(قوله: فإنهما يشتركان) قال في شرح الروض: نعم إن كان أحدهما لا يستحق السلب كمخذل رد نصيبه إلى الغنيمة ذكره الدارمي PageV04P065
قوله: فلا يأخذها ولا ما فيها) شامل للنقد فانظر لو كان الذي فيها أعده للنفقات
(قوله: ثم يأخذ خمس رقاع إلخ) ما فائدة القرعة مع تساوي الأقسام والبداءة بقسمة ما للغانمين عليهم إلا أن يقال الغرض يختلف بالمعينات وإن تساوت
(قوله: أو من الذي يوجد) أي من سهم المصالح أيضا بر (قوله: كالثلث والربع) عبارة الكمال في الإسعاد وكالربع مما يحصل لسهم المصالح أو الخمس ونحوهما. اه. ويؤخذ منه حمل ما في الحديث الآتي على ربع وثلث سهم المصالح.
(قوله: وتقدمت الإشارة إليه) بقوله سواء عينه إلخ (قوله: والآخران ينقل إلخ) أي بلا شرط
(قوله: الحرب له) ضبب بين ضمير له والحرب PageV04P066
قوله: فيما غنم بعد انهزامه إلخ) عبارة الروض ولا حق لمنهزم عاد بعد انقضاء الحرب فإن عاد قبله فلا شيء له فيما حزناه قبله أي قبل عوده. اه. وقوله: ولا حق لمنهزم عاد بعد انقضاء الحرب ظاهره ولا فيما حزناه قبل انهزامه بخلاف قول الشارح فيما غنم بعد انهزامه فإن مفهومه استحقاقه فيما غنم قبل انهزامه (قوله: لا إن يمت نفسه) قال في شرح الروض نعم إن مات الفارس بعد حيازة المال فالقياس أنه يستحق نصيبه منه قال الأذرعي. اه. ومثله كما هو ظاهر ما لو مات بعد حيازة بعض المال فله حصته منه
(قوله: أو لم يقاتل في هذا وما بعده) ظاهره وإن حضر بغير نية القتال ولا يبعد أخذا من التقييد بله في قوله السابق في شاهد الحرب له أن محله إذا حضر بنية القتال فليراجع (قوله: فإن وردت على ذمته أعطي) عبارة بعضهم فيستحق جزما إن قاتل أو نوى القتال ا. ه (قوله: وهل يستحق السهم) هل المراد بالسهم ما يشمل الرضخ؟ PageV04P067
قوله: ذكره في الكفاية) لكنه مردود م ر (قوله: فالظاهر أنه كالعبد) فيكون الرضخ بينه وبين سيده ما لم تكن مهايأة ويحضر في نوبته فيكون الرضخ له حجر (قوله: ومن قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره رضخ له إلخ)
انظر ما الفرق بين هذا وبين ما سلف من أن من ظهر منه أثر محمود ينفل من سهم المصالح وهو القسم الثاني من النفل وهل هذه المسألة إلا تلك المسألة كذا بخط شيخنا البرلسي وأقول الفرق أن هذا في الرضخ من الأخماس الأربعة وما سلف في التنفيل من مال المصالح ولهذا قال الأذرعي كما في شرح الروض والظاهر أن المعبر عنه هنا بقيل هو ما ذكره قبل من أن من صدر منه أثر محمود زيد على سهمه من سهم المصالح ما يليق بالحال ثم أطنب في رد كلام المسعودي والبغوي وقال فالوجه عدم الرضخ من الأخماس الأربعة انتهى فتأمل.
فكان النزاع في أنه هل يجوز أن يكون النفل من الأخماس الأربعة وقد يكون من فوائده أنه قد لا يأتي التنفيل من مال المصالح إلا باليسير جدا لكثرتها جدا بخلافه من الأخماس الأربعة (قوله: قال ابن كج لم يسهم له) جزم به الروض (قوله: ورأى أن يسهم له) جزم به الروض PageV04P068
قوله: كما لو كان معه) هذا يؤيد رأي ابن كج المذكور آنفا وكذا يؤيده قوله: الآتي لا سيما وقد تقرر إلخ (قوله: فلهما أربعة أسهم) قال في شرح الروض سهمان لهما وسهمان للفرس. اه. وعبارة الإسعاد لكل منهما سهمان سهم من جهة نفسه وسهم من جهة الفرس. اه. وهو صريح في أن الأربعة الأسهم هي مجموع ما لهما من جهة الفرس ومن جهة أنفسهما ومنه يظهر إشكال تنظير النشائي في الفرق بين المسألتين؛ لأن الحكم فيها واحد إلا أن يكون التنظير بالنظر للخلاف أو يكون قد فهم أن المراد أن الأربعة لهما من جهة الفرس فقط والأقرب أنه أراد بالمسألتين ما إذا صلح للكر والفر مع ركوبهما وما إذا لم يصلح أو ما إذا لم يركباه وما إذا ركباه ولم يصلح للكر والفر وحينئذ يظهر تنظيره فليتأمل فإن ظاهر عبارة شرح الروض خلاف هذا الأقرب (قوله: وقد تقرر أن الحاضر به كالراكب) قال في شرح الروض ويفرق بأن الفرس في الأولى قوي على الكر والفر بمن يركبه بخلافه في الثانية. اه. وهل المراد أن إشكال النشائي في الأولى على ما صححه النووي مع الشق الثاني من الثانية أو في الشق الأول من هذه مع الثاني فيكونان هما المراد بالمسألتين فيه نظر لكن عبارة شرح الروض كالصريحة في الأولى (قوله: والظاهر إلخ) قوة الكلام قد تدل على أن رضخ الفيل فوق رضخ البعير وإلا لم يتأت الجزم بأن رضخ الفيل فوق رضخ البغل مع التردد بين البعير والبغل فليتأمل.