(قوله: وصح لا لبائن إلخ) فيه شيء؛ لأنه إن أراد بالصحة البينونة أعم من كونها بالمسمى، أو بمهر المثل، لم يصح اشتراطه فيها تمول العوض ومعلوميته بقوله: إذا جرى إلخ وإن أراد بها البينونة مع صحة المسمى أشكل استثناؤه من اعتبار موافقة القبول للإيجاب في المعين (قوله: أو سألت صاحبتان فأجاب ضره) ؛ لأن البينونة هنا بمهر المثل فليتأمل سم (قوله: وإنما يصح الخلع) أي: باعتبار المسمى، وإلا فصحته باعتبار مجرد البينونة لا يتوقف على هذه الأمور، كما علم مما مر ويأتي.
(قوله: إذ غايته أنه كالسكوت) لعل من صوره قوله الآتي آنفا، أو سكت عن العوض وكتب أيضا، بل قد يقال: بل ذكر العوض هنا غاية لأمر أنه مجهول وموصوف بصفة كاذبة؛ لأن قوله بما في كفك تقديره: بشيء في كفك، والمجهولية والصفة الكاذبة لا تمنع ذكر العوض. (قوله: وهو لا يمنع البينونة) لعله بناء على ظاهر قول المتن السابق مطلق خلع إلخ وكتب أيضا قوله: وهو لا يمنع البينونة إلخ فيه نظر؛ لأنه إذا سكت عن ذكر العوض فلا بينونة ولا مهر مثل؛ لأنه طلاق بلا عوض، اللهم إلا أن يراد السكوت مع نية العوض لكن قد يلزم من هذا أن يتقيد الحكم في المقيس بنية العوض وهو خلاف ظاهر كلامهم، أو يراد السكوت بعد ابتداء الزوجة بالطلب بما في كفها ويرد عليه أنا ننقل الكلام لطلبها بما في كفها وأنه يلزمه تقييد المسألة بما إذا ابتدأت بالطلب، أو يصور بما إذا قال: خالعتك، وأضمر التماس قبولها وقبلت رشيدة، كما علم من حاشية الورقة السابقة سم PageV04P229
قوله: فتبين بالنصف لما مر) هذا يقتضي أنه لو قال: رد عبدي بكذا، فقال: أرده بنصفه استحق نصفه فقط، وأظن أن المذكور في الجعالة استحقاق الجميع فراجعه. .
(قوله: لم يقع) ذكر فيه نزاعا في شرح الروض، ثم فرق بينه وبين ما جزم الروض كأصله في العتق من أنه لو قال لأمتيه: إحداكما حرة بألف فقبلتا عتقت واحدة بقيمتها، وأمر بالتعيين بأن الشارع متشوف للعتق ومنفر عن الطلاق
(قوله: فقال: قبلت لم تطلق) فلو قال: خالعتك بكذا فينبغي PageV04P230
أن تطلق إذا قبلت بعد. (قوله: ويستثنى من صحة الخلع إلخ) يفيد فساد الخلع هنا. (قوله: في غالب الظن) احتراز، كما هو ظاهر عما لو شك في حملها فلا تطلق، وإن قبلت وأعطت لعدم وجود الصفة، أو ظنها، وفيه أمران: الأول أن هذا الاحتراز ليس بظاهر؛ لأنه إذا تبين أنها كانت حاملا اتجه الحكم بالوقوع لتبين وجود الصفة، والثاني أنه قد يشكل الوقوع إذا كانت حاملا في غالب الظن ؛ لأن الطلاق لا يقع مع الشك، أي: التردد، إلا أن يجاب بأنهم اكتفوا في الوقوع بالظن في مواضع منها ما لو علق بالحيض فتطلق بمجرد الدم مع احتمال انقطاعه قبل يوم وليلة. (قوله: طلقت إذا أعطته) ظاهره أنه لا يكفي القبول، وفيه نظر بر. وكتب أيضا: لا يبعد أن ذكر الإعطاء تصوير وأنه يكفي القبول لفظا، فيجب مهر المثل، بل قد يقال: هلا شرط القبول لفظا كما في الصورة التي قبلها. (قوله: وله عليها مهر المثل) أي: يسترد المائة. (قوله: في حال التواجب) متعلق " بقبول ". (قوله: وبخلاف ما لو كان التعليق من جانب الزوجة) قال الرافعي: ولم يلحقوا ذلك في هذا الحكم بالجعالة، فإن رد العبد في المجلس لا يشترط، وأجيب بأن التعجيل هنا متيسر بخلاف رد العبد ونحوه بر PageV04P231