نظائره ثم حجر (قوله بخلاف اثنتين) يرد بأن إمساك الأجنبية ممنوع في الإسلام أيضا حجر. (قوله ووارث إلخ) عبارة الإرشاد: ثم وارث في عتق وكذا في طلاق بائن اه. وتقييد الطلاق بالبائن قد يستفاد من قول الشارح الآتي آخر الصفحة الآتية: هذا كله إلخ؛ لأن الوارث كالموروث. (قوله أي وعين وارث) ينبغي أن يراد بالتعيين ما يشمل البيان، وقد يؤيده قوله الآتي: وقضيته أيضا، بل صريحه إلخ. (قوله أو بينهما) أي: لو عين الأولى للنكاح، ولا نظر إلى تهمة الإرث كما صححه النووي بر. (قوله إذ لا غرض له في ذلك) هذا ممنوع في المسألة الثانية، حتى مسألة الأمتين، إذ قد يتعلق فيها الغرض بإرقاق إحدى الأمتين لارتفاع قيمتها وكثرة أكسابها دون الأخرى؛ لأنها بعكس ذلك فليتأمل. ثم رأيت اعتراض المصنف الآتي وما يتعلق به.
(قوله في تعيين إحداهما للطلاق) لنحو قلة تركتها وكثرة تركته الأخرى. (قوله كما يقتضيه تعليلهم) بأنه لا غرض له (قوله في الطلاق خرج العتق) فللوارث أن يعين فيه؛ لأنه خيار يتعلق بالمال، فيخلف الوارث المورث فيه كما في خيار البيعة والشفعة إلخ حجر (قوله والذي صححه الشيخان إلخ) عبارة الروض: وإن مات قبلهما أي البيان والتعيين، قام الوارث مقامه في التبيين لا التعيين اه. قال في شرحه: وما ذكره هو ما صححه المنهاج، وتصحيح التنبيه خلاف ما اقتضاه كلام أصله: من أنه يقوم مقامه في التعيين أيضا، وشمل كلامه ما لو ماتا قبله أو بعده أو إحداهما قبله والأخرى بعده أو لم تمت واحدة منهما أو ماتت إحداهما دون الأخرى، وقال القفال إن مات قبلهما لم يعين وارثه ولم يبين، إذ لا غرض له في ذلك. PageV04P281
قوله إنه يقبل بيانه إلخ) وعليه فلو نازعه وارث من بينها للنكاح فله تحليفه، فإن نكل حلف الوارث وقضي له، وكذا يقال فيما لو بين الزوج دون ما إذا عين، كما سيأتي في كلام الشارح بر.
(قوله لا بأن يجامعا) المعتمد أن البيان لا يحصل بالوطء مطلقا، وأن التعيين يحصل به في العتق دون النكاح كما سيقرره الشارح واعلم أنه يعصي بالوطء، إلا في الأمتين إذا أعتق إحداهما مبهمة؛ لأن التعيين يحصل به على الأصح، لكن هل يتوقف جوازه على قصد التعيين؟ الظاهر: نعم أخذا من نظيره في الصوم بر. (قوله وللمجامعة أن تحلفه) ينبغي اختصاص هذا بمسألة البيان بر، وكتب أيضا أي في مسألة البيان أخذا من قوله الآتي: وإذا عين فلا دعوى لها إلخ وقوله على أنه أرادها عبارة غيره: أنه ما نواها.
(قوله فيحتمل أنهما قائلان به) وبه جزم الأنوار كما في شرح الروض. (قوله بعدم وجوبه) وفي شرح الروض أنه الأوجه للاختلاف في أنها طلقت باللفظ أو لا. (قوله لم يتدارك به) ، فإن الملك يحصل بالفعل ابتداء كالاحتطاب، فيتدارك به ويؤخذ منه أنه لا يشترط أن يقصد بالوطء التعيين، بل الشرط عدم الصارف، وهو متجه حجر
(قوله عصى) حمله في الخادم على ما إذا كذبتاه، وقد أسلفنا ما يؤخذ منه العصيان مع العلم، وإن صدقتاه بر. PageV04P282
قوله وإذا عين فلا) قد يفهم أنه لو لم يعين كان لها أن تطالبه بالتعيين. (قوله لأن الرجعية زوجة) يؤخذ منه التقييد بقبل انقضاء العدة. (قوله على ما مر) إشارة إلى نحو أنه لو عين المجامعة للطلاق، هل يحد؟ فيه التردد الذي بينه هناك. (قوله بتأخير التعيين والبيان) لتبين حال الإرث (قوله ولو قد ماتت الثنتان) ثم إذا بين فللوارث أن ينازعه في التي بينها ويطلب يمينه، فإن نكل حلف وارثها، ولا ميراث للزوج منها بر. (قوله والبيان) ليتبين حال الإرث (قوله عنيت ذي وذي إلخ) PageV04P283