[بيان تشطير المهر]
(قوله: ولو فاسدة) إذ يجب مهر المثل بالعقد حينئذ PageV04P192
قوله: بخلاف ما إذا دفعه عنه أجنبي) أي، أو دفعه الأجنبي عن أجنبي آخر ولو كاملا، كما هو ظاهر (قوله: إذ لا ولاية لهما إلخ) من ثم تعلم أن المذكور هنا لا يشكل عليه ما سيأتي في مسائل السيد المصدق عن عبده؛ لأن السيد في معنى ولي الطفل وأولى، كذا بخط شيخنا وقد تمنع الأولوية؛ لأن لولي الطفل تمليكه بخلاف السيد على المذهب (قوله: إذ يقدر دخوله في ملكه) أي: لأنه لا يملك عوض البيع إلا من يملك معوضه، فاحتيج لتقدير الملك فيه بخلاف النكاح إذ قد يملك العوض فيه من لا يملك المعوض PageV04P193
قوله: غير الزوجة) هو مع قوله: ولو في يد الزوج يفيد أنه لا عود في جناية الزوج عليه في يد الزوج، فليراجع. (قوله: ولو في يد الزوج) ولو عفت الزوجة عن الجاني لم يتغير الحكم بر (قوله: ولم يحصل لها الأرش) يشمل ما لو نقص في يده بجنايته هو فإنه لا أرش عليه بل تتخير هي فلم يحصل لها الأرش بخلافه بجناية أجنبي يضمن وإن عفت عن الأرش.
(قوله: قبل البيع، أو التحرير) كأنه راجع أيضا لقوله: من مال نفسه فيخرج به ما إذا دفعا بعد البيع والتحرير؛ لأنه حينئذ من قبيل دفع الأجنبي عن غيره تبرعا وقياس ذلك أن يكون الراجع لهما فليتأمل. PageV04P194
(قوله: وقد جرى في ملك المشتري) أي: فكان ذلك كسائر الأكساب الحادثة في ملكه بر (قوله: فقبل دفعه كذلك) هو ظاهر إذا كان الصداق عينا فإن كان دينا في ذمة الزوج فقد يشكل الرجوع إلا أن يزاد برجوعه للمعتق سقوطه عن ذمته وبرجوعه للمشتري سقوطه عن ذمة العبد، إذ لا يجب للسيد على ملكه شيء وحينئذ يمكن أن يكون تقييد المصنف كأصله ببعد الدفع؛ لأنه قبل الدفع قد لا يتصور رجوعه للمعتق، أو المشتري، فليتأمل سم. (قوله: لتقوية العامل) لتأخره. (قوله: ثم انفسخت) الظاهر أن فاعل " انفسخت " ضمير الزوجة وهو على حذف مضاف أي: ثم انفسخت أي: الزوجة أي: نكاحها ويمكن حمل كلام الشارح على ذلك وإن تبادر من قوله: عقدة نكاحها أن فاعل انفسخت ضمير عقدة نكاحها المفهومة من الكلام، فليتأمل سم. (قوله: لا بسببها) أي: الزوجة PageV04P195
(قوله: وشرى ذي زوجها) ، ثم إن كان الصداق دينا في ذمته سقط عنه، والتعبير عنه حينئذ بالرجوع الذي أفهمته عبارته كأصله فيه تسمح وإن قبضته منه ثم اشترته لم يرجع منه شيء إليه لعدم أهليته للملك ولا إلى تابعه لزوال ملكه بالبيع السابق على السبب الموجب وهو الفرقة وإن كان عينا أصدقها السيد عنه ثم اشترته لم يرجع إلى المصدق اعتبارا بالسيد وقت الرجوع؛ لأن المصدق لما باعه كأنه بالبيع تبعته الحقوق التي تحصل له في المستقبل حجر. (قوله: أو الدافع عنه) أي: على ما تقدم. (قوله: في الأخيرة) لا يخفى ما في هذا التقييد على طريقته من فرض الكلام في الدين . (قوله: قلت وهو في الأصل والشروح جاء سهوا) أقول: هذا الاعتراض ليس مختصا بالدين، بل لا يظهر إلا في العين بدليل قوله: أيرجع المهر لعبد ليشتري إلخ فإن هذا لا يتأتى في الدين إذ لا يصح أن يعلل عدم الرجوع في الدين بأن العبد لا يملك، وسيده قد خرج العبد عن ملكه قبل جريان سبب الرجوع، كما هو حاصل هذا التعليل.