(قوله: واندب للواطئ) قال في شرح الروض وسواء كان الواطئ زوجا أم غيره اه وقوله أم غيره يشمل الأجنبي وهو محتمل قال في العباب كالجواهر دون المرأة أي: PageV01P152
الموطوءة (تنبيه) لو تكرر الوطء هل يسن تكرار الكفارة مطلقا أو إذا لم يكفر عن الأول فيه نظر (قوله بدينار) قال الزركشي كابن الأستاذ ويجزي قدره وقضية كلامهم خلافه وفي خبر ضعيف «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بعتق رقبة وقيمتها يومئذ دينار وحينئذ فينبغي العتق مع التصدق» ح ج ش ع (قوله: في أول الدم) قال في العباب كتارك فرض الجمعة عدوانا اه وقضيته أن التصدق بنصف دينار لا يسن لتارك الجمعة أيضا وليس كذلك وعبارة المجموع يسن لمن تركها بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصفه لحديث فيه لكنه ضعيف مضطرب منقطع وقول الحاكم إنه صحيح من تساهله وروي بدرهم أو نصفه وصاع حنطة أو نصفه ومد أو نصفه واتفقوا على ضعف ذلك كله اه ملخصه ح ج ش ع (قوله: ونصف إلخ) وإلا وجه أن المعسر إذا أيسر بعد يسن له ذلك حجر (قوله: في آخر ذا) وهو ما بعد ضعفه إلى الطهر كما في المجموع والوطء بين الانقطاع والغسل كالوطء في آخر الدم كما في العباب تبعا للمجموع فيندب فيه التصدق بنصف دينار بقي الوسط هل يلحق بالأول أو بالآخر؟ سيأتي ما فيه بهامش الآتية (قوله: فقول المجموع إلخ) وبذلك يعلم أن قول بعضهم لم يتعرضوا لما إذا وطئ في وسطه والقياس التصدق بثلثي دينار ليس في محله إذ لا واسطة؛ لأن القوة ممتد إلى أن يأخذ في النقص فيدخل زمن الضعف وبهذا يندفع أيضا قول الزركشي لم يتعرضوا لتوسط الدم وقد يكون لها ثلاثة دماء مرتبة في القوة فماذا يكون حكم الأوسط على هذا التقدير اه ووجه اندفاعه أن الأوسط إن كان قبل أخذ الدم في النقص كان قويا وإلا كان ضعيفا على أنه لو قيل إنه قوي مطلقا نظرا لما بعده دون ما قبله تغليظا عليه لكان له وجه ح ج ش ع
(قوله: جرى على الغالب) من أن زمن قوة الدم هو أوله وزمن من ضعفه هو آخره فيكون مراده في الحقيقة أن المعتبر الأول والآخر لا القوي والضعيف فلا يخالف ما قرره الشارح أولا