الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 814
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: لما مر) أي:؛ لأنه لم يلتزمها تصريحا ولا تعريضا. (قوله: في الأنوار) وكذا في الروض. (قوله: وكالكسب إلخ) قال في شرح الروض: قال ابن الرفعة: نعم إن عين له المهر فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أقل الأمرين من مهر المثل والعين اه. (قوله: فالوجه التعلق برقبته) ظاهره، وإن سلم الصغيرة والمجنونة وليهما بخلاف تسليم السيد، والفرق واضح. (قوله: ولو مكلفة) والحال أنه عقد عليها بإذنه، وإلا فهي مسألة الطريقين السابقة بر

(قوله: وإن يقل لعبده سافر معي) عبارة شرح الروض ولسيده إذا تحمل عنه ما مر أن يسافر به، وإن تضمن منعه من الاستمتاع إلخ، وقوله: ما مر أي: المهر والنفقة PageV04P178

قوله: وزوجة تملك بعض البعل منفسخ نكاحها كالكل) وقبل وطء مهرها يسقطه عنه عبر الروض بالحرة قال في شرحه: وكالحرة المكاتبة والمبعضة ثم لا يخفى أن هذه الصورة هي بعينها الآتية في باب الصداق في قوله: وشرا ذي زوجها فالكل قلت وهو في الأصل والشرح جاء سهوا إلخ إلا أنه ذكر هنا لبيان انفساخ النكاح وسقوط المهر، وهناك لبيان رجوع المهر وأن القياس الظاهر أن المهر إن كان دينا على الزوج سقط أو عينا وإن كان دينا في الأصل وقبضه استقر لها؛ لأن المهر الراجع بالفراق للمالك عند الفراق وهي المالكة حينئذ، وهذا هو المفهوم من قول المصنف الآتي يرجع المهر إلخ خلافا لما دل عليه كلام الشرح هناك وحينئذ فقول الشارح هنا حتى ترده إن قبضته فيه نظر، بل هو ممنوع والوجه أنه يستقر لها وليس في كلام الشيخين ما يخالف ذلك إلا إيهام لعله غير مراد فإنهما هنا لم يتعرضا للرد ولا لعدمه إذا كان الشراء قبل الدخول وتعرضا لعدم الرد إذا كان بعده فقد يتوهم من ذكر عدم الرد بعد الدخول الرد قبله فليتأمل.

ومن هنا يعلم أن من وافق الشارح على الرد هنا قبل الدخول وصرح فيما يأتي في الصداق بعدم الرد وقع في تناقض فليتأمل.، والله أعلم، بل قد يقال كان ينبغي في المهر الدين الغير المقبوض بقاؤه في ذمته أيضا كما بعد الوطء وكما في المقبوض قبله؛ لأن دين السيد يثبت في الدوام فليتأمل. (قوله: حتى ترده) كذا في شرح الروض أيضا (قوله: بخلاف ملكها له إلخ.) عبارة الروض وشرحه أو بعده بقي المهر في ذمته، وإن لم يثبت للسيد على عبده دين ابتداء؛ لأن الدوام أقوى منه، فإن كانت قبضته لم ترد شيئا منه

(قوله: وليس شيء ساقطا إذا وطي) أي: في ملكها له وملكه لها ففي الأولى أعني فيما إذا اشترته بغير الصداق يبقى المهر لها في ذمته إلى أن يعتق، وإن كان عبدا لها؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وفي ملكه لها يبقى للسيد المهر والثمن في ذمة الزوج بر. (قوله: وتصير بذلك مستوفية لمهرها) ولا يرجع السيد على العبد بنظير المهر لو عتق، والعجب من الشارح كيف أهمل هذا ونبه على مثله في مسألة الأمة الرقيقة إذا اشترت العبد لسيدها كما سيأتي قريبا؟ بر. (قوله: فلا يمكن إلخ) يدل على أنه لا يصح جعل المهر في ذمة العبد ثمنا فيكون من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه ولعل وجه ذلك فقد شروطه المقررة في محله ومنها قبض البدل والدين في المجلس، وكون المديون مليا.

(قوله: أما إذا كانت زوجته أمة إلخ) كان ينبغي قبل ذكر هذا أن يستوفي ما بقي من مفهوم المتن فيقول بخلاف ما لو اشترته بغير المهر فإنه لا يسقط عنه المهر، بل يبقى في ذمته إلى أن يعتق؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فإنه لا وجه لإهمال ذلك خصوصا، وقد تعرض لمثله في شراء الأمة للعبد بإذن سيدها كما سيأتي بر تنبيه بقي عكس كلام الشارح قال في الروض PageV04P179

— Page 598 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।