الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [بيان تشطير المهر]
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

[بيان تشطير المهر]

(قوله: ولو فاسدة) إذ يجب مهر المثل بالعقد حينئذ PageV04P192

قوله: بخلاف ما إذا دفعه عنه أجنبي) أي، أو دفعه الأجنبي عن أجنبي آخر ولو كاملا، كما هو ظاهر (قوله: إذ لا ولاية لهما إلخ) من ثم تعلم أن المذكور هنا لا يشكل عليه ما سيأتي في مسائل السيد المصدق عن عبده؛ لأن السيد في معنى ولي الطفل وأولى، كذا بخط شيخنا وقد تمنع الأولوية؛ لأن لولي الطفل تمليكه بخلاف السيد على المذهب (قوله: إذ يقدر دخوله في ملكه) أي: لأنه لا يملك عوض البيع إلا من يملك معوضه، فاحتيج لتقدير الملك فيه بخلاف النكاح إذ قد يملك العوض فيه من لا يملك المعوض PageV04P193

قوله: غير الزوجة) هو مع قوله: ولو في يد الزوج يفيد أنه لا عود في جناية الزوج عليه في يد الزوج، فليراجع. (قوله: ولو في يد الزوج) ولو عفت الزوجة عن الجاني لم يتغير الحكم بر (قوله: ولم يحصل لها الأرش) يشمل ما لو نقص في يده بجنايته هو فإنه لا أرش عليه بل تتخير هي فلم يحصل لها الأرش بخلافه بجناية أجنبي يضمن وإن عفت عن الأرش.

(قوله: قبل البيع، أو التحرير) كأنه راجع أيضا لقوله: من مال نفسه فيخرج به ما إذا دفعا بعد البيع والتحرير؛ لأنه حينئذ من قبيل دفع الأجنبي عن غيره تبرعا وقياس ذلك أن يكون الراجع لهما فليتأمل. PageV04P194

(قوله: وقد جرى في ملك المشتري) أي: فكان ذلك كسائر الأكساب الحادثة في ملكه بر (قوله: فقبل دفعه كذلك) هو ظاهر إذا كان الصداق عينا فإن كان دينا في ذمة الزوج فقد يشكل الرجوع إلا أن يزاد برجوعه للمعتق سقوطه عن ذمته وبرجوعه للمشتري سقوطه عن ذمة العبد، إذ لا يجب للسيد على ملكه شيء وحينئذ يمكن أن يكون تقييد المصنف كأصله ببعد الدفع؛ لأنه قبل الدفع قد لا يتصور رجوعه للمعتق، أو المشتري، فليتأمل سم. (قوله: لتقوية العامل) لتأخره. (قوله: ثم انفسخت) الظاهر أن فاعل " انفسخت " ضمير الزوجة وهو على حذف مضاف أي: ثم انفسخت أي: الزوجة أي: نكاحها ويمكن حمل كلام الشارح على ذلك وإن تبادر من قوله: عقدة نكاحها أن فاعل انفسخت ضمير عقدة نكاحها المفهومة من الكلام، فليتأمل سم. (قوله: لا بسببها) أي: الزوجة PageV04P195

(قوله: وشرى ذي زوجها) ، ثم إن كان الصداق دينا في ذمته سقط عنه، والتعبير عنه حينئذ بالرجوع الذي أفهمته عبارته كأصله فيه تسمح وإن قبضته منه ثم اشترته لم يرجع منه شيء إليه لعدم أهليته للملك ولا إلى تابعه لزوال ملكه بالبيع السابق على السبب الموجب وهو الفرقة وإن كان عينا أصدقها السيد عنه ثم اشترته لم يرجع إلى المصدق اعتبارا بالسيد وقت الرجوع؛ لأن المصدق لما باعه كأنه بالبيع تبعته الحقوق التي تحصل له في المستقبل حجر. (قوله: أو الدافع عنه) أي: على ما تقدم. (قوله: في الأخيرة) لا يخفى ما في هذا التقييد على طريقته من فرض الكلام في الدين . (قوله: قلت وهو في الأصل والشروح جاء سهوا) أقول: هذا الاعتراض ليس مختصا بالدين، بل لا يظهر إلا في العين بدليل قوله: أيرجع المهر لعبد ليشتري إلخ فإن هذا لا يتأتى في الدين إذ لا يصح أن يعلل عدم الرجوع في الدين بأن العبد لا يملك، وسيده قد خرج العبد عن ملكه قبل جريان سبب الرجوع، كما هو حاصل هذا التعليل.

— صفحة ٦٠٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।