الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في العقد)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله مستوري العدالة) قال في الروض ويبطل الستر بتفسيق عدل أي في الرواية (قوله: بالدار) وإن كان كل أهله مسلمين وأحرارا (قوله: لسهولة الوقوف على ذلك) قال في شرح الروض فلو عقد بمجهولي الإسلام والحرية فبانا مسلمين حرين فظاهر أنهما كالخنثيين وسيأتي أنه يصح بهما إذا بانا ذكرين. اه. (قوله: فالفسق) جواب شرط مقدر (قوله: منهما أو من أحدهما) لو طلقها ثلاثا ثم توافقا على اختلال شرط عند العقد لم يؤثر ولو أقاما بينة به لم تسمع لتعلق حق الله تعالى وهو التحليل وفي فتاوى القفال لو طلق زوجته رجعيا وانقضت عدتها ثم ردها إلى بيته وصار يطؤها حراما فطلقها ثلاثا والآن يريد أن ينكحها لا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره؛ لأن الظاهر من تطليقه إياها إنما طلق منكوحته ففي الحكم نمنعه نكاحها لحق الله تعالى وإن كانت المرأة تصدقه قال وعلى هذا لو أن رجلا طلق زوجته ثلاثا ثم تصادق الزوجان أنه قد كان طلقها قبل ذلك ولم يكن راجعها ولا ابتدأ نكاحها يريدان بذلك أن هذا الطلاق لا يقع فإني PageV04P106

لا أصدقهما في ذلك وصار كرجل أعتق عبدا ثم قال إنه كان لابني وإنما ورثته الآن وصدقه العبد على ذلك فإنه لا يجوز له أن يسترقه لحق الله تعالى فكذا هنا. اه. وفي فتاوى القاضي في نظير المسألة لا يقبل قول الزوج ويحكم بوقوع الطلاق الثلاث فلو قال الزوج أنا أقيم البينة على ما ادعيت لم تسمع بينته؛ لأن سماع البينة يقتضي تقدم دعوى إلا أنهما لو جددا العقد في الباطن يجوز. اه.

وفي أصل الروضة عن البغوي نحو ذلك وإذا تأملت التنظير السابق في كلام القفال آنفا لاح لك منه أن مفسد العقد إذا ثبت من غير أن ينشأ ذلك عن الزوجين لم يختلف الحكم فليتأمل برلسي (قوله: وما ذكر فيها) أي معرفة أحدهما (قوله: نقل ابن الرفعة إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي: المعتمد أن القول قول الزوج؛ لأنه مدعي الصحة

(قوله: بإذن سيده) توقفه على إذن سيده هو المراد بعدم إجباره أمته الذي أشار إليه في قوله الآتي ويجبر السيد غير المكاتب أمته إلخ فليس المراد به أنه يحتاج لإذنها وأمة المكاتب يزوجها سيدها بإذن المكاتب طب (قوله: كافرة) أي لكافر كما هو ظاهر (قوله غير كتابية) PageV04P107

أي كوثنية ومجوسية بناء على حلهما للكافر الآتي عن السبكي ترجيح خلافه حجر (قوله: فليس للسلطان إلخ) قال في شرح المنهج وللسلطان تزويجها أي أمة موليه لا إن كان أي موليه صغيرا أو صغيرة. اه. (قوله: ولا لغيرهم تزويج أمة الصغيرة) أي ولا الكبيرة؛ لأن نحو الأخ والعم وإن ولي نكاحها لا يلي مالها (قوله: إذن السفيه) عبر في شرح المنهج بما يشمل السفيهة وهو ظاهر في الثيب دون البكر؛ لأنه يلي مالها ونكاحها بغير إذنها (قوله:؛ لأنه لا يلي نكاحه إلا بإذن) قضيته أن السفيهة الثيب كذلك وأن السفيهة البكر لا يحتاج لاستئذانها فتستثنى من قوله والنطق من سيده أولا يحتاج لاستثنائها؛ لأن المراد بها غير المحجور عليها فليراجع

(قوله: والنطق من سيدة) وبحث أن أمة المبعضة يزوجها من يزوج المبعضة بإذنها أي من يزوج المبعضة لو كانت حرة وهو الولي لا من يزوجها الآن وهو مالك البعض والولي حجر.

(قوله: عاقلة بالغة) أي غير محجور عليها وقوله: بإذنها له أي لوليها (قوله: وإن كانت بكرا) فالأب يزوج البكر بغير إذنها مطلقا ولا يزوج أمته إلا بإذنها نطقا (قوله: أي غير المكاتب) أما المكاتب فلا يزوج أمته إلا بإذن سيده PageV04P108

— صفحة ٥٧٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।