الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله النفي والإثبات) المفادان بالحصر (قوله: وقال ابن العماد إلخ) والمتجه على هذا صحة بيعه للكافر مع الحرمة، أما صحته فلأنه ليس مصحفا ولا قرآنا ولا جزء قرآن حقيقة، وأما الحرمة فلتعريضه لمس الكافر إياه مع الحدث وهو له حكم المصحف في حرمة المس م ر (قوله: إنه الأصح) م ر (قوله: والعلاقة) ينبغي أن علاقة اللوح كعلاقة المصحف (قوله: فلا يمنع مما ذكر إلخ ) قال في شرح الروض وقول المصنف ولا يمنع صبي أي: لا يجب منعه ليوافق قول الأصل ولا يجب على الولي والمعلم منع الصبي إلخ فيفيد جواز منعه وهو ظاهر بل يندب منعه اه

(قوله: لحاجة تعلمه) وقول ابن العماد وقضية هذا حرمة مسه للتبرك وهو باطل بل لا فرق كما اقتضاه صريح كلامهم من حمله للدراسة والتبرك ونقله من مكان إلى مكان مردود نقلا وتوجيها نعم الظاهر أن حمله من المكتب أو إليه إذا احتاج إلى أخذه معه لخوف سرقة أو إرادة قراءة فيه أو نحو ذلك مما يحتاج إليه للتعلم حينئذ جائز ش ع (قوله: لحاجة تعلمه) وإن قصد مع التعلم التبرك كما هو ظاهر (قوله: ومحله في المميز) المتبادر منه إرادة التمييز الشرعي ولو أريد أن يكون بحيث يتأتى انتفاعه به ويؤمن انتهاكه له ولو نحو ابن أربع سنين لم يبعد، ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى (قوله: أما غيره إلخ) نعم يتجه حل تمكين غير المميز منه لحاجة تعلمه إذا كان بحضرة نحو الولي للأمن من أن ينتهكه حينئذ ج ش ع PageV01P147

قوله: ولا مس تفسيره) حيث جاز مس التفسير فأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن العبرة في الحمل بالجملة فيجوز حمله إذا كان جملة التفسير أكثر وفي المس بالموضع الممسوس فيحرم مس آية في ورقة تفسيرها أكثر ومس تفسير في ورقة قرآنها أكثر فليتأمل وأفتى فيما لو جمع مصحف مع كتاب في جلد واحد بأن حكم حمله حكم حمل المصحف مع المتاع، وأما مسه فالعبرة بجهة المصحف فيحرم لمس جانب الجلد الذي في جهة المصحف ويجوز مس جانب الجلد الذي في جهة الكتاب وقياسه أنه لو جعل بين كتابين وجعل للثلاثة جلدا واحدا جواز مس جهتي الجلد اليمنى واليسرى، وأما الأسفل فيحرم مس ما يحاذي منه المصحف فليتأمل (قوله: وإن تميزت ألفاظه إلخ) في هذه المبالغة دلالة على جواز مس آيات القرآن إذ لو اختص الجواز بمس كلمات التفسير لكان الأنسب في المبالغة، وإن لم تتميز ألفاظه فتأمله ففيه دقة (قوله: ولا يمنع الحمل إلخ) الوجه أن المراد حمل لا مس معه للمصحف ولو بحيلولة المتاع، أما حمل فيه ذلك فلا وجه إلا تحريمه إذ حرمة المس لا فرق فيها بين أن يكون مع حائل أم لا (قوله: إذا لم يكن المصحف مقصودا) يدخل فيه الإطلاق (قوله: لعدم الإخلال) قال الأذرعي وغيره: ومن هنا يؤخذ الحل فيما إذا حمل حامله وهو الظاهر

اه وفي إطلاقه وقفة ولا يبعد أن يأتي فيه هذا التفصيل حينئذ ش ع ويتجه جواز حمل الحامل وإن قصد المصحف؛ لأنه لا يعد حاملا له ولا عبرة بقصد ما لا يصلح قصده م ر (قوله: ولو مع المتاع) قال في شرح المنهج وإن اقتضى كلام الرافعي الحل فيما إذا قصدهما اه (قوله: وجب أخذه) بخلاف ما لو خاف ضياعه لا يجب PageV01P148

أخذه لكن يجوز (قوله: ويحرم توسد إلخ) قال في شرح الروض وينبغي جواز توسده بل وجوبه به إذا خيف عليه من تلف أو تنجس أو كافر. اه.

— পৃষ্ঠা ৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।