فإن قلت: فيلزم أن من طلقها في حيض مثلا يجب ردها إلى النكاح ليندفع به ما حصل لها من ضرر تطويل العدة مع أن ذلك غير واجب قلت: الفرق ظاهر؛ لأن في مسألتنا قد ثبت لها حق قبل الفراق وقد فوته به فيجب.
(قوله: تداركه) بخلاف من طلقها في الحيض مثلا فإنه لم يثبت لها قبل الطلاق حق حتى يكون بالطلاق مفوتا له وغاية الأمر أنه ترتب على الطلاق إضرارها وهو شيء آخر فليتأمل، وبما قررناه يظهر أن من زعم عدم الوجوب في مسألتنا محتجا بأن سبب الوجوب لا يجب تحصيله: فقد التبس عليه سبب نفس الوجوب بسبب أدائه والخروج من عهدته بعد ثبوته سم. (قوله: لا لضرة أبت) أي: امتنعت لا يقال: حاصل عبارة المتن والشرح أن الضرة الممتنعة ليس لها الامتناع وهو مشكل؛ لأنا نمنع إشكاله؛ لأن حاصله أن امتناع الضرة ليس لها فلا اعتبار به وهو صحيح واضح سم.
(قوله: لئلا يتأخر إلخ) قال في شرح الروض: ولأن الواهبة قد ترجع بين الليلتين، والموالاة تفوت حق الرجوع عليها. اه. وفي شرح الجوجري للإرشاد من بين الليلتين بتقديم الليلة الموهوبة وتأخير حقه جاز. اه. قال شيخنا البرلسي: أقول هو مشكل؛ لأنه يلزم عليه تفويت حق رجوع الواهبة لو أرادت PageV04P222
فقد جعلوا ذلك من علل منع الوصل. اه. (قوله: بما إذا تأخرت) أي: أو توسطت كأن كانت الثالثة، والموهوبة الأولى. (قوله: فإن تقدمت) أي: أو توسطت. (قوله: قبل وصول خبرها إلخ) أي: بخلاف ما فات بعد وصول الخبر إليه وكذا إلى الضرة المستوفية دونه، كما قاله بعضهم. (قوله: والصيد لأني بهذا قطعا) ومشى عليه في الروض وقال شيخنا الشهاب الرملي: إنه الراجح. (قوله: ورجحه) أي الإسنوي، كما في شرح الروض وغيره. (قوله: ونظيره ما لو استعمل المستعير إلخ) قد يقال: التسامح في المنافع أكثر منه في الأعيان. (قوله: وما لو قتل مسلما ظن كفره إلخ) قد يفرق بأن مقاتلة أهل الحرب مطلوبة مع كون دارهم دار إباحة، فناسب عدم الضمان فيما ذكر ولا كذلك تناول الثمر ليس مطلوبا.
(قوله: فصار سقوط القضاء من رخص السفر) ينبغي أن المراد القضاء في مقابلة أيام السفر بخلاف من استحقت PageV04P223
نوبتها قبل سفره وسافر قبل أدائها فلا تسقط نوبتها بالسفر، كما يفيده قوله: الآتي في شرح وليقض للأخرى، كما لو قسم ليقض وسافر مدة المقيم في طريقه، أو مقصده إلى " فإنه لا يضيع " أفهم أن مدة الذهاب والرجوع تضيع مطلقا، وعبارة الروض وشرحه وجب القضاء لا في الرجوع أي: وجب قضاء مدة الإقامة لا مدة الرجوع ولا مدة الذهاب. لكن هل يقضي مدة الذهاب من المحل الآخر في صورته السابقة، أو لا؟ ذكر فيه الأصل احتمالين. اه. وقوله: في صورته السابقة أي فيما إذا نوى الإقامة بمحل آخر في طريقة وهي المذكورة هنا بقوله في طريقة. .
(قوله: وجب القضاء من وقت كتابته على أحد وجهين) أي: وأما مدة الإقامة قبل الكتابة فلا كلام في أنه يقضيها، كما هو ظاهر مستفاد مما تقرر قبل، وكان وجه الاختلاف في القضاء من وقت الكتابة مع أنه حينئذ مقيم، وقد تقرر أنه يقضي النظر إلى أنه بالكتابة للاستحضار كأنه معرض عن التخصيص. (قوله: ويجب القضاء لمن مع الوكيل) ولو أقرع روض. (قوله: من قد قرعت) أي: من اللتين سافر بهما
(قوله: حيث لا يندرج في السفر) قال في الروض: إلا أن يكون السفر بها بغير قرعة. اه. (قوله: فإنه ليس عليهن إلخ) قد يشكل بأن حق الزفاف إنما يجب إذا كان في نكاحه من يقسم له وقد يجاب بأن هذا لا يقتضي أنه حق على من يقسم له وإن توقف على وجوده