالق إلا عمرة؛ لأنه لم يضف النساء إلى نفسه وقال السبكي الذي استقر عليه رأيي أنه إذا قال: كل امرأة لي غيرك أو إلا أنت طالق لم تطلق، وإن قال: كل امرأة لي طالق غيرك أو إلا أنت طلقت، والصورتان حيث لا زوجة له غيرها اه. ووجهه أن غير أو إلا عند تقدمهما على طالق يكونان صفتين فيفيدان عدم الوقوع، وعند تأخرهما يكونان للاستثناء، والاستثناء المستفرق باطل بر. أقول: الوجه أنه عند تقديمهما لا طلاق، وإن قصد الاستثناء دون الصفة؛ لأنه لم يربط الطلاق بالمذكور إلا بعد إخراجهما عنه فليتأمل سم.
(قوله على قوله إن بدت) أي على بدت من أن بدت، ثم عطفه على هذا هو المتبادر الخالي عن التكلف، وأما عطفه على ما قبله فهو محوج إلى التكلف؛ لأن هذا فعل وذاك جملة اسمية، ولا يظهر عطفه عليهما، ولا على جزئها كما يدرك بالتأمل فيهما فليتأمل. ويجاب: بأن هذا باعتبار تعبير المصنف، وأما عبارة الحاوي فإنها صالحة للعطف على ما قيل من غير تكلف، بل هي ظاهرة فيه كما يدركه الواقف عليها. (قوله أنكرته المرأة) بخلاف ما لو قالت: لم أسمعه، فهو المصدق كما في نظيره الآتي بعده م ر. (قوله فقالت: سمعت الطلاق) بخلاف ما لو قالت: لم تقله فهي المصدقة م ر. وقوله دون الشرط قياس ما قبله أنها لو أنكرت الشرط من أصله صدقت.