(قوله لأن العرف يحمل ذلك على العلم) قال في شرح الروض: وعلى اعتبار العلم يشترط الثبوت عند الحاكم، أو تصديق الزوج نبه عليه ابن الصباغ وغيره، ولو أخبره به صبي أو عبد أو امرأة أو فاسق فصدقه فالظاهر مؤاخذته ذكره الأذرعي اه. وقضية هذا الكلام أن المراد بقوله إن رأيت إن حصل العلم، وإن PageV04P287
حصل لي فقط، وعليه فقد يخفى التفصيل بين البصير والأعمى في قبول إرادة المعاينة فليتأمل. (قوله واقبل، إذ العيان رام) وفيما إذا صرح بالمعاينة أو فسر بها وقبلناه ينحل اليمين بمضي ثلاث؛ لأنه لا يسمى حينئذ هلالا شرح الروض.
(قوله قال الرافعي إلخ) مقابل نعم وقوله: ويجيء على قياس إلخ وجه القياس المذكور أنه لما حملت الرؤية ثم على المعاينة وجب قبول التفسير بها، غاية الأمر أنا لم نحملها هنا عليها نظرا للعرف. (قوله أن يسوى) أي في مسألة الهلال خلاف ما سلف من عدم القبول بر (قوله إلا في العربية) قضية هذا التعليل: أن العبرة بالحالف لا بالصيغة العجمية فليراجع. (قوله وأن قراءة إلخ) .
(فرع)
علق وهي قارئة والزوج يعلم أنها قارئة فنسيت القراءة وصارت أمية قبل مجيء الكتاب أو، وهي أمية والزوج يعلم أنها أمية فتعلمت القراءة قبل مجيء الكتاب، فالوجه اعتبار قراءتها بنفسها في الأولى دون الثانية اعتبارا بوقت التعليق فيهما، ولو ادعى في الأمية التي يعلم أنها أمية إرادة التعليق على قراءتها بنفسها، فهل يقبل ظاهرا؟ فيه نظر.
(قوله وصحح النووي في تصحيحه عدم الوقوع) حمل بعضهم الأول على من يسمع مع رفع الصوت والثاني على من لم يسمع، ولو مع رفع الصوت.
(قوله والجاسوس) وحرف التهجي على ما قاله الناشري وابن كبن وغيرهما لوقوع الاسم على الجميع بالاشتراك اللفظي، سواء من غير ترجيح بعضها على بعض، ومنه يؤخذ أنه لا فرق في الوقوع هنا بين أن نقول: بأن حمل الشافعي - رضي الله عنه - المشترك على معنييه أو معانيه من باب الاحتياط، وهو ما نقله البيضاوي أو من باب العموم، وهو ما نقله الآمدي خلافا لما يتوهم من إفتاء أبي زرعة فيمن قال: كل امرأة لي بمصر طالق PageV04P288
وامرأته بالقاهرة من أن مصر تطلق على البلد المعروفة، وهي مغايرة للقاهرة، وعلى الإقليم ومنه القاهرة، فإن أطلق لم يحنث إن قلنا: بما نقله البيضاوي ويحنث إن قلنا: بما نقله الآمدي حجر
(قوله أو طلاقي) أو قرأت كتابي كما يفيده عبارة الروض وغيره فانظره.
(قوله فلو قال: أردت إلخ) بقي ما لو قال: أردت كونهما في المسجد، ولا يبعد القبول ظاهرا، وقوله قبل أي بيمينه روض. (قوله إذ لا قرينة) قال في شرح الروض: فإن لم تكن له نية فالظاهر اعتبار كونهما في الدار اه. وقد يقال: قياس ذلك أنه إذا تعذرت مراجعته حمل على اعتبار كونهما في الدار. (قوله لكن تقدير هذا إلخ) أقول: ويشكل قوله وقدم كتابه من جهة الأعراب، إذ لا يصلح للعطف على المبتدأ، إلا أن تقدر أن المصدرية أي وإن قدم إلخ فليتأمل سم. (قوله تغليب) أقول: لا تغليب؛ لأن مراده والله أعلم وكل ما يسمى بعين غير الباصرة المشهورة فهو كالباصرة المشهورة بر.
(قوله لا مس شعره وظفره) ولا مسه بشعره وظفره كما في الإرشاد (قوله نعم إن علق برؤيتها وجهها) أي ولم يقصد رؤيته الحقيقية م ر. (قوله وإن أفهم الغرض اتفاقا) أي: وإن اتفق أنه أفهم الغرض، هذا مراده فيما يظهر بر. (قوله للتعليق به) أي الفعل (قوله إنه المعلق به لا الحكم) كما اقتضاه كلامهم حجر، فإنه ليس كالفعل من غيرها، ولو علق بدخول نحو بهيمة أو طفل ففعل غير مكره حنث، أو مكرها بأن ألجئ إلى ما لا مندوحة له عنه، إذ الظاهر أن الإكراه هنا لا يعتد به، إلا إن كان كذلك فلا، وفارق الوقوع فيما إذا لم يعلم المعلق بفعله التعليق، وكان ممن لا يبالي بتعليقه أو ممن يبالي ولم يقصد الزوج إعلامه ودخل مكرها بأن فعل الآدمي منسوب إليه، وإن أتى به مكرها ولهذا يضمن به، بخلاف فعل البهيمة فكأنها حين الإكراه لم تفعل شيئا، وكان وجه إلحاقهم الطفل بها هنا مع أنه ملحق بالكبير في الضمان أنه مثلها في عدم الرؤية، وإلحاقه PageV04P289