وقضية هذا الصنيع الذي سلكه وجوب مهر المثل بالعقد عند المصنف مع أن الذي قدمه المصنف كالحاوي تبعا للمحرر فساد النكاح خلافا لتصحيح المنهاج صحة النكاح ووجوب مهر المثل، فهذا الحكم المذكور في هذا الاحتراز إنما يوافق تصحيح المنهاج دون ما اعتمده المصنف تبعا للمحرر وكذا يقال فيما إذا نفى، أو عقد بغير نقد البلد، أو سكت مع إطلاقها، إن ثبت جريان تصحيحي المحرر، والمنهاج فيه وقد يجاب بأن اعتبار تلك القيود في التفويض لا ينافي فساد النكاح عند المصنف في بعض الصور الخارجة بها، وكان الشارح إنما لم ينبه على ذلك لظهوره مما سبق خصوصا مع قربه من هذا المحل، ثم رأيت بخط شيخنا الشهاب ما يعلم فيه مما ذكرته فليراجع (قوله: فقد نص عليه الشافعي نصا قاطعا) قال في شرح الروض: وليس كما ادعى والنص الذي ذكره ليس قاطعا، بل محتمل جدا، كما نبه عليه الأذرعي. اه. PageV04P188
قوله: وبالأول) عبارة شرح الروض وبالثاني أي: وهو الأول هنا قال أبو إسحاق وصاحبا المهذب، والبيان وغيرهم: كما في سائر الشروط الفاسدة قال الأذرعي: وهو قضية إيراد جمهور العراقيين، كما قاله بعض الأئمة فهو المذهب. اه. (قوله: فالعبرة بوقت العقد) وقيل: بالأكثر أيضا وقيل: بيوم الموت وعبارة الروض أكثر ما كان من العقد إلى الوطء وكذا في الموت في وجه ويوم العقد في وجه. اه.
(قوله: هذا وقد قيل: إنه لا حبس) صنيعه، كما ترى يوهم أن ذلك جار في الحبس للفرض وفي الحبس للتسليم وليس كذلك، بل هو خاص بالثاني كما يفهمه آخر كلام الإمام المذكور وعبارة المنهاج: ولها حبس نفسها ليفرض وكذا التسليم المفروض في الأصح. اه. وصرح شارحوه بأن كلام الإمام في الشق الثاني بر PageV04P189
قوله: ولا فرضه مؤجلا إلخ) اعلم أن هذا الحكم الذي بين به الشارح كلام المتن أعني كون القاضي لا يفرض مؤجلا صحيح في نفسه لكن قول المتن وفرضه الظاهر والله أعلم أنه عطف على البيت الذي قبل قوله: لا على ممتنع؛ ليفيد أن للزوج أن يفرضه مؤجلا وما سلكه الشارح لا تساعده عليه العبارة إلا بتكلف كأن يقال الضمير في فرضه عائد على القاضي المفهوم من قوله لا على ممتنع، كذا بخط شيخنا الشهاب قلت: وعلى عطفه على ما قبل قوله: لا على ممتنع يكون قوله: لا على ممتنع مؤخرا عنه في التقدير فيكون مقابلا له أيضا فيفيد امتناع التأجيل أيضا على القاضي فليتأمل.
(قوله: هي) أي: التي أريد معرفة مهر مثلها (قوله: الاعتبار بهن) أي: نساء العصبة (قوله: بذوات الأرحام) أي: قرابات للأم من جهة الأب، أو الأم فهن هنا أعم من أرحام الفرائض من حيث شموله للجدات الوارثات وأخصر من حيث عدم شموله لبنات العمات، والأخوات ونحوهما حجر وقوله: والأخوات PageV04P190
أي: لغير الأم أخذا من تفسيره الأخوات في عبارة الماوردي بقوله أي: للأم (قوله: ثم بنات الأخوات) أي: للأم حجر (قوله: في المذكورات) يشمل نساء العصبات وذوات الأرحام فقضية ذلك أنه لو كان اللاتي ببلدها ذوات الأرحام اعتبرن دون نساء العصبات الخارجات عن بلدها (قوله: كذا في الروضة وأصلها) قال في الروض عقب هذا الحكم: نعم من ساكنها منهن في البلد أي: بلدها قبل انتقالها إلى الأخرى قدم عليهن أي: إذا لم يساكنها في بلدها. اه. وكان فاعل " ساكنها " " وصاحب " ضمير منهن، وعليهن القرابات وكان هاء انتقالها لمن في قوله: نعم من ساكنها (قوله: فإن تعذر الاعتبار بهن) لعل هذا الضمير للمذكورات من نساء العصبات وذوات الأرحام (قوله: كما أشار إليه) لعله إنما عبر بالإشارة؛ لأن هذا التفصيل والترتيب لا تفيده عبارة المصنف المذكورة ولأن اعتبار من يساويها من نساء بلدها إلخ لا يتقيد بجهل النسب بل يأتي مع العلم به إذا عدم القرابات، أو جهل مهرهن، فليتأمل. سم (قوله: في ناحية الحمار) الذي شرفته الأم التي هي الفرس (قوله: اعتبارا بالغالب) قال في شرح الروض: فلا يلزم الباقيات المسامحة.