(قوله مستوري العدالة) قال في الروض ويبطل الستر بتفسيق عدل أي في الرواية (قوله: بالدار) وإن كان كل أهله مسلمين وأحرارا (قوله: لسهولة الوقوف على ذلك) قال في شرح الروض فلو عقد بمجهولي الإسلام والحرية فبانا مسلمين حرين فظاهر أنهما كالخنثيين وسيأتي أنه يصح بهما إذا بانا ذكرين. اه. (قوله: فالفسق) جواب شرط مقدر (قوله: منهما أو من أحدهما) لو طلقها ثلاثا ثم توافقا على اختلال شرط عند العقد لم يؤثر ولو أقاما بينة به لم تسمع لتعلق حق الله تعالى وهو التحليل وفي فتاوى القفال لو طلق زوجته رجعيا وانقضت عدتها ثم ردها إلى بيته وصار يطؤها حراما فطلقها ثلاثا والآن يريد أن ينكحها لا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره؛ لأن الظاهر من تطليقه إياها إنما طلق منكوحته ففي الحكم نمنعه نكاحها لحق الله تعالى وإن كانت المرأة تصدقه قال وعلى هذا لو أن رجلا طلق زوجته ثلاثا ثم تصادق الزوجان أنه قد كان طلقها قبل ذلك ولم يكن راجعها ولا ابتدأ نكاحها يريدان بذلك أن هذا الطلاق لا يقع فإني PageV04P106
لا أصدقهما في ذلك وصار كرجل أعتق عبدا ثم قال إنه كان لابني وإنما ورثته الآن وصدقه العبد على ذلك فإنه لا يجوز له أن يسترقه لحق الله تعالى فكذا هنا. اه. وفي فتاوى القاضي في نظير المسألة لا يقبل قول الزوج ويحكم بوقوع الطلاق الثلاث فلو قال الزوج أنا أقيم البينة على ما ادعيت لم تسمع بينته؛ لأن سماع البينة يقتضي تقدم دعوى إلا أنهما لو جددا العقد في الباطن يجوز. اه.
وفي أصل الروضة عن البغوي نحو ذلك وإذا تأملت التنظير السابق في كلام القفال آنفا لاح لك منه أن مفسد العقد إذا ثبت من غير أن ينشأ ذلك عن الزوجين لم يختلف الحكم فليتأمل برلسي (قوله: وما ذكر فيها) أي معرفة أحدهما (قوله: نقل ابن الرفعة إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي: المعتمد أن القول قول الزوج؛ لأنه مدعي الصحة
(قوله: بإذن سيده) توقفه على إذن سيده هو المراد بعدم إجباره أمته الذي أشار إليه في قوله الآتي ويجبر السيد غير المكاتب أمته إلخ فليس المراد به أنه يحتاج لإذنها وأمة المكاتب يزوجها سيدها بإذن المكاتب طب (قوله: كافرة) أي لكافر كما هو ظاهر (قوله غير كتابية) PageV04P107
أي كوثنية ومجوسية بناء على حلهما للكافر الآتي عن السبكي ترجيح خلافه حجر (قوله: فليس للسلطان إلخ) قال في شرح المنهج وللسلطان تزويجها أي أمة موليه لا إن كان أي موليه صغيرا أو صغيرة. اه. (قوله: ولا لغيرهم تزويج أمة الصغيرة) أي ولا الكبيرة؛ لأن نحو الأخ والعم وإن ولي نكاحها لا يلي مالها (قوله: إذن السفيه) عبر في شرح المنهج بما يشمل السفيهة وهو ظاهر في الثيب دون البكر؛ لأنه يلي مالها ونكاحها بغير إذنها (قوله:؛ لأنه لا يلي نكاحه إلا بإذن) قضيته أن السفيهة الثيب كذلك وأن السفيهة البكر لا يحتاج لاستئذانها فتستثنى من قوله والنطق من سيده أولا يحتاج لاستثنائها؛ لأن المراد بها غير المحجور عليها فليراجع
(قوله: والنطق من سيدة) وبحث أن أمة المبعضة يزوجها من يزوج المبعضة بإذنها أي من يزوج المبعضة لو كانت حرة وهو الولي لا من يزوجها الآن وهو مالك البعض والولي حجر.
(قوله: عاقلة بالغة) أي غير محجور عليها وقوله: بإذنها له أي لوليها (قوله: وإن كانت بكرا) فالأب يزوج البكر بغير إذنها مطلقا ولا يزوج أمته إلا بإذنها نطقا (قوله: أي غير المكاتب) أما المكاتب فلا يزوج أمته إلا بإذن سيده PageV04P108