أيضا كما يأتي آنفا (قوله: يجوز كشف العورة عنده) فعلم أن للطفل حالين (قوله: وما ذكره في الثانية إلخ) أي وهي نظر النساء لما عدا ما بين السرة والركبة من الرجال (قوله: ومحرمها) أي مملوكة ومحرم المسلمة (قوله: وأفتى النووي إلخ) هذا مخالف للأشبه السابق عن الشيخين PageV04P098
قوله: ورد النووي الجزم والاتفاق) أي لا الحكم (قوله: والمتولي إنما ذكر ذلك إلخ) في شرح الروض ثم قال أي صاحب الأنوار تبعا للقاضي والمتولي ويجوز النظر إلى فرج الصغير إلى التمييز. اه. والمعتمد حرمة النظر أيضا إلى فرج الصغير من غير حاجة م ر
(قوله: ومكاتبة ومشتركة) في شرح الإرشاد للشهاب ما نصه أما زوجته المحرمة عليه لكونها في عدة شبهة وأمته المحرمة عليه بكتابة وتزويج ونحو تمجس وتوثن وردة وشركة كما قاله الشيخان وتبعيض وعدة من غيره ونسب ورضاع ومصاهرة فلا يحل له ولا لها نظر ولا مس ما بين السرة والركبة ويحل ما عدا ذلك خلافا لما يوهمه كلامه من التحريم مطلقا عند عدم حل الاستمتاع.
والتقييد بحله من زيادته وصور البلقيني في المشتركة والمبعضة والمبعض بالنسبة إلى سيدته أنهم كالأجانب اه وقوله: ويحل ما عدا ذلك يفيد جواز مس السيد لما عدا ما بين السرة والركبة من أمته المحرمة عليه بنحو تزويج فليراجع ويفيد جواز النظر من الجانبين حتى في مسألة الشركة والتبعيض وذكر بعدها امتناعه من الجانبين في ذلك في حق المرأة مع عبدها فقال أما إذا كانا أي هي وعبدها فاسقين أو أحدهما فاسقا بالزنا أو غيره على الأوجه أو بعضه حر أو لغيرها فلا يحل النظر من الجانبين إلخ. اه. فيحتاج للفرق لا يقال المالكية أقوى من المملوكة؛ لأنه لو سلم ذلك لم يقتض حل نظر المملوك فيما ذكره أولا ومنع نظر المالك فيما ذكره ثانيا نعم قد يفرق بأن كلا من السيد وأمته محل استمتاع الآخر في الجملة بخلاف السيدة مع عبدها فليتأمل وليراجع PageV04P099
قوله: في المضجع) أي عند العري PageV04P100
قوله:؛ لأنه يحل له نكاحها في عدته) يؤخذ منه أن المطلقة ثلاثا ليس له خطبتها تصريحا ولا تعريضا حتى تتحلل وتنقضي عدتها من المحلل إن طلق رجعيا وإلا جاز التعريض في عدة المحلل كما علم مما مر حجر (قوله: لا ينافي ذلك) وذلك؛ لأن وجه كونها أبلغ أن الانتقال فيها إلى المقصود بطريق اللزوم فهو كدعوى الشيء ببينة ولا ينافي إفادتها القطع بالرغبة في النكاح وهو المراد بالتصريح هنا ولا يستلزمه والحاصل أن الكناية ذكر الشيء بذكر لازمه كما تقدم.
فهي هنا ذكر الرغبة في النكاح بذكر لازمها من نحو نفقة الزوجات والتلذذ بها فتارة يدل ذكر لازمها عليها قطعا فيكون تصريحا وتارة يدل عليها احتمالا فهو تعريض مع تحقق الكناية على التقديرين وقوله: التبس عليه التصريح هنا بالتصريح هناك أي توهم أنه واحد هنا وهناك وليس كذلك إذ هو هنا القطع بالرغبة في النكاح، وذلك قد يكون بذكر لازمها وهناك ذكر المعنى الأصلي بلفظه، وأين أحدهما من الآخر؟ فليتأمل سم (قوله: ويمكن رد كلام الأم إليه) بأن يحمل على أنه تعريض بالجماع لا بالخطبة بل هو تصريح بها لكن يرد هذا تعبيره في شرح الروض عن الأم بقوله فقد عرض بالخطبة تعريضا محرما PageV04P101