(قوله: أو نقص عنها كملت من بقية السهام) له أيضا أن يكمل من سهم المصالح كما أن له أن يصرف أصل سهم العامل من مال المصالح بر PageV04P072
(قوله: قلت ولا ذكورته فيما يظهر) قد يقال ولا بصره لأهلية الأعمى لما عين من أخذ ودفع (قوله: لا قاض إلخ) قال الشارح العراقي ومقتضى كلام النظم وأصله أن للقاضي قبضها وصرفها وذلك في مال أيتام تحت نظره أما غيرهم ففي دخول ذلك في عموم ولايته إذا لم يقم الإمام له متكلما وجهان. اه.
(قوله: ويعتبر في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم) أي حتى القسم الأول صرح به العراقي هذا ولكن سيأتي عن الروضة أن المشهور عدم سقوط سهم المؤلفة إذا قسم المالك خلافا للماوردي كذا بخط شيخنا أي فما قاله الماوردي هنا مبني على رأيه هناك.
(قوله: قاله الماوردي وغيره) لكنه مفرع على أن المؤلفة لا يعطون إلا إن فرق الإمام PageV04P073
والصحيح أنهم يعطون إذا فرق المالك أيضا فلا يعتبر ما ذكر بل ما ذكره المصنف في القسمين الآخرين بقوله يرجى إلخ وقوله: إن كان إلخ م ر
(قوله: فلا يصرف له) كما فسر بهم الآية أكثر العلماء (قوله: هم صحيحو الكتابة) ؛ لأنه المستحق أي فإن صرف لم يقع زكاة
(قوله: وإن غنى) الظاهر أن غنى يحتمل أنه فعل ماض لتسكين آخره للوزن وأنه اسم فهو خبر كان المحذوفة وسكن آخره لتقدير الوقف بلغة ربيعة وأن قول الشارح بإسكان الياء لا ينافي احتمال الوجهين فعلى الأول يكون ذكر الشارح كان لبيان معنى غني وعلى الثاني يكون إشارة إلى تقديرها بعد إن (قوله: استدان) خرج به ما لو غرم من ماله للإصلاح ولم يستدن فإنه لا يعطى بر PageV04P074
قوله: ومثله ما لو استدان إلخ) فلا بد من العجز (قوله: ولكنا لا نصدقه فيه) فبماذا يعرف قصد الإباحة ولعله بالقرائن وقوله: وإنما يعطى الغارم أي وما ألحق به (قوله: وإلا) أي بأن قدر صرف وردت الثانية فعلم أنه يعطى مع قدرته قضيته أن الغارم لنفسه لا يعطى مع قدرته على وفاء دينه بما ذكر لكن في إطلا ق الملبوس شيء فليتأمل (قوله: ويجوز دفعه للمدين إلخ) المفهوم منه بعد قوله الضامن والمدين والمضمون عنه (قوله ولا يجوز دفعه للدائن إلخ) فإن دفع له لم يقع زكاة (قوله: فإن أيسر الضامن والمدين لم يعط) عبارة الروض أو موسر بموسر فلا قال في شرحه: وشمل كلامه الضمان بإذن وبدونه وفي الثاني وجهان في الأصل بلا ترجيح وقضية التعليل المذكور أي قوله:؛ لأنه إذا غرم رجع أنه يعطى وقضية كلام الرافعي أنه لا يعطى وهو الأوجه نظير ما ذكره بقوله أو بمعسر أي أو موسر ملتزم بمعسر أعطي الأصيل دون الضامن (قوله: فلو أخذ) أي الغارم (قوله: وهذا وجه) قال شيخنا الشهاب الرملي الأصح الأول PageV04P075
قوله: مع بقاء حاجته) قد يقتضي أن نحو الفقير لو مات بعد تعينه واستحقاقه لا يعطى لعدم بقاء حاجته والظاهر أنه غير مراد بدليل ما نقله عقب ذلك عن الروضة وأصلها لكن ينبغي أن يستثنى منه أعني مما نقله عن الروضة وأصلها الكاتب والغازي وابن السبيل أخذا من فرقه المذكور فليتأمل سم.
(قوله: حيث ينقطع حقهم) أي بموتهم ولو بعد تعينهم بالبلد كما هو صريح سياقه (قوله: أو أقل) عبارة الروض نعم إن انحصر المستحقون في ثلاثة فأقل استحقوها من وقت الوجوب فلا يضرهم حدوث عين ولا يشاركهم قادم. اه. قال في شرحه وقياس ما قدمته في وجوب الاستيعاب على المالك أن يزاد هنا بعد قوله فأقل أو أكثر ووفى بهم المال ويحتمل أن لا يزاد ذلك ويجاب بأنه لا يلزم من وجوب الاستيعاب الملك. اه.