الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب القسم)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

فإن قلت: فيلزم أن من طلقها في حيض مثلا يجب ردها إلى النكاح ليندفع به ما حصل لها من ضرر تطويل العدة مع أن ذلك غير واجب قلت: الفرق ظاهر؛ لأن في مسألتنا قد ثبت لها حق قبل الفراق وقد فوته به فيجب.

(قوله: تداركه) بخلاف من طلقها في الحيض مثلا فإنه لم يثبت لها قبل الطلاق حق حتى يكون بالطلاق مفوتا له وغاية الأمر أنه ترتب على الطلاق إضرارها وهو شيء آخر فليتأمل، وبما قررناه يظهر أن من زعم عدم الوجوب في مسألتنا محتجا بأن سبب الوجوب لا يجب تحصيله: فقد التبس عليه سبب نفس الوجوب بسبب أدائه والخروج من عهدته بعد ثبوته سم. (قوله: لا لضرة أبت) أي: امتنعت لا يقال: حاصل عبارة المتن والشرح أن الضرة الممتنعة ليس لها الامتناع وهو مشكل؛ لأنا نمنع إشكاله؛ لأن حاصله أن امتناع الضرة ليس لها فلا اعتبار به وهو صحيح واضح سم.

(قوله: لئلا يتأخر إلخ) قال في شرح الروض: ولأن الواهبة قد ترجع بين الليلتين، والموالاة تفوت حق الرجوع عليها. اه. وفي شرح الجوجري للإرشاد من بين الليلتين بتقديم الليلة الموهوبة وتأخير حقه جاز. اه. قال شيخنا البرلسي: أقول هو مشكل؛ لأنه يلزم عليه تفويت حق رجوع الواهبة لو أرادت PageV04P222

فقد جعلوا ذلك من علل منع الوصل. اه. (قوله: بما إذا تأخرت) أي: أو توسطت كأن كانت الثالثة، والموهوبة الأولى. (قوله: فإن تقدمت) أي: أو توسطت. (قوله: قبل وصول خبرها إلخ) أي: بخلاف ما فات بعد وصول الخبر إليه وكذا إلى الضرة المستوفية دونه، كما قاله بعضهم. (قوله: والصيد لأني بهذا قطعا) ومشى عليه في الروض وقال شيخنا الشهاب الرملي: إنه الراجح. (قوله: ورجحه) أي الإسنوي، كما في شرح الروض وغيره. (قوله: ونظيره ما لو استعمل المستعير إلخ) قد يقال: التسامح في المنافع أكثر منه في الأعيان. (قوله: وما لو قتل مسلما ظن كفره إلخ) قد يفرق بأن مقاتلة أهل الحرب مطلوبة مع كون دارهم دار إباحة، فناسب عدم الضمان فيما ذكر ولا كذلك تناول الثمر ليس مطلوبا.

(قوله: فصار سقوط القضاء من رخص السفر) ينبغي أن المراد القضاء في مقابلة أيام السفر بخلاف من استحقت PageV04P223

نوبتها قبل سفره وسافر قبل أدائها فلا تسقط نوبتها بالسفر، كما يفيده قوله: الآتي في شرح وليقض للأخرى، كما لو قسم ليقض وسافر مدة المقيم في طريقه، أو مقصده إلى " فإنه لا يضيع " أفهم أن مدة الذهاب والرجوع تضيع مطلقا، وعبارة الروض وشرحه وجب القضاء لا في الرجوع أي: وجب قضاء مدة الإقامة لا مدة الرجوع ولا مدة الذهاب. لكن هل يقضي مدة الذهاب من المحل الآخر في صورته السابقة، أو لا؟ ذكر فيه الأصل احتمالين. اه. وقوله: في صورته السابقة أي فيما إذا نوى الإقامة بمحل آخر في طريقة وهي المذكورة هنا بقوله في طريقة. .

(قوله: وجب القضاء من وقت كتابته على أحد وجهين) أي: وأما مدة الإقامة قبل الكتابة فلا كلام في أنه يقضيها، كما هو ظاهر مستفاد مما تقرر قبل، وكان وجه الاختلاف في القضاء من وقت الكتابة مع أنه حينئذ مقيم، وقد تقرر أنه يقضي النظر إلى أنه بالكتابة للاستحضار كأنه معرض عن التخصيص. (قوله: ويجب القضاء لمن مع الوكيل) ولو أقرع روض. (قوله: من قد قرعت) أي: من اللتين سافر بهما

(قوله: حيث لا يندرج في السفر) قال في الروض: إلا أن يكون السفر بها بغير قرعة. اه. (قوله: فإنه ليس عليهن إلخ) قد يشكل بأن حق الزفاف إنما يجب إذا كان في نكاحه من يقسم له وقد يجاب بأن هذا لا يقتضي أنه حق على من يقسم له وإن توقف على وجوده

— পৃষ্ঠা ৬১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।