الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في العقد)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

قوله: ولو من عبد ودنيء النسب) كذا عبر الشيخان وقضيته أنه يزوجها إذا كانت عربية من عجمي قال الإسنوي: فينافي قولهما فيما مر والأمة العربية بالحر العجمي على هذا الخلاف أي الخلاف في انجبار بعض الخصال ببعض نظير ما قاله صاحب الروض يزوجها من عربي دنيء النسب فإنه يفيد أنه لا يزوجها إذا كانت عربية من عجمي ولو حرا وذكر الشارح في شرحه أن الحق ما قالاه قال ولا منافاة؛ لأن الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها وقد أسقطه هنا بتزويجها ممن ذكر وما مر محله إذا زوجها غير سيدها بإذن أو ولائه على مالكها. اه. (قوله: أو غيره) يدخل فيه الفسق (قوله: بأنه) أي سيده لا يملك وقوله: PageV04P109

منفعة بضعه أي العبد وقوله: والأمة يملك أي السيد (قوله: فإن تعذر الولي والسلطان) قال بعضهم مطلقا وقال بعضهم بأن لا يسهل الرجوع إليه عادة (قوله: وإن لم يكن مجتهدا) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي جواز تحكيم المجتهد ولو مع وجود الحاكم بخلاف غير المجتهد لا يجوز تحكيمه مع وجوده ولو قاضي ضرورة وسواء في الشقين السفر والحضر

(قوله: من الأب) وإن لم يل المال لطرو سفه بعد البلوغ على النص؛ لأن العار عليه خلافا لمن وهم فيه فزعم أن ولاية تزويجها حينئذ للقاضي كولاية مالها حج (قوله: التي ليس بينها وبينه عداوة) قال في شرح الروض قال الشيخ ولي الدين العراقي وينبغي أن يعتبر في الإجبار أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج. اه.

وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر بل قد يقال لا حاجة إلى ما قاله؛ لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا من يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها إما لمجرد كراهتها له فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الأم. اه. واعلم أن عدم العداوة بينها وبين الولي والزوج على ما تقرر وكونه من كفء موسر بحال المهر معتبران في صحة النكاح وأما كونه بمهر المثل من نقد البلد فمعتبر لجواز الإجبار لا لصحة النكاح، فلا يفسده الإخلال به PageV04P110

قوله: أما الموطوءة في قبلها) وظاهر أن الموطوءة في أحد القبلين الأصليين ثيب

(قوله: وتوقع شفائها) كان وجهه أن توقع الشفاء إنما يكون لمن يتأثر ولا تأثر به مع الصغر (قوله: من الطفل) أي عا قلا أو مجنونا (قوله: فلا يلزم وليه) بل لا يجوز في المجنون كما سيأتي PageV04P111

قوله: وإلا فغيرهم) أي كالرجال الأجانب (قوله: فإن للأجنبيات أن يقمن بهما) قال الزركشي قضية ذلك أن هذا في صغير لم يطلع على عورات النساء أما غيره فيلحق بالبالغ في جواز تزويجه لحاجة الخدمة. اه. ونوزع في ذلك م ر

(قوله: صحح منهما البلقيني عدم الجواز إلخ) قال في شرح الروض وقد فرض الكلام في الصغير والمجنون؛ لأنه أي الولي إنما يزوجهما

بالمصلحة

ولا مصلحة لهما في ذلك بل فيه ضرر عليهما ثم قال في تصحيح الجواز الآتي في الصغيرة؛ لأن وليها إنما يزوجها بالإجبار من الكفء وكل من هؤلاء كفء فالمأخذ في هذه وما قبلها مختلف. اه.

وقد يرد عليه منع الاكتفاء بالكفاءة في إجبارها بدليل أنه لو زوجها من معسر لم يصح كما نقله الشيخان وأقراه وهو المعتمد خلافا لمن نازع فيه ووجهه انتفاء

— পৃষ্ঠা ৫৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।