تغسل في الوضوء ثم بعده مرة أخرى وأن الرأس تغسل مرة أخرى ثالثة بعد ذلك ومعلوم أنها تمسح في الوضوء ولا تغسل فهي تمسح في الوضوء ثم تغسل مع أعضائه ثم تغسل أيضا هذا مقتضى هذا الكلام.
(قوله: التعهد والتدلك) قال في شرح الروض فيتعهد ما ذكر ثم يغسل رأسه ويدلكه ثلاثا ثم باقي جسده كذلك بأن يغسل ويدلك شقه الأيمن المقدم ثم المؤخر ثم الأيسر كذلك مرة ثانية ثم ثالثة كذلك للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك وما قيل من أن المتجه إلحاقه بغسل الميت حتى لا ينتقل إلى المؤخر إلا بعد الفراغ من المقدم رد لسهولة ما ذكر هنا على الحي بخلافه في الميت لما يلزم فيه من تكرير تقليب قبل الشروع في شيء من الأيسر
اه واعلم أن قوله ثم باقي جسده إلخ قد لا يشمل لحيته ووجهه وعنقه؛ لأن ذلك لا يفهم من قوله شقه الأيمن المقدم إلخ فهلا قالوا ثم يغسل رأسه ويدلك ثلاثا ثم لحيته ووجهه وعنقه ثم شقه الأيمن إلخ إلا أن يقال إن غسل رأسه يفضي إلى غسل المذكورات لاتصالها بها وقربها منها فليتأمل وإن قوله لما يلزم فيه من تكرير تقليب الميت إلخ وجهه أنه على هذا التقدير يحتاج لتحريفه لغسل مؤخر الأيمن ثم تحريفه لغسل مقدم الأيسر واعلم أيضا عبارة شرح الروض تقتضي تقدم دلك رأسه على غسل باقي جسده وعبارة هذا الشرح غير واضحة في ذلك وقوله: الآتي في الحديث ثم تصب على رأسها فتدلك يوافق شرح الروض (قوله: وأخرت إفاضة الماء عما قبلها) أي: الذي منه التخليل (قوله: لكن الثاني أحسن) يحتمل أن وجه الأحسنية إيهام الأول عدم كفاية الماء عن الحدث مع القدرة وفيه ما فيه (قوله: يكره تركها بلا عذر) قال في شرح الروض وبهذا بطل ما اعترض به الإسنوي من أن عبارة الروضة ليست صحيحة ومعناها فإن لم تفعل فالماء كاف عن الحدث مع الخلو عن سنة الاتباع ولا يتوهم أنه كاف عن السنة
اه (قوله: فإذا عدمت الطيب فلا كراهة للعذر) اقتضت هذه العبارة أن عجزها المذكور غاية إفادته نفي العتب والكراهة لا حصول ثواب - PageV01P158
السنة والذي اعتمده الإسنوي وابن المقري أن الماء كاف في تحصيل السنة عن العجز كذا بخط شيخنا فإن أريد تحصيل سنة تطهير هذا المحل في الجملة فواضح أو تطهيره بنحو المسك ففي إطلاقه نظر
(قوله: دون التحية) أي: لم ينو التحية لا أنه صرف صلاته عنها وإلا انصرفت (قوله: أو نوى ذين) هلا عطفه على العيد وصوره بأن ينوي الإجناب وذين ولعل المانع عنده لزوم التكرار بقوله أو فريدا من ذين سم (قوله: لا سيما في الجنس الواحد) قد يشكل بأنه يقتضي أن الكلام أعم من الجنس الواحد مع أن الفرض الجنس الواحد وأن التداخل لا يختص بالجنس الواحد مع أن الصحيح اختصاصه كما علم من قوله السابق وهذا ما صححه الرافعي إلخ ويجاب عن الأول بأن المراد لا سيما الجنس الواحد كما في مدعانا وعن الثاني بأنه ذكر ذلك بالنظر لما تقدم من تصحيح الرافعي (قوله: في الثلاثة الأخيرة) المذكورة بقوله أو ذين أو فريدا من ذين (قوله: وأنه لو نواه دونهما إلخ) وهذه غير مسألة المتن الأولى أعني قوله وإن نوى الإجناب؛ لأن صورة تلك أنه نوى الإجناب وقد طلب منه أحدهما فقط بدليل، أو جمعة والتثنية في يجعلا وصورة هذه أنه نوى الإجناب وقد طلبا منه.