الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الصداق]
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: عينا كان، أو دينا) لو كان عينا فتلفت قبل القبض، أو دينا فمات الأب فهل يجب عليه مهر المثل في الأول ويؤخذ المهر من تركته في الثاني حتى لو لم تكن تركة ضاع على الزوجة ولا مطالبة على الولد في الحالين؛ لأن الأب بإصداقه عنه تعلق به الصداق ولم يتعلق بالولد، وإن قدر دخوله في ملكه حتى يرجع إليه النصف لا إلى الأب لو طلق قبل الدخول، أو يتعلق مهر المثل في الأول، والصداق في الثاني حيث لا تركة للأب بالولد، أما الولد فلأن العين في الأول دخلت في ملكه فإذا تلفت قبل قبضها رجع عليه ببدلها وهو مهر المثل، وأما في الثاني؛ فلأن الزوج هو الأصل في الصداق فإذا تعذر من جهة المصدق عنه PageV04P184

رجع التعلق عليه فيه نظر (قوله: إذ لو صح لملكها ابنها) لتضمين إصداقها عنده دخولها في ملكه (قوله: شرط الزوج) أي مثلا.

(قوله: وبالعكس) أي: لكل واحدة على الزوج (قوله: فإنا لو لم نجوزه إلخ) قد يفيد جواز إصداق سماع الحديث فهل سماع القرآن كذلك؟ ، أو يفرق.

(قوله: وأفهم تعليلهم السابق إلى لم يتعذر التعليم) ، ظاهر إطلاقه أن ذلك يأتي قبل الدخول وهو ممنوع؛ لأن نصف المصدق شائع لا يمكن تعيينه فيجب قبل الدخول نصف مهر PageV04P185 PageV04P186

أو مساعدته لها نظرا هذا منع لا يضر في مساعدته؛ لأن الترجيح بالابتداء على تقدير عدم اقتضائها الصحة أولى من الترجيح به على تقدير اقتضائها الصحة فتأمله.

(قوله: أي: بدون ما) أي: الصداق الذي أمرت به فصحح فيهما الصحة ظاهره في الأولى أنه لا فرق في الصحة بين كون مأمورها فوق مهر المثل ومثله ودونه (قوله: كأن يزوج الحرة إلخ) بحث البلقيني صحة النكاح والصداق، ثم يفسخ ويكون فائدته في التعاليق ونحوها قال: قياسا على ما لو قال: إن بعتك فأنت حر وإن راجعتك فأنت طالق بر (قوله: المكاتبة) ينبغي والمبعضة.

(قوله: أو أن يجعلن بضعا صداقا لأخرى) أي: يكون الجعل في الجانبين بدليل فيفسد النكاحان مع قوله الآتي فلو جعله صداقا في أحد الجانبين فقط إلخ (قوله: فأشبه تزويج واحدة من اثنين) أي: من حيث مطلق الاشتراك وإن اختلفت جهة الاشتراك في المسألتين بر.

(قوله: أفقههما في الروضة إلخ) قال في شرح الروض: ووقع الطلاق على المطلقة قال ابن كج: وكان ابن القطان يقول: لا رجعة للمطلق وله مهر المثل على المزوج، ثم قال (فرع)

لو قال له: طلق امرأتك على أن أطلق امرأتي، وجعل كل منهما طلاق هذه بدلا عن طلاق الأخرى قال ابن القطان: يقع الطلاقان إذا فعلاه ولكل منهما الرجعة وعندي لا رجعة لواحد ولكل منهما الرجوع على الآخر بمهر المثل أي: ليوافق ما قاله ابن القطان في التي قبلها وهو ظاهر؛ لأنه خلع فاسد وقد يوجه ما قاله غيره من ثبوت الرجعة بأنه خلع باطل؛ لأن عوضه غير مقصود كالدم. اه.

(قوله: أو بالمهر ما تكلما) من هذا مع قوله الآتي في الشرح ما إذا طلقت فليس بتفويض يعلم الفرق بين إطلاقها وإطلاق السيد، ووجهه أن لها من يقوم مقامها وهو الولي PageV04P187

فلم يكن إطلاقها تفويضا بخلاف السيد (قوله: أو أنكحت بدون مهر المثل إلخ) معطوف على قوله: فينفي (قوله: فليس بتفويض إلخ) أي: بل يفسد النكاح على ما تقدم في قول المصنف ومهر المثل أن تطلق ويصح بمهر المثل، كما تقدم أنه الأصح في المنهاج وغيره وكان ينبغي للشارح أن ينبه على ذلك وهذا كله في غير صورة الإهمال، كما علم مما ذكره الشارح في شرح قول المصنف المذكور أن إطلاقه مع إطلاقها يوجب مهر المثل وكتب أيضا قوله: فليس بتفويض أي: فيجب مهر المثل بالعقد سواء نفى المهر في العقد، أو سكت عنه، أو عقد بدون مهر المثل، أو بغير نقد البلد هذا ما يفيده هذا التعبير على ما هو مقتضى أن الكلام في بيان محترزات القيود الواقعة في تصوير التفويض السابق في المتن؛ لأن الخارج بكل قيد يجامع بقية القيود وحينئذ فقد يرد عليه أن من جملة الخارج بهذا القيد أن تطلق ويعقد هو بدون مهر المثل.

— পৃষ্ঠা ৬০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।