الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الصداق]
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

[باب الصداق]

(باب الصداق ) (قوله: كالثمن الصداق) قضية التشبيه، كما قال بعضهم: عدم صحة إصداقها ثوبا لا يملك غيره من حيث تعلق حق الله به لأجل الستر، والصلاة فكان كالماء المتعين للطهارة في الوقت قال بعضهم: محله ما لم يكن قادرا على التعيين وإلا فهو مغن مع القدرة على الثوب فلا يتعين بر (قوله: التمتع) أي: لا المالية PageV04P181

(قوله: وقد يجب ذكره فيه لعارض) ومع وجوبه للعارض لا يبطل النكاح بتركه، كما يعلم من مسائل المخالفة الآتية (وقوله: بأن كانت غير جائزة التصرف) ، أو ملكا لغير جائزة شرح روض.

(قوله: كلام يأتي قريبا) قبيل ولتمهل

(قوله: يجبران) ظاهر كلامهم أنه لا فرق في إجبارهما بين كون الصداق عينا، أو دينا ويفارق نظيره من البيع حيث لم يأت قول بإجبارها وحدها، إذا كان الصداق دينا نظير القول بإجبار البائع وحده إذا كان الثمن دينا بأن من لازم إجبارها أولا تلف بضعها، ولا يمكن تداركه إذ الاستمتاع به لا يتصور تداركه مطلقا وإذا لم يجبر مع أن العوض من جانبها معين ناسب عدم إجباره أيضا وإن كان العوض من جانبه معينا، فليتأمل. (قوله: يوضع الصداق عند أمين) هذا لا يأتي إذا كان الصداق نحو تعليم فهل يعرض عنهما في هذه الحالة، أو كيف الحال؟ فليتأمل، ثم رأيت بعضهم بحث أنهما إذا تنازعا فسخ العقد ويجب مهر المثل (قوله: فلذي أمين) لعله جواب أما مقدرة أي: وأما في النزاع فلذي أمين، كما قيل بمثل ذلك في نحو {وربك فكبر} [المدثر: 3] (قوله: واستشهد له إلخ) كان وجه الاستشهاد بما ذكر أن ملك الغريم وبراءة ذمة المأخوذ منه يتوقفان على الإقباض الصحيح من جهة المأخيذ منه، فلولا أن الحاكم ناب عنهما في الإقباض، والقبض ما حصل ذلك (قوله: لزوال العلة) أي: خوف الفوت PageV04P182

(قوله: فإن قلنا: لا يجبر وهو الأصح) قد يقال: الأصح أيضا أنه لا تجبر، كما تقدم أنهما عند النزاع يجبران، فلم خص الزوج في قوله: لكن رجوع الزوج وهلا قال: لكن رجوع كل منهما، ويجاب بأنه إنما خص الزوج؛ لأن المصنف تعرض للزوجة بقوله: لا هي للزوجة فقوله: لا هي إلخ استثناء من قوله: إن شاء رجع، والاستثناء ظاهر؛ لأنها لا تجبر فهي متبرعة وقد تحصل أن الأصح أنه لا رجوع إذا امتنع غير المبادر سواء كان المسلم الزوج، أو الزوجة فقد يقال: فلا فائدة في إجبار غير المبادر، إلا أن يقال: فائدته الإثم، والتعزير فليتأمل سم (قوله: فلا رجوع له لتبرعه) بخلاف ما تقدم عن الإمام في مسألة الأمين إذ لا تبرع (قوله: فينبغي، كما في الكفاية إلخ) مشى غيره على أن لها الرجوع وفرق بين ما هنا ومسألة الشفعة، بأن ما هنا تفويت، وثم إمساك عن التحصيل

(قوله: وقال البغوي: إلخ) وعبارة الروض (فرع)

قال: لا أطأ وجب تسليم المريضة، بل لو سلمت نفسها لم يكن له الامتناع ويلزمه النفقة بخلاف الصغيرة وتجب نفقة النحيفة أي: نحيفة البدن بالتسليم. اه. (قوله: وفي معنى المريضة الهزيلة) فيأتي فيها ما تقدم عن الغزالي والبغوي (قوله: كانقطاع حيض) وإن قلت مدته م ر (قوله: وقد يؤخذ إلخ) أتى بقد نظرا لقد في التقليل (قوله: وقد قال الزركشي) : خولف. اه. م ر PageV04P183

قوله: أو مطلقا) عطف على للزوج (قوله: ودم) هذا يشكل على ما قالوه في الخلع من أنه لو خالعها على غير مقصود كالدم وقع رجعيا؛ إذ قياس ذلك أن لا يجب هنا مهر المثل قال في شرح الروض: ويفرق بأن المغلب ثم من جانب الزوجة المعاوضة فاعتبر كون العوض مقصودا بخلاف ما هنا وبأن مقصود النكاح الوطء وهو موجب للمهر غالبا بخلاف الخلع فإن مقصوده الفرقة وهي تحصيل غالبا بدون عوض. اه. (قوله: من لا يحتاج إلى إذنها) يدخل فيه المجنونة، والصغيرة البكر والسفيهة ولا ينافيه قوله : دون الإذن من معتبرته؛ لأنه بالنظر لبعض أفراد ما دخل فيه وفي المنهاج إذا نكح بنتا لا رشيدة أي: كمجنونة وبكر صغيرة أو سفيهة، كما في شرحه بدون مهر المثل، أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه فسد المسمى، والأظهر صحة النكاح بمهر المثل. اه. (قوله: وإن خطبها غير ناكحها بأكثر) هذا يقتضي صحة الصداق إذا كان قدر مهر المثل مع وجود راغب بأكثر، فلينظر وليفرق بينه وبين نظيره من بيع نحو الوكيل، إلا أن يراد بالأكثر ما يتغابن به وإن قلنا هناك بعدم اعتباره، كما يدل عليه بعض العبارات.

— পৃষ্ঠা ৬০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।