قال البغوي في فتاويه الذي أقوله أن المودع بعد تعديه لا يجوز له حفظ الوديعة بل عليه الرد بخلاف الرهن في يد المرتهن، والمال في يد الوكيل بعد تعديهما اه ذكره في باب الغصب من الفتاوى بر.
(قوله: بخلاف ما إذا نوى ذلك) قال الإمام المراد تجديد القصد أما ما يخطر بالبال وداعيه الدين تدفعه فلا حكم له بر (قوله: فكفض الختم) فيضمن ما في الكيس وكذا نفس الكيس على أحد وجهين هو الأوجه في شرح الروض الوجه الضمان م ر.
(قوله: لم يضمن إلا نقص الخرق) قال في شرح الروض نعم إن خرقه متعمدا ضمن جميع الكيس أخذا مما يأتي آخر الفصل الآتي اه وسيأتي في قول المصنف، والكل إن أتلف بعضا اتصل إلخ (قوله: لا كتمه عنه) يؤخذ منه أنه لو دلت القرينة على أن المراد كتمه عنه ضمن وهو ظاهر م ر PageV04P056
قوله: من حيث إلخ) من ثم يعلم أنه لو كانت جوانب الصندوق كلها صالحة للرقاد فيها فلا ضمان بنومه في أعلاه؛ لأن الجنب المسروق منه لم يتعين للنوم فيه نعم إن عينه المالك كأن قال ثم أمامه فخالف وسرق من أمامه ضمن بر (قوله: أي وكأمره بربط المال إلخ) عبارة الروض وشرحه ولو لم يأمره بالربط في الكم ولا يحفظها في يده فالحكم كما لو أمره بالربط في الكم اه والتعليل الآتي ربما يشكل على ذلك برقد يجاب بأنه تعليل قاصر ولعموم الحكم علة أخرى (تنبيه)
قال في الروض بعد مثل هذا وإن لم يأمره أي بربطها في كمه ولا بإمساكها في يده فالحكم كما لو أمره فيما سبق وإن أودعه فوضعها في الكم بلا ربط أي وسقطت وهي خفيفة ضمن أو ثقيلة فلا اه وقوله فالحكم كما لو أمره فيما سبق يفيد أنه إن أمسكها بيده فسقطت بنوم أو نسيان ضمن لأنه لو ربطها لم تضع بهذا السبب وحينئذ يشكل على ذلك ما ذكره بعده بقوله أو ثقيلة فلا؛ لأن قياسه الضمان في الثقيلة أيضا لأن غاية الأمر إن لم يأمره وهو لو لم يأمره وأمسكها بيده فسقطت بنوم أو نسيان ضمن فكذا إذا وضعها في الكم فسقطت بذلك إذ الكم بلا ربط كاليد، اللهم إلا أن يخص الضمان فيما إذا أمسكها بيده فسقطت بما إذا كانت خفيفة فلا ضمان في الثقيلة (قوله: أو داخلا يربطه إلخ) صنيعه يوهم أن ذلك من جملة صور المخالفة وليس بظاهر إلا بتكلف بر.
(قوله: أو ربطه بكمه كما أمره إلخ) أي إن كان عليه كم واحد أو إلا على إن تعدد بر PageV04P057
قوله: ويعين له موضعها) ثم قوله: بعد أو به لكن لم يعين موضعها ظاهر في اعتبار التعيين في كل من مسألة المصادر، والسارق وليس كذلك إذ هو خاص بالثانية لا غير كذا بخط شيخنا البرلسي وفيه نظر فليراجع سنده في ذلك وقد أفرد الروض مسألة المصادر وقيدها في شرحه بهذا القيد ثم صرح بمحترزه.
(قوله: فيضيع بالنسيان) منه أن يدفعها في حرز ثم ينساه جزم به البغوي بر (قوله: فإنه يضمنها) هذا قد يشكل بعدم فطر المكره عليه ويجاب بأن حق الآدمي أضيق قال السبكي ولو كان المكره آخذا لها لا محالة سواء سلمها المكره أم لا فلا ضمان وتسليمه كلا تسليم كذا بخط شيخنا البرلسي، والظاهر أن ما نقله السبكي ممنوع PageV04P058
قوله: إذ لا تناقض بين كلاميه) لو أسند الرد لبعد الإنكار في قوله ما لك عندي شيء لم يقبل لتناقضه بل ومثله إنكار لزوم التسليم قلته بحثا وهو ظاهر كما يؤخذ من قوله الآتي نعم إلخ بر (قوله: قبل الجحد) شامل لما إذا كان الجحد لأصل الإيداع بر.