بالكبير في الضمان إنما هو احتياط للأموال حجر (قوله وكان مباليا) هذا يفيد أن قصد المنع لا أثر له إذا لم يكن الفاعل مباليا أو لم يكن شاعرا، أو سيأتي اعتراض البارزي عليه في الثاني. (قوله أي عالما به) أي بتعليقه (قوله في الكل) أي المبالاة والشعور في الكل. (قوله بخلاف من لا يبالي إلخ) ظاهره: وإن علم وقصد إعلامه (قوله ولم يقصد الزوج إلخ) هذا تقييد لعبارة الكتاب، زاده أخذا من كلام الروضة وأصلها ليدفع به اعتراض البارزي الآتي بر. وكتب أيضا: أفاد هذا أن المبالي إذا لم يشعر، فإن قصد الزوج إعلامه لم يقع، وإلا وقع على وفق ما يأتي في جواب إشكال البارزي (قوله لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق إلخ) الظاهر: أن قصد المنع لا يعتد به، إلا إن كان مع المبالاة على ما تقرر فما ذكره في تفسير الحلف يحمل على ذلك فليتأمل. (قوله وهكذا) أي مثل الحلف بالطلاق (قوله فإن الفعل مع المذكورات ليس كالفعل بدونها) ومحله في النسيان حيث لم ينكر الحالف وقوعه منه، فإن أنكره ثم ثبت عليه أنه فعله لم تنفعه حينئذ دعوى النسيان كما أفتيت به استنباطا من كلامهم، ثم رأيت الأذرعي صرح به وأقره غير واحد، ونقل بعضهم من كلام الأصحاب ما يؤيده حجر (قوله دون حل) يمكن كونه حالا PageV04P290
من ضمير اليمين في كذا، وعبارة الإرشاد كاليمين، ولا تنحل اليمين أي. بالله أو الطلاق. (قوله مع علمه بالتعليق) أي علم للتعليق في صورة النسيان، وقد قيد فيما سبق النسيان بالتعليق به إلا أن يقال: قد يعلم التعليق، ولا يعلم كونه بكذا. (قوله بأن قصد الإعلام) قضيته: أن قصد المنع هو قصد الإعلام أو يتحقق به، وحينئذ يشكل قوله السابق: وقصد منعه منه، إذ يلزم منه الاستغناء عن قول المصنف وشاعرا؛ لأنه مع قصد الإعلام لا فرق في عدم الوقوع بين الشعور وعدمه كما تقرر فتأمله سم. (قوله كما أفهمه كلام الروضة إلخ) وواضح أن المبالاة لا تستلزم قصد الإعلام، وكذا عكسه خلافا للشارح أي الجوجري، إذ الشخص قد يقصد إعلام السلطان، وإلغاء هذا القصد ليس إلا لأنه قصد لغو لجريان العادة بأن نحو السلطان لا يقصد منعه، ولا حثه حجر. (قوله قال الشارح إلخ) اعترضه الجوجري بأن الأحسن خلافه قال: لأنه بعد أن عقد اليمين على حالة، وهي حث المحلوف عليه على الفعل أو منعه منه، كيف يقدح فيها عدم الإعلام ويرجعها إلى حالة أخرى لم تقصد، وهي حالة التعليق المحض وربط الوقوع بصورة الفعل الذي لم يرده، كيف والصفة المعلق عليها لا يملك تغييرها، ولا تتغير بالقصد المجرد بر
. (قوله هذا العد) أي جنس هذا العد. (قوله فعشرة) ينبغي نصبه على المفعولية بعتق بعده المسند إلى ضمير الزوج أي: فقد عتق الزوج بهذا التعليق عشرة، وأما رفعه والإخبار عنه بعتق فيشكل عليه تذكير الضمير فليتأمل، نعم يمكن أن يقال: لا مانع من الرفع ويكون تذكير الضمير باعتبار تأويل العشرة بالعدد مثلا. (قال في طلاقهن مرتبا) قال في شرح الروض: فلو طلقهن معا عتق عبد واحد اه. (قوله فما عد في يمين الثانية إلخ) أي كالثانية، فإنها عدت مع الأولى ثانية في يمين الثانية، فلا تعد ثانية مع الثالثة في يمين الثالثة. PageV04P291
قوله لأنه قد صدق به طلاق واحدة) أي: وهي الرابعة وقوله وطلاق ثنتين وهما الثالثة والرابعة (قوله عتق ثلاثة عشر) العشرة السابقة في غير كلما، وثلاثة بتكرار الواحد الثانية والثالثة والرابعة (قوله فاثنتا عشرة) العشرة السابقة في غير كلما، واثنان بتكرار الاثنين بالثالثة والرابعة (قوله والرجوع في التعيين إليه) قال الزركشي أطلقوا ذلك ويجب أن يعين ما يعتق بالواحدة وبالثنتين وبالثلاث وبالأربع، فإن فائدة ذلك تظهر في الأكساب إذا طلق مرتبا لا سيما مع التباعد إلخ. اه. شرح روض.