الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الصداق]
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

وقضية هذا الصنيع الذي سلكه وجوب مهر المثل بالعقد عند المصنف مع أن الذي قدمه المصنف كالحاوي تبعا للمحرر فساد النكاح خلافا لتصحيح المنهاج صحة النكاح ووجوب مهر المثل، فهذا الحكم المذكور في هذا الاحتراز إنما يوافق تصحيح المنهاج دون ما اعتمده المصنف تبعا للمحرر وكذا يقال فيما إذا نفى، أو عقد بغير نقد البلد، أو سكت مع إطلاقها، إن ثبت جريان تصحيحي المحرر، والمنهاج فيه وقد يجاب بأن اعتبار تلك القيود في التفويض لا ينافي فساد النكاح عند المصنف في بعض الصور الخارجة بها، وكان الشارح إنما لم ينبه على ذلك لظهوره مما سبق خصوصا مع قربه من هذا المحل، ثم رأيت بخط شيخنا الشهاب ما يعلم فيه مما ذكرته فليراجع (قوله: فقد نص عليه الشافعي نصا قاطعا) قال في شرح الروض: وليس كما ادعى والنص الذي ذكره ليس قاطعا، بل محتمل جدا، كما نبه عليه الأذرعي. اه. PageV04P188

قوله: وبالأول) عبارة شرح الروض وبالثاني أي: وهو الأول هنا قال أبو إسحاق وصاحبا المهذب، والبيان وغيرهم: كما في سائر الشروط الفاسدة قال الأذرعي: وهو قضية إيراد جمهور العراقيين، كما قاله بعض الأئمة فهو المذهب. اه. (قوله: فالعبرة بوقت العقد) وقيل: بالأكثر أيضا وقيل: بيوم الموت وعبارة الروض أكثر ما كان من العقد إلى الوطء وكذا في الموت في وجه ويوم العقد في وجه. اه.

(قوله: هذا وقد قيل: إنه لا حبس) صنيعه، كما ترى يوهم أن ذلك جار في الحبس للفرض وفي الحبس للتسليم وليس كذلك، بل هو خاص بالثاني كما يفهمه آخر كلام الإمام المذكور وعبارة المنهاج: ولها حبس نفسها ليفرض وكذا التسليم المفروض في الأصح. اه. وصرح شارحوه بأن كلام الإمام في الشق الثاني بر PageV04P189

قوله: ولا فرضه مؤجلا إلخ) اعلم أن هذا الحكم الذي بين به الشارح كلام المتن أعني كون القاضي لا يفرض مؤجلا صحيح في نفسه لكن قول المتن وفرضه الظاهر والله أعلم أنه عطف على البيت الذي قبل قوله: لا على ممتنع؛ ليفيد أن للزوج أن يفرضه مؤجلا وما سلكه الشارح لا تساعده عليه العبارة إلا بتكلف كأن يقال الضمير في فرضه عائد على القاضي المفهوم من قوله لا على ممتنع، كذا بخط شيخنا الشهاب قلت: وعلى عطفه على ما قبل قوله: لا على ممتنع يكون قوله: لا على ممتنع مؤخرا عنه في التقدير فيكون مقابلا له أيضا فيفيد امتناع التأجيل أيضا على القاضي فليتأمل.

(قوله: هي) أي: التي أريد معرفة مهر مثلها (قوله: الاعتبار بهن) أي: نساء العصبة (قوله: بذوات الأرحام) أي: قرابات للأم من جهة الأب، أو الأم فهن هنا أعم من أرحام الفرائض من حيث شموله للجدات الوارثات وأخصر من حيث عدم شموله لبنات العمات، والأخوات ونحوهما حجر وقوله: والأخوات PageV04P190

أي: لغير الأم أخذا من تفسيره الأخوات في عبارة الماوردي بقوله أي: للأم (قوله: ثم بنات الأخوات) أي: للأم حجر (قوله: في المذكورات) يشمل نساء العصبات وذوات الأرحام فقضية ذلك أنه لو كان اللاتي ببلدها ذوات الأرحام اعتبرن دون نساء العصبات الخارجات عن بلدها (قوله: كذا في الروضة وأصلها) قال في الروض عقب هذا الحكم: نعم من ساكنها منهن في البلد أي: بلدها قبل انتقالها إلى الأخرى قدم عليهن أي: إذا لم يساكنها في بلدها. اه. وكان فاعل " ساكنها " " وصاحب " ضمير منهن، وعليهن القرابات وكان هاء انتقالها لمن في قوله: نعم من ساكنها (قوله: فإن تعذر الاعتبار بهن) لعل هذا الضمير للمذكورات من نساء العصبات وذوات الأرحام (قوله: كما أشار إليه) لعله إنما عبر بالإشارة؛ لأن هذا التفصيل والترتيب لا تفيده عبارة المصنف المذكورة ولأن اعتبار من يساويها من نساء بلدها إلخ لا يتقيد بجهل النسب بل يأتي مع العلم به إذا عدم القرابات، أو جهل مهرهن، فليتأمل. سم (قوله: في ناحية الحمار) الذي شرفته الأم التي هي الفرس (قوله: اعتبارا بالغالب) قال في شرح الروض: فلا يلزم الباقيات المسامحة.

— পৃষ্ঠা ৬০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।