الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في بيان الغسل)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: رفع حدث) في هذا التقدير مناقشة؛ لأنه إن جعل حينئذ قوله أصغر تابعا لرفع لم يصح إذ ليس الموصوف بالأصغر الرفع بل الحدث أو الحدث اقتضى ذلك جر أصغر مع أنه في PageV01P159

المتن منصوب اللهم إلا أن يجوز التخالف في مثل ذلك في المزج كما هو طريقة شيخ الإسلام حجر في شرح نخبته (قوله: لم يرفع إلخ) أقول إن كان الفرض أن لا أصغر عليه فما تقرر واضح وإن كان الغرض أعم فهو مشكل فيما إذا كان عليه أصغر؛ لأنه إذا نواه فقد نوى ما هو عليه فالقياس ارتفاعه فقط دون شيء من الجنابة سواء نواه عمدا أم غلطا بل لا يتحقق غلط حينئذ كما لا يتحقق تلاعب بدون قصد التلاعب؛ لأنه نوى شيئا معينا هو عليه فيرتفع إذ لا مانع ولا يتصور أن يكون نية ما هو عليه لمجردها تلاعبا ولا أن تكون غلطا إلا بمعنى سبق لسانه إلى غير ما أراد أن ينطق به وليس ذلك هو المراد من الغلط هنا ولا يصح أن يكون هو المراد إذ مجرد سبق اللسان لا أثر له والاعتبار بما في القلب وإنما المراد به هنا اعتقاده أن ما عليه هو الذي نواه على خلاف ما في الواقع ولا ترتفع الجنابة عن شيء من الأعضاء؛ لأن نية الأصغر المطابقة للواقع لا تصلح للجنابة ولا تتضمنه بل تصرف عنه؛ لأن قصد أحد الحدثين الموجودين بخصوصه صارف عن قصد الآخر فليتأمل

اللهم إلا أن يجاب بأن تعميم جميع البدن بالماء لما كان موضوعا لنحو الجنابة وكانت الجنابة حاصلة في الواقع وكان بحيث لو ذكرها لم يقصد بالتعميم إلا هي عد قصد الأصغر وإن كان عليه غلطا بناء على أنهم أرادوا بالغلط هنا مجرد نية غير ما حقه وشأنه أن ينويه بذلك الفعل وإن كان ذلك الغير عليه أيضا ولا يشترط في الغلط أن يظن أن ليس عليه إلا ما نواه وإن توهم ذلك من بعض العبارات بل يصدق مع الغفلة مطلقا عن غير المنوي مما عليه بقي ما لو توضأ ناويا الأصغر فهل الحكم كذلك فترتفع جنابته عما عدا الرأس من أعضاء الوضوء أو لا؟ بل يرتفع الأصغر فقط فيه نظر سم (قوله: عن الرأس) ويرتفع عنها الأصغر كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي؛ لأن الغسل يقوم مقام المسح وهو يدل على شمول المسألة لما لو كان عليه أصغر وحينئذ تشكل المسألة كما لو كان عليه أصغر وحينئذ تشكل المسألة كما بسطنا في الهامش (قوله: أي ارتفع عن أعضاء الوضوء) وفي ارتفاعه عما غسل من موضع الغرة والتحجيل تردد واعلم أن عدم ارتفاعه عما عدا أعضاء الوضوء لا ينافيه قولهم بارتفاعه إذا نوى غير ما عليه غلطا؛ لأن معناه أنه إذا نوى غير ما عليه ارتفع عما شملته النية والنية هنا لم تشمل غير أعضاء الوضوء وينبغي أن يلحق بأعضاء الوضوء ما لا يتم غسله إلا به (قوله: عن أعضاء الوضوء) حتى باطن اللحية الكثيفة كما بينه في شرح الروض وهو المعتمد م ر ويخرج موضع الغرة والتحجيل وهو كذلك؛ لأنه تابع (قوله فلأنه لم ينوه) فلا بد من إعادة غسلها بنية جديدة معتبرة PageV01P160

قوله: مغيب إلخ) (فرع) حيث بقي مسمى الذكر بعد قطعه حصل الإجناب بإدخال حشفته أو قدرها، وقضية ذلك أنه لا اعتبار بالحشفة وحدها حتى لو قطعت فقط لم يؤثر إدخالها م ر قال في الروض ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به ولا أثر للآخر في نقض الطهارة قال في شرحه نعم إن كانا على سنن واحد أجنب بكل منهما كما مر نظيره في باب الأحداث وكذا إن كان يبول بكل منهما أو لا يبول بواحد منهما وكان الانسداد عارضا اه وينبغي أن يجب هذا التفصيل في حشفتين لذكر واحد نعم قوله وكان الانسداد عارضا خالفه بعض تلامذته فقال في شرح العباب سواء كان الانسداد عارضا أم لا خلافا للماوردي كما مر في الحدث مع بيان أن المدار على العمل دون البول ومن ذكره فإنما أراد الجري على الغالب من أنه يدل على العمل

— পৃষ্ঠা ৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।