(قوله: بعد أن كان بلين) يعد هنا وفيما يأتي انظر مفهومه ولعله مختلف PageV04P224 PageV04P225
باب الخلع) .
(قوله: فكأنه بمفارقة الآخر إلخ) ولا يضر وجود هذا المعنى في الفرقة بلا عوض مع أنها لا تسمى خلعا. (قوله: فرقة بعوض إلخ) وأفتى القفال بأنه لو علق طلاقها على البراءة مما لها عليه كان بائنا، أو مما لها على غيره كان رجعيا ومحله فيهما، كما يعلم مما يأتي إن كانت تعلم وهي رشيدة، وكالأولى ما لو قال: إن أبرأتني من صداقك، فيقع بائنا عند العلم، كما قال ابن الرفعة وغيره: إنه الحق وإنه اختلف فيه جواب القاضي حجر. (قوله: على فعل ما لا بد له) أي: ترك فعل ما لا بد له إلخ بدليل قوله : لم يفعل. (قوله: عاقد) وهو الزوج، والمختلع PageV04P226
وقوله: ومعقود عليه وهو العوض، والمعوض. (قوله: بأن لم يذكر معه إلخ) بيان للإطلاق. (قوله: إذا ذكر المال) وكذكره نيته فإن ذكر المال، أو نواه بانت ووجب المال وإن لم ينو الطلاق م ر وقوله: فإن لم يذكره أي: ولا نواه. (قوله: فكناية على الأصح) فلا يقع طلاق إلا بنية، وحينئذ فإن أضمر التماس قبولها وقبلت وكانت رشيدة بانت ووجب مهر المثل، أو سفيهة وقع رجعيا، وإن لم يقبل لم يقع شيء، وإن لم يضمر التماس القبول وقع رجعيا م ر. (قوله: بل تطلق مجانا) فيه وقفة إذا أضمر التماس جواب الأجنبي وقبل. (قوله: وإن قبلت) قضية هذه المبالغة الوقوع إذا لم تقبل، وقد أضمر التماس الجواب، وفيه نظر.
(قوله: أو أجله، أو قدره) ضمير كل من " أجله وقدره عائد إلى ما، كما هو قضية تضبيبه. (قوله: وغير مال كخمر وخنزير وحر) أي: وإن صرح بوصفه PageV04P227
وكتب أيضا لو قال: إن أعطيتني هذا الخمر فأنت طالق اشترط في وقوع الطلاق الإعطاء حالا كنظيره من الأموال قاله القاضي بر. (قوله: وقد صرح بوصفه) بخلاف ما إذا لم يصرح بوصفه، فتبين بمهر المثل فهي تفارق الأجنبي في ذلك عند التصريح بالوصف لا عند عدمه. (قوله: أو طلق نصفي) لعل الأوجه أن يقول هكذا: أو قيل له طلق نصفي، ويجعل " قيل " المقدرة عطفا على " طلب "
(قوله: ففي غد إلخ) ظاهره وإن لم يقيد الطلاق بالمال ولا قصد أنه عن سؤالها ولا الابتداء. (قوله: صدق بيمينه) شامل لصورتي غد وقبله. .
(قوله: فإن ذكر) أي: فيما إذا طلقها بعد الغد . (قوله: فإن طلقها بعد الشهر) وأما الطلاق قبله فغير متصور مع التعبير بهذا الشهر نعم، قد يتصور بقوله: في هذا الشهر الآتي بعد هذا.
(قوله: والخلع بعين) أفهم أن الخلع بدين يوجب المسمى في ذمتها، ولو غير مأذونة وهو ظاهر؛ لأنها إن لم تزد على المسترقة الآتية لم تنقص عنها، ولا ضرر على السيد في ثبوت الدين في ذمتها لكن الذي في شرح العراقي في غير المأذونة أنه يجب مهر المثل فليتأمل. (قوله: أي: والخلع مع الرقيقة) أي: PageV04P228
بعين، أو دين. (قوله: أو بمالها) وإن صرح بأنه مالها، كما صرح به ما سيأتي في قول المصنف: ومن أبيها يجري إلخ ونبهناه عليه بهامش ذلك فراجعه. وهذا مع قوله الآتي أول الصفحة الآتية: وكالأب غيره مصرح بجريان هذا الحكم في الأجنبي، وقضية ذلك تقييد ما تقدم من وقوع خلع الأجنبي رجعيا إذا صرح بنحو وصف الغصب بما إذا لم يصرح بالاستقلال. وسيأتي فيه زيادة في هامش قول المصنف: ما ذكر ومنها دلالة قول الروض فإن قال الأب ، أو الأجنبي - غير متعرض لاستقلال ولا نيابة -: طلقها على عبدها، أو على هذا المغصوب كان رجعيا. اه. على أن الأجنبي إذا تعرض للاستقلال في قوله: على هذا المغصوب كان الطلاق بائنا والله أعلم. (قوله: إن صرح باستقلاله) وسيأتي بيان المراد بالتصريح بالاستقلال بهامش قول المصنف: ومن أبيها يجري إلخ وهو أن يقول: اختلعت لنفسي، أو عن نفسي. (قوله: فسيأتي) حاصل ما يأتي أنه يقع رجعيا إن لم يظهر أنه فعل ذلك نيابة عنها، وإلا لم يقع. (قوله: لئلا يتوهم) في الاعتداد بهذا التوهم وفي اندفاعه بما صنعاه نظر