الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

في هذا دلالة على أن ما مر في الحائض مقيد بغير الحاجة (قوله: ثم محل منع إلخ) قال النووي من أجنب فتيمم عن الجنابة ثم أحدث حرمت عليه الصلاة والطواف دون القراءة وأقره عليه الإسنوي فهذا لا تحرم عليه القراءة كذا في نكت الناشري وينبغي أن المكث كالقراءة (قوله: وخرج بالمسلم الكافر) أي الجنب هو صريح في عدم منعه مع الجنابة ويتجه أن يأثم بكل من القراءة والمكث وإن لم يمنع منهما؛ لأنه مكلف بفروع الشريعة لكن قد يوجد في عباراتهم ما يقتضي عدم الإثم ويوافقه ما تقدم من جواز تعليم القرآن بشرطه إلا أن يخص بغير الجنب وقد يستدل على عدم الإثم بأنه - عليه الصلاة والسلام - تكرر منه إدخال الكفار المسجد ولولا عدم الإثم لما وقع ذلك إذ لا يقر على معصية ولا يأذن فيها وبأنا نجوز للمسلم الإذن لهم في دخول المسجد ولو أثموا لما جاز ذلك؛ لأنه حينئذ إقرار على معصية اللهم إلا أن يدعي جواز الإقرار على المعاصي التي لا يعتقدونها والإذن فيها يتضمنها للمصلحة والحاجة فليتأمل فإن إفتاء شيخنا الشهاب الرملي بتحريم إطعامهم وبيعهم الطعام في رمضان؛ لأنه إعانة على معصية يخالف ذلك

سم (فرع) يجوز للحائض الذمية المكث في المسجد مع أمن التلويث لحاجة شرعية كاللعان م ر (قوله: ولا يمنع) لا يبعد أن المراد لا يجب المنع فيما ذكر لكن يجوز (قوله: إلا أن يكون له حاجة كإسلام إلى، وأن يأذن له مسلم) فيه أمور منها أنهم اشترطوا الحاجة دون الضرورة فقضيته جواز دخول الكافر لتطبيب مسلم مثلا مع تأتي التطبيب بمسلم أو للمحاكمة عند قاض بالمسجد مع إمكان المحاكمة عند آخر بغيره ومنها هل يشترط بلوغ المسلم الآذن أو يكفي تمييزه فيه نظر ويتجه اشتراط البلوغ لإلغاء عبارة الصبي ولهذا لم يصح تأمينه فإن قلت: قد اعتدوا بإذن الصبي في دخول دار وإيصال هدية قلت: قد يفرق بأنه إنما اعتد بما ذكر؛ لأنه نائب المالك الآذن والمهدي المرسل ومالك المسجد هو الله تعالى ولم ينب الصبي في ذلك أو لم تعلم نيابته إياه ومنها هل يشترط عدالة المسلم الآذن؟ فيه نظر

ويتجه عدم الاشتراط فيصح إذن الفاسق؛ لأن له حقا في المسجد كالعدل ومنها لو أخبر الصبي الكافر أن مسلما بالغا أذن له في دخوله فينبغي أن يجوز اعتماده إذا كان مأمونا كما في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية فليتأمل سم (قوله: كالإسلام) يحتمل أن صورة ذلك أن يدخل لمجرد الإسلام وأنه لو جهل كيفية الإسلام فدخل ليتعلم كيفيته من عالم بالمسجد ليأتي به لم يحتج للإذن كما لو دخل لمحاكمة أو استفتاء فليتأمل PageV01P151

قوله إلا أن يكون له حاجة) فلا يحتاج لإذن أحد (قوله: وقد قعد إلخ) وكقعود الحاكم قعود نحو المفتي (قوله: من سرة لركبة) (فرع) خلقت السرة في محل أعلى من محلها الغالب كصدره أو الركبة أسفل من محلها الغالب فالوجه اعتبارهما دون محلهما الغالب فيحرم الاستمتاع بما بينهما وإن زاد ما بينهما باعتبار الغالب ولو لم يخلق له سرة أو ركبة قدرا له باعتبار الغالب م ر (قوله: ما فوق الإزار) يمكن أن يريد بما فوقه ما عداه حتى يشمل ما تحت الركبة أيضا (قوله: بجعله مخصصا إلخ) إيضاحه أن مفهوم الحديث الأول فيه عموم من حيث شمول الوطء وغيره وخصوص من حيث اختصاصه بما تحت الإزار وكذا الحديث الثاني منطوقه عام فيما تحت الإزار وفوقه وخاص من حيث اختصاص الإباحة بما عدا الوطء فإذا جعلت خصوص كل قاضيا على عموم الآخر أنتج ما قاله النووي من تحريم الوطء خاصة هكذا ظهر لي في إيضاح هذا المحل فليتأمل كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وقد يرد عليه أن تخصيص عموم الحديث الثاني بخصوص الأول بجعل معناه إباحة ما عدا الوطء مقيدة بما تحت الإزار من أن المقصود على هذا عموم تلك الإباحة وقد يقال خصوص حديث مسلم وهو تحريم الوطء فرد من أفراد مفهوم حديث أبي داود وهو تحريم ما تحت الإزار مذكور بحكمه فلا يخصصه على ما تقرر في الأصول (قوله فزيادة المنع) أي: من الطلاق

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।