الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله لأن العرف يحمل ذلك على العلم) قال في شرح الروض: وعلى اعتبار العلم يشترط الثبوت عند الحاكم، أو تصديق الزوج نبه عليه ابن الصباغ وغيره، ولو أخبره به صبي أو عبد أو امرأة أو فاسق فصدقه فالظاهر مؤاخذته ذكره الأذرعي اه. وقضية هذا الكلام أن المراد بقوله إن رأيت إن حصل العلم، وإن PageV04P287

حصل لي فقط، وعليه فقد يخفى التفصيل بين البصير والأعمى في قبول إرادة المعاينة فليتأمل. (قوله واقبل، إذ العيان رام) وفيما إذا صرح بالمعاينة أو فسر بها وقبلناه ينحل اليمين بمضي ثلاث؛ لأنه لا يسمى حينئذ هلالا شرح الروض.

(قوله قال الرافعي إلخ) مقابل نعم وقوله: ويجيء على قياس إلخ وجه القياس المذكور أنه لما حملت الرؤية ثم على المعاينة وجب قبول التفسير بها، غاية الأمر أنا لم نحملها هنا عليها نظرا للعرف. (قوله أن يسوى) أي في مسألة الهلال خلاف ما سلف من عدم القبول بر (قوله إلا في العربية) قضية هذا التعليل: أن العبرة بالحالف لا بالصيغة العجمية فليراجع. (قوله وأن قراءة إلخ) .

(فرع)

علق وهي قارئة والزوج يعلم أنها قارئة فنسيت القراءة وصارت أمية قبل مجيء الكتاب أو، وهي أمية والزوج يعلم أنها أمية فتعلمت القراءة قبل مجيء الكتاب، فالوجه اعتبار قراءتها بنفسها في الأولى دون الثانية اعتبارا بوقت التعليق فيهما، ولو ادعى في الأمية التي يعلم أنها أمية إرادة التعليق على قراءتها بنفسها، فهل يقبل ظاهرا؟ فيه نظر.

(قوله وصحح النووي في تصحيحه عدم الوقوع) حمل بعضهم الأول على من يسمع مع رفع الصوت والثاني على من لم يسمع، ولو مع رفع الصوت.

(قوله والجاسوس) وحرف التهجي على ما قاله الناشري وابن كبن وغيرهما لوقوع الاسم على الجميع بالاشتراك اللفظي، سواء من غير ترجيح بعضها على بعض، ومنه يؤخذ أنه لا فرق في الوقوع هنا بين أن نقول: بأن حمل الشافعي - رضي الله عنه - المشترك على معنييه أو معانيه من باب الاحتياط، وهو ما نقله البيضاوي أو من باب العموم، وهو ما نقله الآمدي خلافا لما يتوهم من إفتاء أبي زرعة فيمن قال: كل امرأة لي بمصر طالق PageV04P288

وامرأته بالقاهرة من أن مصر تطلق على البلد المعروفة، وهي مغايرة للقاهرة، وعلى الإقليم ومنه القاهرة، فإن أطلق لم يحنث إن قلنا: بما نقله البيضاوي ويحنث إن قلنا: بما نقله الآمدي حجر

(قوله أو طلاقي) أو قرأت كتابي كما يفيده عبارة الروض وغيره فانظره.

(قوله فلو قال: أردت إلخ) بقي ما لو قال: أردت كونهما في المسجد، ولا يبعد القبول ظاهرا، وقوله قبل أي بيمينه روض. (قوله إذ لا قرينة) قال في شرح الروض: فإن لم تكن له نية فالظاهر اعتبار كونهما في الدار اه. وقد يقال: قياس ذلك أنه إذا تعذرت مراجعته حمل على اعتبار كونهما في الدار. (قوله لكن تقدير هذا إلخ) أقول: ويشكل قوله وقدم كتابه من جهة الأعراب، إذ لا يصلح للعطف على المبتدأ، إلا أن تقدر أن المصدرية أي وإن قدم إلخ فليتأمل سم. (قوله تغليب) أقول: لا تغليب؛ لأن مراده والله أعلم وكل ما يسمى بعين غير الباصرة المشهورة فهو كالباصرة المشهورة بر.

(قوله لا مس شعره وظفره) ولا مسه بشعره وظفره كما في الإرشاد (قوله نعم إن علق برؤيتها وجهها) أي ولم يقصد رؤيته الحقيقية م ر. (قوله وإن أفهم الغرض اتفاقا) أي: وإن اتفق أنه أفهم الغرض، هذا مراده فيما يظهر بر. (قوله للتعليق به) أي الفعل (قوله إنه المعلق به لا الحكم) كما اقتضاه كلامهم حجر، فإنه ليس كالفعل من غيرها، ولو علق بدخول نحو بهيمة أو طفل ففعل غير مكره حنث، أو مكرها بأن ألجئ إلى ما لا مندوحة له عنه، إذ الظاهر أن الإكراه هنا لا يعتد به، إلا إن كان كذلك فلا، وفارق الوقوع فيما إذا لم يعلم المعلق بفعله التعليق، وكان ممن لا يبالي بتعليقه أو ممن يبالي ولم يقصد الزوج إعلامه ودخل مكرها بأن فعل الآدمي منسوب إليه، وإن أتى به مكرها ولهذا يضمن به، بخلاف فعل البهيمة فكأنها حين الإكراه لم تفعل شيئا، وكان وجه إلحاقهم الطفل بها هنا مع أنه ملحق بالكبير في الضمان أنه مثلها في عدم الرؤية، وإلحاقه PageV04P289

— পৃষ্ঠা ৬৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।