قوله: ولو من عبد ودنيء النسب) كذا عبر الشيخان وقضيته أنه يزوجها إذا كانت عربية من عجمي قال الإسنوي: فينافي قولهما فيما مر والأمة العربية بالحر العجمي على هذا الخلاف أي الخلاف في انجبار بعض الخصال ببعض نظير ما قاله صاحب الروض يزوجها من عربي دنيء النسب فإنه يفيد أنه لا يزوجها إذا كانت عربية من عجمي ولو حرا وذكر الشارح في شرحه أن الحق ما قالاه قال ولا منافاة؛ لأن الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها وقد أسقطه هنا بتزويجها ممن ذكر وما مر محله إذا زوجها غير سيدها بإذن أو ولائه على مالكها. اه. (قوله: أو غيره) يدخل فيه الفسق (قوله: بأنه) أي سيده لا يملك وقوله: PageV04P109
منفعة بضعه أي العبد وقوله: والأمة يملك أي السيد (قوله: فإن تعذر الولي والسلطان) قال بعضهم مطلقا وقال بعضهم بأن لا يسهل الرجوع إليه عادة (قوله: وإن لم يكن مجتهدا) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي جواز تحكيم المجتهد ولو مع وجود الحاكم بخلاف غير المجتهد لا يجوز تحكيمه مع وجوده ولو قاضي ضرورة وسواء في الشقين السفر والحضر
(قوله: من الأب) وإن لم يل المال لطرو سفه بعد البلوغ على النص؛ لأن العار عليه خلافا لمن وهم فيه فزعم أن ولاية تزويجها حينئذ للقاضي كولاية مالها حج (قوله: التي ليس بينها وبينه عداوة) قال في شرح الروض قال الشيخ ولي الدين العراقي وينبغي أن يعتبر في الإجبار أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج. اه.
وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر بل قد يقال لا حاجة إلى ما قاله؛ لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا من يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها إما لمجرد كراهتها له فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الأم. اه. واعلم أن عدم العداوة بينها وبين الولي والزوج على ما تقرر وكونه من كفء موسر بحال المهر معتبران في صحة النكاح وأما كونه بمهر المثل من نقد البلد فمعتبر لجواز الإجبار لا لصحة النكاح، فلا يفسده الإخلال به PageV04P110
قوله: أما الموطوءة في قبلها) وظاهر أن الموطوءة في أحد القبلين الأصليين ثيب
(قوله: وتوقع شفائها) كان وجهه أن توقع الشفاء إنما يكون لمن يتأثر ولا تأثر به مع الصغر (قوله: من الطفل) أي عا قلا أو مجنونا (قوله: فلا يلزم وليه) بل لا يجوز في المجنون كما سيأتي PageV04P111
قوله: وإلا فغيرهم) أي كالرجال الأجانب (قوله: فإن للأجنبيات أن يقمن بهما) قال الزركشي قضية ذلك أن هذا في صغير لم يطلع على عورات النساء أما غيره فيلحق بالبالغ في جواز تزويجه لحاجة الخدمة. اه. ونوزع في ذلك م ر
(قوله: صحح منهما البلقيني عدم الجواز إلخ) قال في شرح الروض وقد فرض الكلام في الصغير والمجنون؛ لأنه أي الولي إنما يزوجهما
بالمصلحة
ولا مصلحة لهما في ذلك بل فيه ضرر عليهما ثم قال في تصحيح الجواز الآتي في الصغيرة؛ لأن وليها إنما يزوجها بالإجبار من الكفء وكل من هؤلاء كفء فالمأخذ في هذه وما قبلها مختلف. اه.
وقد يرد عليه منع الاكتفاء بالكفاءة في إجبارها بدليل أنه لو زوجها من معسر لم يصح كما نقله الشيخان وأقراه وهو المعتمد خلافا لمن نازع فيه ووجهه انتفاء