بقي ما لو قال: عنيت ذي بعد ذي أو قبلها ذي مثلا.
(قوله زوجة هذا) أي الزوج وقوله قد ملك أي المورث. (قوله مقتضى الانفساخ) من حيث ملك الزوج وقوله: والطلاق من حيث تعليقه.
(قوله فإن لم يقصد به شيئا من ذلك) شامل لصورة الإطلاق المذكورة في الهامش عن ابن رزين وابن الصلاح وكتب أيضا: ولو أطلق فلم يقصد حثا، ولا منعا، ولا تعليقا محضا، بل أخرجه مخرج اليمين وقع عند ابن الصلاح وجرى عليه جمع، وإن رده تلميذه ابن رزين بأن الأصحاب أطلقوا فيها القولين، ومختار كثيرين منهم الرافعي عدم الوقوع ووجهه: بأن الغالب ممن يحلف على فعل مستقبل من مبال أنه يقصد حثه أو منعه، فلم يقع مع نحو النسيان، إلا أن يصرفه بقصد وجود صورة الفعل حجر (قوله وكذبها) ينبغي أن لا يتوقف تحقيق الخبر على التصريح بالتكذيب، بل يكفي فيه اعتقاده أو ظنه عدم الطلوع؛ لأن ذلك يستلزم التكذيب في المعنى ويوجب أن المقصود تحقيق الخبر، كما لا يخفى وكأنهم إنما صوروا بتكذيبه إياها؛ لأنه يستدل بالتكذيب على اعتقاد أو ظن الخلاف المستلزم والموجب لما ذكر فليتأمل. سم.
(قوله إلا أن يقال:) ظاهره أنه فهم أن التعليق على الطلوع الماضي، وليس كذلك فليتأمل، وقد يعتذر بأن مراده تبيين الوقوع في المستقبل، كذا بخط شيخنا وأقول: إن قوله وليس كذلك إلخ عجيب، فإن الطلوع في قوله: إن طلعت الشمس فأنت طالق المراد به الطلوع في الماضي قطعا، لتعلقه بقولها: طلعت الشمس الذي كذبها فيه فليتأمل. سم. (قوله فلا يحتاج إلى التقييد) فيه نظر، إذ قد يقع النزاع في التبين فتأمله. سم. (قوله ويقع المعلق بالدخول إن وجدت صفته) هذا يشكل على القول: بعدم الحنث عند الحلف على غلبة الظن، كذا بخط شيخنا، وهو عجيب، فإن التعليق PageV04P284
بالدخول ليس مما يمنع الحنث به غلبة الظن كما هو ظاهر. غاية الأمر أنه حلف بفعل من يبالى به، فلا حنث بدخولها مع نسيان أو جهل أو إكراه، وهذا شيء آخر، نعم لو كان التعليق لتحقيق الخبر كأن لم يكن كذا وقيل: بالحنث فيه توجه هذا الإشكال سم.
(قوله فإن يعد عد معاده) عبارة الروض: ويقع الثلاث في قوله لموطوءة: إن حلفت بطلاقك بتكريره أربعا اه. (قوله لأنه حلف) لعل صورته أنه قصد منع نفسه من الحلف لا مجرد التعليق. (قوله لأنه حلف بطلاقها) أي فقد وجد بالمرة الثانية صفة المرة الأولى (قوله بحكم اليمين الثانية) فقد وجد بالمرة الثانية صفة التعليق في المرة الأولى، وكذا الباقي وقوله وتنحل أي الثانية. (قوله ويقع بالرابعة طلقة ثالثة) فوقوع الثلاث يحصل بقوله أربع مرات: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، وقوله وتنحل أي: الثالثة.
(قوله والتعليق بالدخول إلخ) فعلم أن تكرير التعليق بالدخول لا يتكرر به الوقوع بوجود الصفة، نعم يتكرر إن قصد الاستئناف كما قال في الروض وشرحه في هذا الباب: وإن كرر في مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد، إلا إن نوى الاستئناف، ولو طال فصل وتعدد مجلس قال الشارح وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق، فلا تعدد فيهما اه. لكن ذكر آخر باب الإيلاء ما حاصله التعدد حالة الإطلاق عند تعدد المجلس، ثم قال في الروض وشرحه: فإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة، وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين فدخلت طلقت ثلاثا، وإن كان غير مدخول بها؛ لأن الجميع يقع دفعة واحدة، وظاهر أنه لو حذف العاطف كان الحكم كذلك اه.، وهذا لا ينافي ما قبله من عدم التعدد عند الإطلاق لاختلاف المعلق هنا واتحاده هناك فليتأمل.