الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في العقد)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

أيضا كما يأتي آنفا (قوله: يجوز كشف العورة عنده) فعلم أن للطفل حالين (قوله: وما ذكره في الثانية إلخ) أي وهي نظر النساء لما عدا ما بين السرة والركبة من الرجال (قوله: ومحرمها) أي مملوكة ومحرم المسلمة (قوله: وأفتى النووي إلخ) هذا مخالف للأشبه السابق عن الشيخين PageV04P098

قوله: ورد النووي الجزم والاتفاق) أي لا الحكم (قوله: والمتولي إنما ذكر ذلك إلخ) في شرح الروض ثم قال أي صاحب الأنوار تبعا للقاضي والمتولي ويجوز النظر إلى فرج الصغير إلى التمييز. اه. والمعتمد حرمة النظر أيضا إلى فرج الصغير من غير حاجة م ر

(قوله: ومكاتبة ومشتركة) في شرح الإرشاد للشهاب ما نصه أما زوجته المحرمة عليه لكونها في عدة شبهة وأمته المحرمة عليه بكتابة وتزويج ونحو تمجس وتوثن وردة وشركة كما قاله الشيخان وتبعيض وعدة من غيره ونسب ورضاع ومصاهرة فلا يحل له ولا لها نظر ولا مس ما بين السرة والركبة ويحل ما عدا ذلك خلافا لما يوهمه كلامه من التحريم مطلقا عند عدم حل الاستمتاع.

والتقييد بحله من زيادته وصور البلقيني في المشتركة والمبعضة والمبعض بالنسبة إلى سيدته أنهم كالأجانب اه وقوله: ويحل ما عدا ذلك يفيد جواز مس السيد لما عدا ما بين السرة والركبة من أمته المحرمة عليه بنحو تزويج فليراجع ويفيد جواز النظر من الجانبين حتى في مسألة الشركة والتبعيض وذكر بعدها امتناعه من الجانبين في ذلك في حق المرأة مع عبدها فقال أما إذا كانا أي هي وعبدها فاسقين أو أحدهما فاسقا بالزنا أو غيره على الأوجه أو بعضه حر أو لغيرها فلا يحل النظر من الجانبين إلخ. اه. فيحتاج للفرق لا يقال المالكية أقوى من المملوكة؛ لأنه لو سلم ذلك لم يقتض حل نظر المملوك فيما ذكره أولا ومنع نظر المالك فيما ذكره ثانيا نعم قد يفرق بأن كلا من السيد وأمته محل استمتاع الآخر في الجملة بخلاف السيدة مع عبدها فليتأمل وليراجع PageV04P099

قوله: في المضجع) أي عند العري PageV04P100

قوله:؛ لأنه يحل له نكاحها في عدته) يؤخذ منه أن المطلقة ثلاثا ليس له خطبتها تصريحا ولا تعريضا حتى تتحلل وتنقضي عدتها من المحلل إن طلق رجعيا وإلا جاز التعريض في عدة المحلل كما علم مما مر حجر (قوله: لا ينافي ذلك) وذلك؛ لأن وجه كونها أبلغ أن الانتقال فيها إلى المقصود بطريق اللزوم فهو كدعوى الشيء ببينة ولا ينافي إفادتها القطع بالرغبة في النكاح وهو المراد بالتصريح هنا ولا يستلزمه والحاصل أن الكناية ذكر الشيء بذكر لازمه كما تقدم.

فهي هنا ذكر الرغبة في النكاح بذكر لازمها من نحو نفقة الزوجات والتلذذ بها فتارة يدل ذكر لازمها عليها قطعا فيكون تصريحا وتارة يدل عليها احتمالا فهو تعريض مع تحقق الكناية على التقديرين وقوله: التبس عليه التصريح هنا بالتصريح هناك أي توهم أنه واحد هنا وهناك وليس كذلك إذ هو هنا القطع بالرغبة في النكاح، وذلك قد يكون بذكر لازمها وهناك ذكر المعنى الأصلي بلفظه، وأين أحدهما من الآخر؟ فليتأمل سم (قوله: ويمكن رد كلام الأم إليه) بأن يحمل على أنه تعريض بالجماع لا بالخطبة بل هو تصريح بها لكن يرد هذا تعبيره في شرح الروض عن الأم بقوله فقد عرض بالخطبة تعريضا محرما PageV04P101

— পৃষ্ঠা ৫৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।