الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

فصل اشترى العبد زوجته لسيده لم ينفسخ نكاحه. اه. وأما المهر فينبغي أن يقال: إن وجب بالعقد فهو للبائع في ذمة العبد، وإن كانت مفوضة وجرى العوض أو الوطء بعد الشراء فينبغي أن لا يجب شيء إذ لو وجب لوجب لمالك العبد على العبد والسيد لا يجب له على عبده شيء ابتداء، وهذا ابتداء وجوب فليتأمل. (قوله: مطلقا) أي: قبل الدخول بعده. (قوله: لكن إن اشترته بالمهر إلخ) أي: الحال أن السيد ضامن له بدليل؛ لأن الأصل إلخ. (قوله: ولا رجوع للسيد على العبد) ، وإن أذن له في الضمان شرح الروض وكأن وجه عدم الرجوع أن السيد لا يثبت له على عبده دين ابتداء . (قوله: وإن اشترته بغيره لم يسقط) أي: والحال أن السيد أيضا ضامن للمهر بدليل فلسيد الأمة على بائع العبد المهر (قوله: على بائع العبد) هلا قال وعلى العبد، وإن كان ملكه؛ لأن الثبوت للسيد هنا في الدوام

(قوله: المفهوم بالأولى) لا يخفى أن صورة ملكه لكلها أن يكون جائزا، وحينئذ فكيف يعقل أن يكون جعل المهر تركة في حالة جوازه أولى منه في حالة مشاركة الغير له في الميراث؟ هذا غير صحيح بلا ارتياب، فحذف ذلك عين الصواب برلسي الظاهر أن الشرح لاحظ فيما قاله مجرد انفساخ النكاح وكأنه سها عما بعده.

(قوله: ولم ترض بالنكاح) بأن زوجت بالإجبار أو رضيت به من غير معين في الروض خلاف ذلك فيهما وهو أن القول قولها بيمينها، وعبارته مع شرحه، فلو كانت مجبرة وزوجت بلا إذن أو أذنت، ولو مجبرة في نكاحها برجل غير معين وادعت ذلك، فالقول قولها بيمينها لاحتمال قولها ولم تعترف بنقيضه فصار كما لو قالته ابتداء لا تزوج به اه كذا شرح م ر. (قوله: أو من معين إلخ) كذا في الروض وشرحه، وقوله: لكنها سكتت عبارة الروض فأذنت بالسكوت (قوله: بخلاف ما لو باعه بنفسه أو وكيله) قال في شرح الروض، نعم إن لم يكن قال في الأولى حين باعه وهو ملكي سمعت دعواه وبينته ثم ذكر عن البلقيني في مسألة التوكيل ما ينبغي الوقوف عليه. PageV04P180

قوله: أو وكيله) قال في شرح الروض قال البلقيني: قوله: أو توكيله محمول على توكيل ببيع معين ثم يدعي الموكل بعد بيع الوكيل ولزومه أنه كان أعتقه قبل التوكيل أما لو كانت الوكالة مطلقة أو في معين وادعى عتقا بعد التوكيل ولم يقصر في ترك إعلام الوكيل صدق الموكل بيمينه. اه.

(قوله: عكس ذكر الصبا بعد الحجر) عبر بذكر دون العطف؛ لأن شرط عطف الخاص على العام الواو كعكسه

— পৃষ্ঠা ৫৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।