قوله: غير المكاتبة) قال في شرح الروض أو أجابه السيد مع المكاتبة كتابة صحيحة. اه. وينبغي أن يزاد أو أجابه السيد والولي في المبعضة إن أصرت وإلا اعتبر إذنها مع السيد (قوله: أي في غير البكر) المعتمد أنه لا بد من التصريح بخلاف استئذانها في النكاح؛ لأن الحياء هناك أشد م ر (قوله: في الأخيرة) هي قوله: إذ كونه وقوله بأحوالها الثلاثة علم كونها بالصريح هي إذن الأول أو إعراضه أو إعراض المجيب (قوله: في عدة غيره) أي غير الخاطب PageV04P102
قوله: ولو في ماله) يدخل فيه الحيوان كالرقيق والبهيمة (قوله: كان أولى) يفيد جواز التعريف به مع إمكان التعريف بغيره
(قوله: مترجما) ينبغي جواز بنائه للفاعل أي مترجما هو عن معنى هذه وللمفعول أي مترجما به عنه حالا من ضمير الخبر أو خبرا ثانيا فليتأمل PageV04P103
قوله: رجح منهما البلقيني المنع) زاد في شرح الروض قال وصورته أن لا يفهمها إلا بعد إتيانه بها فلو أخبر بمعناها قبل صح إن لم يطل الفصل. اه. ما في شرح الروض فليتأمل التقييد بعدم طول الفصل على الإطلاق فإنه لا يحتاج إليه فيما إذا لم يفهم المتأخر كلام المتقدم وعرفه قبل إتيان المتقدم به وأما اشتراط عدم الطول حينئذ بين الإيجاب والقبول فهو شيء آخر معلوم لا حاجة إلى ذكره هنا بخلاف ما إذا لم يفهم المتقدم كلام المتأخر وعرفه قبل إتيان المتأخر به فيشترط عدم الطول قبل الإتيان به لئلا يطول ما بين الإيجاب والقبول فليتأمل.
(قوله: ويعتبر تعيين كل من الزوجين) قال في الروض فزوجتك إحدى بناتي أو زوجت أحدكما باطل قال في شرحه ولو مع الإشارة كالبيع. اه.
(قوله: والعلم بذكورة الزوج إلخ) لا يبعد أن المراد بالعلم ما يشمل الظن والاعتقاد وعلى هذا فلو اعتقد أو ظن ذكورة الزوج ثم بان بعد العقد خنثى ثم ذكرا أو أنوثة الزوجة ثم بانت بعد PageV04P104
العقد خنثى ثم أنثى فيحتمل الصحة (قوله: أنه لا يندب) أي ولا يضر بر
(قوله: وإلا فلفظ إن للتعليق) قال السبكي هو تعليق سواء أتيقن صدقه أو لا بر؟ أقول قد يمنع في الأول إذ إن حينئذ بمعنى إذ (قوله: فلو وقته) ولو بمعلوم كسنة أو ألف سنة أو بحياة أحدهما م ر (قوله: وللنهي عن نكاح المتعة) قال في شرح الروض وليس من نكاح المتعة ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو عمرك بل هو تصريح بمقتضى العقد كنظيره فيما لو قال وهبتك أو أعمرتك الدار مدة حياتك أو عمرك. اه. .
وفيه نظر؛ لأن الأصحاب صرحوا بأنه إذا قال بعتك هذا حياتك لم يصح البيع فالنكاح أولى
(قوله: رجح القاضي منهما الانعقاد) الذي اقتضاه ترجيح أصل الروضة أخذا من مقتضى PageV04P105
كلام الجمهور في العقد بالعجمية هو عدم الانعقاد ولهذا أشار الأذرعي وغيره إلى ضعف كلام القاضي (قوله: فالأصح في أصل الروضة الصحة) قال في شرح الروض ومثله الولي كما صرح به ابن المسلم بخلاف نظيره في الزوجين كما جزم به الروياني واقتضى كلام ابن الرفعة الاتفاق عليه؛ لأنهما المقصود الأعظم من النكاح بخلاف الولي والشاهد وإن اشتركوا في الركنية على ما مر ولا يشكل على عدم الصحة ما صححه الروياني من الصحة فيما لو تزوج رجل امرأة يعتقد أن بينهما محرمية ثم بان خطؤهما؛ لأن المحرم يصح نكاحها في الجملة بخلاف الخنثى المشكل على أن ما صححه الروياني قد جزم الأصل في باب الزنا بخلافه وما قررته أوجه مما صوبه الإسنوي أن الزوجين كالشاهدين. اه. باختصار.