(فرع)
نكح أحدهما الآخر عالما بالعيب القائم بالآخر غير العنة، فلا خيار له اه؛ لأنا نقول: يجوز كون مرجع الضمير في منها للعيوب لا المرأة فلم يصور بعيبها
(قوله: العلم به) خرج الجهل به فيثبت الخيار واستشكل ثبوت الخيار حينئذ للمرأة مع جهلها بأن التنقي من العيوب شرط لصحة النكاح، وجوابه أن تصور المسألة بما إذا أذنت في معين فبان معيبا فإن النكاح صحيح، وإن علم الولي وحينئذ تتخير المرأة بخلاف ما إذا أذنت في غير معين فزوجها الولي من غير كفؤ يبطل النكاح، وإن جهل الولي وما نقل عن حكاية الإمام مما يخالف ذلك لعله مفرع على ضعيف م ر PageV04P162
قوله: وللولي) ، ولو من غير النسب كالسيد على المتجه، وفيه نزاع ذكره في شرح الروض
(قوله: فبان خلافه) عبارة الروض فبان أن لا عيب اه بقي ما لو فسخ بعيب فبان أن الموجود عيب آخر (قوله: الفسخ بعده) ينبغي أو معه (قوله: بمقارن للعقد) بقي المقارن للوطء، وقضية التعليل أنه كذلك (قوله: أو طار بينه وبين الوطء) ينبغي أو طار مع الوطء. (قوله: بلا تسمية) ؛ لأن التسمية إنما كانت للسليمة وهذه غير سليمة. (قوله: وجب المسمى) ، وهذا هو اللازم من التشبيه. (قوله: فلها مهر مثل) أي: PageV04P163
للواطئ (قوله: مع شطر المسمى) أي: للفراق، وقوله: في الثانية أي: ردته
(قوله: حيث يصح النكاح) كأن كانت كتابية وشرطت إسلامه. (قوله: فلو كانت إلخ) بيان محترز حيث يصح إلخ. (قوله: حيث يصح النكاح) كأن شرطت الحرة حريته.
(قوله: وقضية كلامه ثبوت الخيار، وإن كان الآخر رقيقا إلخ) قد تعرض الشارح كما ترى لهذا الحكم وسكت عن شرط الإسلام فاقتضى أن الكتابية لو شرطت الإسلام فبان كتابيا تخيرت، وقياس ما في أصل الروضة في الرق والنسب خلافه بر. (قوله: وبه جزم في الأنوار) لكن الأصح ثبوت الخيار للسيد م ر. (قوله: ثبت الخيار) ظاهره.، وإن كان المشروط فيه الصفة مثل الشارط في الصفة ويفرق بين ذلك وبين النسب وما ألحق به فليتأمل. (قوله: لغلبتها) أي: السلامة. (قوله: وهي حرة) خرج الأمة، فعلى الأول أنه لا خيار لا خيار بالأولى وعلى الثاني الذي جزم به في المنهاج لا خيار بخلاف ما تقدم في خلف الشرط. (قوله: وقاسه على حكم خلف ظن حريتها) قال في المنهاج، ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة، وهي تحل له، فلا خيار في الأظهر. اه. وجزم به في المنهاج وفارق عدم ثبوت الخيار في خلف ظن حريتها أي: ولو حرا بقدرته على الخلاص بالطلاق م ر. (قوله: بحريتها) متعلق بالمغرور وقوله: بأنها رقيقة متعلق بعلم. (قوله: حتى أصل أب) PageV04P164
كأن وجه هذه المبالغة دفع توهم عدم وجوب القيمة هنا نظرا؛ لأن ملك ولد الولد يقتضي عتقه، فتفويت الرق بسبب ملك أصل الأب، وجوابه أن سبب التفويت هنا إنما هو الظن لا الملك. (قوله: إذ لا يجب للسيد على عبده مال) أي: ابتداء. (قوله: لامتناع بقائه) أي: الولد، وقوله: على الرق حينئذ أي:؛ لأنها مملوكة لأبيها فعتق عليه. (قوله: ولو جد الولد) لشموله جد أمه. (قوله: فكما يقوم له) لا ينافي أنه إذا كان هو الجاني لا يرث كما يأتي؛ لأنه المفوت بجناية. (قوله: من مال غير العبد) إن كان المغرور غير عبد، وقوله: وباقيان في ذمة العبد إذا كان المغرور عبدا. (قوله: غير الجاني) بخلاف الجاني؛ لأنه قاتل وهو لا يرث.