قوله: في الولائم) عبارة الروض في أملاك، أو ختان زاد في شرحه وكذا سائر الولائم فيما يظهر. اه. (قوله: فلو أخذه غيره منه لم يملكه) عبارة شرح الروض قال في الأصل: فلو أخذه غيره ففي ملكه وجهان جاريان فيما لو عشش طائر في ملكه فأخذ فرخه غيره، وفيما إذا دخل السمك مع الماء حوضه، وفيما إذا وقع البلح في ملكه فأخذه غيره، وفيما إذا أحيا ما تحجره غيره لكن الأصح أن المحيي يملك، وفي هذه الصور ميلهم إلى المنع أكثر؛ لأن المتحجر غير مالك، فليس الإحياء تصرفا في ملك غيره بخلاف هذه الصور. اه. وصورة مسألة نحو التعشيش أن لا يكون بقصد التملك مع اعتياد ذلك. وإلا كان ملكا لصاحب الملك فلا يتأتى ملك غيره بالأخذ، كما سيعلم ذلك في باب الصيد. (قوله: والآخذ متصرف في ملك غيره) ينبغي أن يعلم أن ليس المراد يملك المأخوذ فإنه غير مملوك لذلك الغير بدليل قوله: فإن لم يبسط له لم يملكه، بل المراد به المحل الذي أخذ منه كالحجر هنا، وكذا يقال في بقية الصور المذكورة في الحاشية في عبارة شرح الروض
(باب القسم)
(قوله: فيما تملك ولا أملك) كأنه إشارة إلى ميل القلب. (قوله: ذكره في الروضة وأصلها) فيه نزاع في شرح الروض.
(قوله: حل له منع قسمها) وهو ظاهر إن أراد أنه يحل له ذلك باطنا معاقبة لها لتلطخ فراشه، أما في الظاهر فدعواه عليها ذلك مقبولة، بل ولو ثبت زناها لا يجوز للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما يظهر حجر. (قوله: بمعنى أنه) أي: المراهق. (قوله: وإلا فعلى الولي إلخ) فإن قيل: تفارق هذه الحالة PageV04P216
الأولى إذ يجب أيضا على الولي فيها كما أفاده قوله: وعلى الولي للمجنون إلخ قلت: الوجوب في الحالة الأولى ليس على الإطلاق لسقوطه إذا لم ير المصلحة فيه ولم يقسم لبعضهن، كما في العاقل بخلافه في هذه الحالة لا يتصور سقوطه. .
(قوله: إن طلبن) فلو طلبن التأخير إلى الإفاقة فالظاهر وجوب الإجابة، كذا بخط شيخنا فليتأمل موقعه مع قول الشارح ولهن التأخير إلى الإفاقة. (قوله: فلا اعتداد به ولا قضاء) قال في شرح الروض: ثم قال أي: في الأصل وحكى أبو الفرج وجها أنه يقضي للباقيات، ثم قال في شرح الروض قال الأذرعي: والذي نص عليه الشافعي هو ما حكاه أبو الفرج وصوبه الزركشي ويصح حمله: على ما قاله المتولي. اه.
(قوله: وقال المتولي: إلخ) اعتمده م ر
(قوله: وإن تفرقن في البلاد) ظاهره وإن تباعدن جدا وإن كانت واحدة بالمشرق والأخرى بالمغرب وقد يرد حينئذ وجود الإيحاش بطول مدة الوصول إليها زيادة على نوبة غيرها إلا أن يقال: الإيحاش إنما يحصل بطول المدة عند ضرتها لا بطولها في السعي إليها. (قوله: وقيل ما لم تبلغ خمس سنين) انظر ما وجهه بر. (قوله: لكان أولى) ؛ لأن الضرر إنما يظهر بعدها بدليل أن أحكام الإيلاء إنما تثبت بعدها وقد يجاب PageV04P217
قوله: لم يقض ماضيها) أي: فلا يلزمه للعتيقة إلا ليلة واحدة وكتب أيضا قال الجوجري: إن قلت هذا مشكل؛ لأن النصف الأول إن كان حقا للحرة وجب إذا نام عندها الليلة أن لا يقضيه وإن لم يكن حقا لها وجب قضاؤه، قلت كأنهم جعلوا ما قبل العتق تابعا لما بعده إن خرج، أو استمر، أما إذا خرج فلوقوع التابع حال نقصها، وأما إذا استمر فلوقوع المتبرع حال الكمال وأيضا هو في الأول ممتثل وفي الثاني مقصر. اه. بر. (قوله: خرج حالا ) بهذا يخالف الأول. (قوله: القياس أنه يقضي لها) ينبغي تقييده بعلم الزوج م ر