(قوله إن أخذه) أي الزوج (قوله لعدم التطويل) وذلك لأن الأصح أنها تبني على الأول من غير استئناف بر. (قوله وطلاق القاضي على المولي) وكذا طلاق المولي نفسه قال في الروض وشرحه: وقد يجب الطلاق في الإيلاء على المولي وفي الشقاق على الحكمين إذا أمر المطلق به، فلا بدعة فيه للحاجة إليه مع رضا الزوجة به، قال في الأصل في الأولى: ويمكن أن يقال: بتحريمه؛ لأنه أحوجها بالإيذاء إلى الطلب، وهو غير ملجأ لتمكنه من الفيئة، والمراد بالوجوب فيهما الوجوب المخير؛ لأن الواجب فيها إما الطلاق وإما الفيئة، أو الوجوب العيني يحمل الطلاق على ما إذا تعين بأن قام بالزوج عذر شرعي كإحرام اه.
(قوله وطلاق الحكمين في الشقاق) قال في الروض: PageV04P294
إذا أمر المطلق به اه. (قوله قال الرافعي ويمكن أن يقال: إلخ) اعلم أن الرافعي إنما بحث هذا فيما لو طلق المولي بنفسه، وقضية صنيع الشارح أن ذلك جار فيما لو طلق القاضي ولعله يريد أن امتناع الزوج يحرم ويسن له الرجعة، وإن كان طلاق القاضي لا بدعة فيه، كذا بخط شيخنا ويوافق قوله: إن الرافعي إنما بحث هذا إلى آخر ما في شرح الروض فانظره من الحاشية الأخرى. (وقوله فهو بدعي) كما ذكره الشيخان ثمة، قال في شرح الروض: هذا إذا طلقها بغير سؤالها، وإلا فيتجه أنه ليس ببدعي كما في الطلاق في الحيض على رأيه، قال الزركشي ويمكن أن يقال: إنها بسؤالها مسقطة لحقها من القسم، فيجوز هنا قطعا اه.
وكتب أيضا: وتجب الرجعة، ولا يقال هنا: إنها مندوبة، كذا بخط شيخنا، وهو متعين؛ لأن الخروج من المعصية واجب، وهو متوقف على وفاء الحق المتوقف على الرجعة، وهذا المعنى مستفاد من بحث التوبة ويخصص قولهم هنا: إن المراجعة في الطلاق البدعي مندوبة بغير هذه الصورة فتأمله، ولا تغتر بخلافه سم.
(قوله وتندب الرجعة) وإذا راجع ارتفع الإثم المتعلق بحقها؛ لأن الرجعة قاطعة للضرر من أصله فكانت بمنزلة التوبة ترفع أصل المعصية حجر وقوله المتعلق بحقها أفهم عدم ارتفاع المتعلق بحق الله فيحتاج للتوبة، وهو ظاهر ونظيره القتل، فإنه بالاقتصاص أو أخذ الدية يسقط حق الآدمي دون حق الله، بل يحتاج إلى التوبة. (قوله قال النووي وفيه نظر وينبغي كراهته إلخ) قال في شرح الروض: وكأن المصنف أي: صاحب الروض حذفه؛ لأن الإمام قد صرح فيما قاله بإجماع أصحابنا، والاستناد إلى الخبر رد بأنه لا نهي فيه اه. وقد يجاب: بأنهم أثبتوا الكراهة في مواضع بتأكد الطلب مع انتفاء النهي كما في إزالة الخلوف وترك غسل الجمعة. PageV04P295
قوله فيطلق فيه لكن الإمساك إلى الطهر الثاني أولى) عبارة الروض: فإن راجع والبدعة لحيض، فالمستحب أن لا يطلقها في الطهر منه، أو كانت البدعة لطهر جامعها فيه أي: أو في حيض قبله ولم يبن حملها ووطئ بعد الرجعة أي: فيه، فلا بأس بطلاقها في الطهر الثاني، وإلا أي بأن لم يراجعها إلا بعد الطهر أو راجعها فيه ولم يطأها استحب أن لا يطلقها فيه أي: الطهر الثاني اه. قال في شرحه: وظاهر أن ذلك فيمن طلق غير من لم يستوف دورها من القسم، بخلاف من طلق هذه للزوم الرجعة له ليوفيها حقها اه. (قوله فعند الطهر يسقط الندب) عبارة الروض: يستحب لمن طلق بدعيا أنه يراجع قال في شرحه: ما لم يدخل الطهر الثاني اه.