[باب الصداق]
(باب الصداق ) (قوله: كالثمن الصداق) قضية التشبيه، كما قال بعضهم: عدم صحة إصداقها ثوبا لا يملك غيره من حيث تعلق حق الله به لأجل الستر، والصلاة فكان كالماء المتعين للطهارة في الوقت قال بعضهم: محله ما لم يكن قادرا على التعيين وإلا فهو مغن مع القدرة على الثوب فلا يتعين بر (قوله: التمتع) أي: لا المالية PageV04P181
(قوله: وقد يجب ذكره فيه لعارض) ومع وجوبه للعارض لا يبطل النكاح بتركه، كما يعلم من مسائل المخالفة الآتية (وقوله: بأن كانت غير جائزة التصرف) ، أو ملكا لغير جائزة شرح روض.
(قوله: كلام يأتي قريبا) قبيل ولتمهل
(قوله: يجبران) ظاهر كلامهم أنه لا فرق في إجبارهما بين كون الصداق عينا، أو دينا ويفارق نظيره من البيع حيث لم يأت قول بإجبارها وحدها، إذا كان الصداق دينا نظير القول بإجبار البائع وحده إذا كان الثمن دينا بأن من لازم إجبارها أولا تلف بضعها، ولا يمكن تداركه إذ الاستمتاع به لا يتصور تداركه مطلقا وإذا لم يجبر مع أن العوض من جانبها معين ناسب عدم إجباره أيضا وإن كان العوض من جانبه معينا، فليتأمل. (قوله: يوضع الصداق عند أمين) هذا لا يأتي إذا كان الصداق نحو تعليم فهل يعرض عنهما في هذه الحالة، أو كيف الحال؟ فليتأمل، ثم رأيت بعضهم بحث أنهما إذا تنازعا فسخ العقد ويجب مهر المثل (قوله: فلذي أمين) لعله جواب أما مقدرة أي: وأما في النزاع فلذي أمين، كما قيل بمثل ذلك في نحو {وربك فكبر} [المدثر: 3] (قوله: واستشهد له إلخ) كان وجه الاستشهاد بما ذكر أن ملك الغريم وبراءة ذمة المأخوذ منه يتوقفان على الإقباض الصحيح من جهة المأخيذ منه، فلولا أن الحاكم ناب عنهما في الإقباض، والقبض ما حصل ذلك (قوله: لزوال العلة) أي: خوف الفوت PageV04P182
(قوله: فإن قلنا: لا يجبر وهو الأصح) قد يقال: الأصح أيضا أنه لا تجبر، كما تقدم أنهما عند النزاع يجبران، فلم خص الزوج في قوله: لكن رجوع الزوج وهلا قال: لكن رجوع كل منهما، ويجاب بأنه إنما خص الزوج؛ لأن المصنف تعرض للزوجة بقوله: لا هي للزوجة فقوله: لا هي إلخ استثناء من قوله: إن شاء رجع، والاستثناء ظاهر؛ لأنها لا تجبر فهي متبرعة وقد تحصل أن الأصح أنه لا رجوع إذا امتنع غير المبادر سواء كان المسلم الزوج، أو الزوجة فقد يقال: فلا فائدة في إجبار غير المبادر، إلا أن يقال: فائدته الإثم، والتعزير فليتأمل سم (قوله: فلا رجوع له لتبرعه) بخلاف ما تقدم عن الإمام في مسألة الأمين إذ لا تبرع (قوله: فينبغي، كما في الكفاية إلخ) مشى غيره على أن لها الرجوع وفرق بين ما هنا ومسألة الشفعة، بأن ما هنا تفويت، وثم إمساك عن التحصيل
(قوله: وقال البغوي: إلخ) وعبارة الروض (فرع)
قال: لا أطأ وجب تسليم المريضة، بل لو سلمت نفسها لم يكن له الامتناع ويلزمه النفقة بخلاف الصغيرة وتجب نفقة النحيفة أي: نحيفة البدن بالتسليم. اه. (قوله: وفي معنى المريضة الهزيلة) فيأتي فيها ما تقدم عن الغزالي والبغوي (قوله: كانقطاع حيض) وإن قلت مدته م ر (قوله: وقد يؤخذ إلخ) أتى بقد نظرا لقد في التقليل (قوله: وقد قال الزركشي) : خولف. اه. م ر PageV04P183
قوله: أو مطلقا) عطف على للزوج (قوله: ودم) هذا يشكل على ما قالوه في الخلع من أنه لو خالعها على غير مقصود كالدم وقع رجعيا؛ إذ قياس ذلك أن لا يجب هنا مهر المثل قال في شرح الروض: ويفرق بأن المغلب ثم من جانب الزوجة المعاوضة فاعتبر كون العوض مقصودا بخلاف ما هنا وبأن مقصود النكاح الوطء وهو موجب للمهر غالبا بخلاف الخلع فإن مقصوده الفرقة وهي تحصيل غالبا بدون عوض. اه. (قوله: من لا يحتاج إلى إذنها) يدخل فيه المجنونة، والصغيرة البكر والسفيهة ولا ينافيه قوله : دون الإذن من معتبرته؛ لأنه بالنظر لبعض أفراد ما دخل فيه وفي المنهاج إذا نكح بنتا لا رشيدة أي: كمجنونة وبكر صغيرة أو سفيهة، كما في شرحه بدون مهر المثل، أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه فسد المسمى، والأظهر صحة النكاح بمهر المثل. اه. (قوله: وإن خطبها غير ناكحها بأكثر) هذا يقتضي صحة الصداق إذا كان قدر مهر المثل مع وجود راغب بأكثر، فلينظر وليفرق بينه وبين نظيره من بيع نحو الوكيل، إلا أن يراد بالأكثر ما يتغابن به وإن قلنا هناك بعدم اعتباره، كما يدل عليه بعض العبارات.