الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 814
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (فصل في بيان الغسل)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

[فصل في بيان الغسل وموجبه]

(فصل في بيان الغسل)

(قوله: وبمعنى الاغتسال) يحتمل أن المراد بالاغتسال الحاصل بالمصدر ويناسب ذلك تنظيره بقوله كقولك غسل الجمعة سنة؛ لأن متعلق الأحكام هو الحاصل بالمصدر لكونه وجوديا لا المعنى المصدري؛ لأنه عدمي، فالحاصل أنه بين أنه يطلق بالمعنى المصدري وبمعنى الحاصل بالمصدر (قوله: وبمعنى الاغتسال) أي: فيختص بغسل الآدمي بخلاف الأول فإنه أعم بر (قوله: وهو ما يستعمله الفقهاء إلخ) اقتضى هذا أن الأمر كذلك عند الفقهاء في غسل الثوب ونحوه وهو ممنوع فيما يظهر بر (قوله: وشرعا سيلانه إلخ) اقتضى هذا أنه في الشرع بالمعنى الأول سيلان الماء على جميع البدن وهو موضع تأمل بر وقد يقال المناسب للمعنى الأول هو الإسالة دون السيلان (قوله: على جميع البدن إلخ) قضيته خروج نحو الثوب بالنسبة لكلا المعنيين وفيه نظر بالنسبة للمعنى الأول ويمكن أن يجعل له اصطلاحا بالمعنى الأول إطلاقان خاص فيتقيد بالبدن وعام فلا يتقيد به فليتأمل فإنه قريب جدا (قوله: أي المعهود) فأل للعهد (قوله غسل كل إلخ) هذا أخص من المعنى اللغوي فاختلفا (قوله وكذا ما تحت قلفة) عبارة العباب وباطن قلفة وما تحتها (قوله: وكل شعر) حتى داخله (قوله: ومنبت) PageV01P153

ظاهر أن المراد به الجلد الذي بين الشعر لا المنبت بالفعل إذ لا يجب غسله بل لا يمكن غسله لاشتغاله بالنابت فيه (قوله: وشعر نبت فيها) ظاهره وإن جاوزها لكن يتجه وجوب غسل ما صار في حد الوجه منه م ر

(قوله: وشعر نبت فيها) وبحث الأذرعي أن محل ذلك في شعر لم يخرج من العين وإلا وجب غسل الخارج حينئذ ش ع (قوله: ويتسامح بباطن إلخ) لو تعقدت بفعل فاعل يتجه عدم المسامحة م ر (قوله: وقد قرن إلخ) (فرع) لو قرن نية نحو الجنابة بغسل الكفين قبل إدخالهما الماء القليل أجزأت النية وهل تجب إعادة غسل الكفين كما لو نوى الوضوء عند المضمضة مع انغسال بعض الشفة حيث تجزي النية ويجب إعادة المنغسل من الشفة؟ فيه نظر والوجه عدم وجوب الإعادة هنا، والفرق أن المقصود بالغسل هنا وهو الكفان من محل الفرض بخلافه هناك فإن المقصود بالفعل وهو باطن الفم ليس من محل الفرض وما انغسل من الشفة وإن كان من محل الفرض لم يقصد بالفعل فتأمله لتعلم به اندفاع بحث بعضهم وجوب الإعادة هنا أيضا سم.

(قوله: أي رفع حكم ذلك) إن أراد بالجنابة والتطمث الأمر الاعتباري فلا حاجة لهذا التأويل أو السببين احتيج إليه (قوله:؛ ولأنها تنصرف) قد يخالف هذا التعليل ما قبله لاقتضاء هذا انصراف النية ابتداء إلى حدثه وما قبله انصرافها ابتداء إلى المطلق فتأمله. (قوله: كما بحثه الإسنوي) أي: مع العمد كما هو فرض المسألة (قوله: يسمى نفاسا) قد يقال النية معنى قلبي فلا أثر؛ لأن يسمى نفاسا؛ لأنه أمر لفظي والنية لا تتعلق به إلا أن يقال المراد أنه نوى ما يسمى نفاسا (قوله: فيصح كل إلخ) والكلام عند إطلاق النية، أما لو قصدت الحائض رفع حدث النفاس بمعنى الدم الخارج عقب الولادة أو النفساء رفع حدث الحيض بمعنى الدم المخصوص المعروف فلا وجه إلا عدم الصحة لتلاعبها ولا ينافي ذلك أن الفرض تعمده؛ لأنه يمكن اجتماع تعمده مع عدم قصد المعنى المخصوص بأن تنوي الحائض مثلا رفع ما يسمى نفاسا مع علمها بعدم ولادتها وعدم خروج دم منها عقب الولادة فتأمله (قوله: ويستحب أن يبتدئ بالنية) أي: ولا بد منها أيضا عند أول جزء ولو باستصحابها ذكرا (قوله: الذي يفتقر) يشمل استباحة مس المصحف (قوله: كوطء) قيد الخوارزمي الوطء بالحلال وهو مقتضى كلام الروضة في الوضوء وفضيته أن نية الحرام لا تكفي ونظر فيه الإسنوي قيل وكان وجه النظر انفكاك الجهة فإن نية الحرام تفيد رفع الحرمة من حيث كونه وطئا في حيض وإن بقيت من جهة أخرى وبه يندفع قياس هذا على نية الصلاة في الوقت المكروه اه PageV01P154

— Page 61 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।