(قوله النفي والإثبات) المفادان بالحصر (قوله: وقال ابن العماد إلخ) والمتجه على هذا صحة بيعه للكافر مع الحرمة، أما صحته فلأنه ليس مصحفا ولا قرآنا ولا جزء قرآن حقيقة، وأما الحرمة فلتعريضه لمس الكافر إياه مع الحدث وهو له حكم المصحف في حرمة المس م ر (قوله: إنه الأصح) م ر (قوله: والعلاقة) ينبغي أن علاقة اللوح كعلاقة المصحف (قوله: فلا يمنع مما ذكر إلخ ) قال في شرح الروض وقول المصنف ولا يمنع صبي أي: لا يجب منعه ليوافق قول الأصل ولا يجب على الولي والمعلم منع الصبي إلخ فيفيد جواز منعه وهو ظاهر بل يندب منعه اه
(قوله: لحاجة تعلمه) وقول ابن العماد وقضية هذا حرمة مسه للتبرك وهو باطل بل لا فرق كما اقتضاه صريح كلامهم من حمله للدراسة والتبرك ونقله من مكان إلى مكان مردود نقلا وتوجيها نعم الظاهر أن حمله من المكتب أو إليه إذا احتاج إلى أخذه معه لخوف سرقة أو إرادة قراءة فيه أو نحو ذلك مما يحتاج إليه للتعلم حينئذ جائز ش ع (قوله: لحاجة تعلمه) وإن قصد مع التعلم التبرك كما هو ظاهر (قوله: ومحله في المميز) المتبادر منه إرادة التمييز الشرعي ولو أريد أن يكون بحيث يتأتى انتفاعه به ويؤمن انتهاكه له ولو نحو ابن أربع سنين لم يبعد، ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى (قوله: أما غيره إلخ) نعم يتجه حل تمكين غير المميز منه لحاجة تعلمه إذا كان بحضرة نحو الولي للأمن من أن ينتهكه حينئذ ج ش ع PageV01P147
قوله: ولا مس تفسيره) حيث جاز مس التفسير فأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن العبرة في الحمل بالجملة فيجوز حمله إذا كان جملة التفسير أكثر وفي المس بالموضع الممسوس فيحرم مس آية في ورقة تفسيرها أكثر ومس تفسير في ورقة قرآنها أكثر فليتأمل وأفتى فيما لو جمع مصحف مع كتاب في جلد واحد بأن حكم حمله حكم حمل المصحف مع المتاع، وأما مسه فالعبرة بجهة المصحف فيحرم لمس جانب الجلد الذي في جهة المصحف ويجوز مس جانب الجلد الذي في جهة الكتاب وقياسه أنه لو جعل بين كتابين وجعل للثلاثة جلدا واحدا جواز مس جهتي الجلد اليمنى واليسرى، وأما الأسفل فيحرم مس ما يحاذي منه المصحف فليتأمل (قوله: وإن تميزت ألفاظه إلخ) في هذه المبالغة دلالة على جواز مس آيات القرآن إذ لو اختص الجواز بمس كلمات التفسير لكان الأنسب في المبالغة، وإن لم تتميز ألفاظه فتأمله ففيه دقة (قوله: ولا يمنع الحمل إلخ) الوجه أن المراد حمل لا مس معه للمصحف ولو بحيلولة المتاع، أما حمل فيه ذلك فلا وجه إلا تحريمه إذ حرمة المس لا فرق فيها بين أن يكون مع حائل أم لا (قوله: إذا لم يكن المصحف مقصودا) يدخل فيه الإطلاق (قوله: لعدم الإخلال) قال الأذرعي وغيره: ومن هنا يؤخذ الحل فيما إذا حمل حامله وهو الظاهر
اه وفي إطلاقه وقفة ولا يبعد أن يأتي فيه هذا التفصيل حينئذ ش ع ويتجه جواز حمل الحامل وإن قصد المصحف؛ لأنه لا يعد حاملا له ولا عبرة بقصد ما لا يصلح قصده م ر (قوله: ولو مع المتاع) قال في شرح المنهج وإن اقتضى كلام الرافعي الحل فيما إذا قصدهما اه (قوله: وجب أخذه) بخلاف ما لو خاف ضياعه لا يجب PageV01P148
أخذه لكن يجوز (قوله: ويحرم توسد إلخ) قال في شرح الروض وينبغي جواز توسده بل وجوبه به إذا خيف عليه من تلف أو تنجس أو كافر. اه.