(قوله: عينا كان، أو دينا) لو كان عينا فتلفت قبل القبض، أو دينا فمات الأب فهل يجب عليه مهر المثل في الأول ويؤخذ المهر من تركته في الثاني حتى لو لم تكن تركة ضاع على الزوجة ولا مطالبة على الولد في الحالين؛ لأن الأب بإصداقه عنه تعلق به الصداق ولم يتعلق بالولد، وإن قدر دخوله في ملكه حتى يرجع إليه النصف لا إلى الأب لو طلق قبل الدخول، أو يتعلق مهر المثل في الأول، والصداق في الثاني حيث لا تركة للأب بالولد، أما الولد فلأن العين في الأول دخلت في ملكه فإذا تلفت قبل قبضها رجع عليه ببدلها وهو مهر المثل، وأما في الثاني؛ فلأن الزوج هو الأصل في الصداق فإذا تعذر من جهة المصدق عنه PageV04P184
رجع التعلق عليه فيه نظر (قوله: إذ لو صح لملكها ابنها) لتضمين إصداقها عنده دخولها في ملكه (قوله: شرط الزوج) أي مثلا.
(قوله: وبالعكس) أي: لكل واحدة على الزوج (قوله: فإنا لو لم نجوزه إلخ) قد يفيد جواز إصداق سماع الحديث فهل سماع القرآن كذلك؟ ، أو يفرق.
(قوله: وأفهم تعليلهم السابق إلى لم يتعذر التعليم) ، ظاهر إطلاقه أن ذلك يأتي قبل الدخول وهو ممنوع؛ لأن نصف المصدق شائع لا يمكن تعيينه فيجب قبل الدخول نصف مهر PageV04P185 PageV04P186
أو مساعدته لها نظرا هذا منع لا يضر في مساعدته؛ لأن الترجيح بالابتداء على تقدير عدم اقتضائها الصحة أولى من الترجيح به على تقدير اقتضائها الصحة فتأمله.
(قوله: أي: بدون ما) أي: الصداق الذي أمرت به فصحح فيهما الصحة ظاهره في الأولى أنه لا فرق في الصحة بين كون مأمورها فوق مهر المثل ومثله ودونه (قوله: كأن يزوج الحرة إلخ) بحث البلقيني صحة النكاح والصداق، ثم يفسخ ويكون فائدته في التعاليق ونحوها قال: قياسا على ما لو قال: إن بعتك فأنت حر وإن راجعتك فأنت طالق بر (قوله: المكاتبة) ينبغي والمبعضة.
(قوله: أو أن يجعلن بضعا صداقا لأخرى) أي: يكون الجعل في الجانبين بدليل فيفسد النكاحان مع قوله الآتي فلو جعله صداقا في أحد الجانبين فقط إلخ (قوله: فأشبه تزويج واحدة من اثنين) أي: من حيث مطلق الاشتراك وإن اختلفت جهة الاشتراك في المسألتين بر.
(قوله: أفقههما في الروضة إلخ) قال في شرح الروض: ووقع الطلاق على المطلقة قال ابن كج: وكان ابن القطان يقول: لا رجعة للمطلق وله مهر المثل على المزوج، ثم قال (فرع)
لو قال له: طلق امرأتك على أن أطلق امرأتي، وجعل كل منهما طلاق هذه بدلا عن طلاق الأخرى قال ابن القطان: يقع الطلاقان إذا فعلاه ولكل منهما الرجعة وعندي لا رجعة لواحد ولكل منهما الرجوع على الآخر بمهر المثل أي: ليوافق ما قاله ابن القطان في التي قبلها وهو ظاهر؛ لأنه خلع فاسد وقد يوجه ما قاله غيره من ثبوت الرجعة بأنه خلع باطل؛ لأن عوضه غير مقصود كالدم. اه.
(قوله: أو بالمهر ما تكلما) من هذا مع قوله الآتي في الشرح ما إذا طلقت فليس بتفويض يعلم الفرق بين إطلاقها وإطلاق السيد، ووجهه أن لها من يقوم مقامها وهو الولي PageV04P187
فلم يكن إطلاقها تفويضا بخلاف السيد (قوله: أو أنكحت بدون مهر المثل إلخ) معطوف على قوله: فينفي (قوله: فليس بتفويض إلخ) أي: بل يفسد النكاح على ما تقدم في قول المصنف ومهر المثل أن تطلق ويصح بمهر المثل، كما تقدم أنه الأصح في المنهاج وغيره وكان ينبغي للشارح أن ينبه على ذلك وهذا كله في غير صورة الإهمال، كما علم مما ذكره الشارح في شرح قول المصنف المذكور أن إطلاقه مع إطلاقها يوجب مهر المثل وكتب أيضا قوله: فليس بتفويض أي: فيجب مهر المثل بالعقد سواء نفى المهر في العقد، أو سكت عنه، أو عقد بدون مهر المثل، أو بغير نقد البلد هذا ما يفيده هذا التعبير على ما هو مقتضى أن الكلام في بيان محترزات القيود الواقعة في تصوير التفويض السابق في المتن؛ لأن الخارج بكل قيد يجامع بقية القيود وحينئذ فقد يرد عليه أن من جملة الخارج بهذا القيد أن تطلق ويعقد هو بدون مهر المثل.