(قوله: ثابت بتوافقهما) هذا قد يقتضي تصوير المسألة بما إذا أنكر اللزوم لا أصل الإيداع، والعبارة السابقة شاملة للأمرين بل ظاهرة في الثاني فليتأمل (قوله: لكنه يضمن البدل) هذا إذا لم يدع وقوع التلف بعد الجحد ولا فلا فرق بين جحد أصل الإيداع وغيره فالحاصل أنه إن ادعى وقوع التلف بعد الجحد صدق لكن يضمن مطلقا أو قبله فإن جحد أصل الإيداع ضمن أو اللزوم فلا وعبارة الروض (فرع)
وإن قامت بينة على الجاحد أو أقر وادعى التلف أو الرد قبله نظرت فإن قال في جحوده لا شيء لك عندي صدق أو لم يؤد PageV04P059
عني لم يصدق في الرد لكن لو سأل التحليف أو أقام بينة على التلف أو الرد قبل منه وإن ادعى التلف بعده صدق بيمينه وضمن كالغاصب اه قوله: قبله أي قبل الجحود وكذا قوله: بعده وقوله لم يصدق في الرد أي وكذا التلف كما هو ظاهر ويدل عليه قوله: لكن لو سأل التحليف أو أقام بينة إلخ فتأمله وقوله وضمن كالغاصب أي سواء أنكر أصل الإيداع أو لا كما صرح به في شرحه وكتب أيضا أي بخلاف ما لو شهدت البينة بالتلف وإضافته لما قبل الجحد فإنه لا ضمان وإن كان قد أنكر أصل الإيداع؛ لأن البينة قوية مع احتمال النسيان بر.
(قوله: إن جحد أصل الإيداع) أي بخلاف ما لو جحد مجرد اللزوم وهذا ظاهر إن ادعى وقوع التلف قبل الجحد ويوافق ذلك قول الإرشاد وشرحه للشهاب لا يمينه فلا تقبل منه على الرد أو التلف أي قبل الجحود إن جحد أصل الإيداع أما لو لم ينكر أصل الإيداع فإنه يصدق بيمينه في دعوى ذلك اه باختصار ثم قال في شرحه ويصدق بيمينه في أن التلف وقع بعد الجحود مطلقا ثم يغرم البدل لخيانته به اه أما لو ادعى وقوع التلف بعد الجحد فإنه وإن صدق بيمينه أيضا لكنه يضمن سواء أنكر أصل الإيداع أو لا كما صرح به في شرح الروض
(قوله: وضامن أخذها من السفيه، والطفل) أي، والمجنون ولا يزول ضمانه إلا بردها إلى مالك أمرهم أو بإتلافهم؛ لأن فعلهم لا يمكن إحباطه وتضمينهم مال أنفسهم محال فتعينت البراءة ذكره الرافعي في الصبي ويقاس به الباقي ما عدا القن كما هو ظاهر حجر.
(قوله: من السفيه) ، والطفل، والمجنون، والقن حجر (قوله: ويلتحق بها إلخ) المعتمد عدم الإلحاق م ر
{باب قسم الفيء والغنيمة} (قوله من كفارهم) لعل الإضافة باعتبار المقابلة أو المعاداة أو المقاتلة PageV04P060
قوله: ولا وارث له) قال في شرح المنهج وكذا الفاضل عن وارث له غير حائز. اه. وقضيته أن رد الفاضل على غير الحائز إذا لم ينتظم بيت المال خاص بالمسلم لكن في شرح الفصول للشارح ما نصه وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر. اه. (قوله: على الوجه المذكور) كان مراده بالوجه المذكور كون الفرع من الأبناء وكذا من بناته - عليه الصلاة والسلام - دون بنات غيره فليتأمل (قوله: ولا يوقف شيء) قال في شرح الروض: وقد يتوقف في عدم وقف شيء (قوله: قال الإمام) جزم بما قاله في الروض (قوله: ولصغير معسر إلخ) ويشترط إسلامه ولا بد في ثبوت اليتم والإسلام والفقر هنا أي في اليتم من البينة وكذا في الهاشمي والمطلبي نعم ذكر جمع أنه لا بد معها فيهما من استفاضة نسبه ويوجه بأن هذا النسب أشرف الأنساب ويغلب ظهوره في أهله لتوفر الدواعي على إظهار إجلالهم فاحتيط له دون غيره لذلك ولسهولة وجود الاستفاضة به غالبا وهل يلحق أهل الخمس الأول بمن يليهم في اشتراط البينة أو بمن يأتي في الاكتفاء بقولهم؟ محل نظر والأقرب الأول لسهولة الاطلاع على حالهم غالبا حجر.