الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 814
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الوديعة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: أو في حضره وسافر به إلخ) في تجريد المزجد ولو أودع في البلد بدويا فله السفر بها قاله في شرح التعجيز.

(قوله: مع وجوب الإشهاد عليه) عبارة شرح الروض ومع وجوب الإشهاد عليه عند إيصاء الوارث أو غيره اه وهو شامل للإيصاء للقاضي، والعدل فهل وجوب الإشهاد حينئذ مبني على وجوب الإشهاد عند الرد إليهما المبين فيما تقدم أولا ويفرق بين الرد إليهما، والإيصاء إليهما (قوله بل بمجرد المرض يصير ضامنا) الضمان بمجرد المرض في غاية الإشكال، والوجه أنه لا يصير ضامنا إلا إذا مضى ما يتمكن فيه من الرد أو الإيصاء ويحتمل أنه مراده وأنه أراد بمجرد المرض عدم التوقف على الموت PageV04P054

قوله كبيت عينه المالك) الظاهر أنه يلحق بذلك ما إذا قال: اجعلها في حرز مثلها ولا تنقلها بعد ذلك بر (قوله: بلا خيفة غارة إلخ) ولو اختلفا في وقوع الخوف كلف الوديع بينة به إن لم يعرف وإلا صدق بيمينه فإن لم يعرف ولا بينة صدق المالك حجر.

(قوله: وإلا فلا) ظاهره ولو مع نهي المالك أو هلاكه بسبب النقل فليراجع فإنه مشكل خصوصا في الأولى وتقدم في أسفل هامش الصفحة السابقة بحث الضمان في الأول

(قوله: أو علفها) خرج بهذا ترك سقي الأشجار وفيه وجهان ثانيهما عدم الضمان قال في الخادم وقد رأيت الجزم به لابن أبي هريرة وفرق بأن الإثم موجود في الدابة دون هذا أقول قد يشكل عليه نشر ثياب الصوف إلا أن يجاب بأن التلف كالمحقق ولو أشرف الحيوان على الموت فهل يجب ذبحه محل نظر كذا بخط شيخنا البرلسي وفي شرح الروض أن الأذرعي صحح عدم الضمان. اه.، والأوجه الضمان وأما قوله: ولو أشرف الحيوان إلخ ففي تجريد المزجد ما نصه قال الأذرعي رأيت لبعض أصحابنا أن الأمين على البهيمة المأكولة كالوديع ولراع ونحوهما لو رآها وقعت في مهلكة فذبحها جاز وإن تركها حتى ماتت فلا ضمان قال وفي عدم الضمان إذا أمكنه ذلك بلا كلفة نظر، والظاهر أن المالك لو نازعه في ذبحها لما ادعاه لم يصدق إلا ببينة قلت يشهد لوجوب الضمان ما في الأنوار وتابعه الغزي أنه لو أودعه حنطة فوقع فيها السوس لزمه الدفع فإن تعذر بإذن الحاكم فإن لم يجده فبالإشهاد والله أعلم اه ولا يخفى أن مسألة الإشراف التي توقف شيخنا فيها يؤخذ حكمهما من هذا فليتأمل.

(قوله: ضمن إن علمه) أي ضمن الجميع كما اقتضاه كلام الشيخين وهو المعتمد لا القسط فقط خلافا لما في الروض م ر PageV04P055

قوله: قال الزركشي إلخ) انظر لو لم يعلم الوديع الحال.

(قوله: ضمنها) ظاهره أنه يضمنها وإن جهل العلة وليس ببعيد؛ لأن التلف بفعله وخصوصا مع النهي وبذلك يفارق هذا ما تقدم آنفا في الجوع لكن بحث بعض الناس تقييد الضمان بالعلم وفيه نظر (قوله: إذا لم يعلم به) ينبغي أن الأمر كذلك إذا علم لكن لم يعطه مفتاح القفل لأن عدم إعطائه له كالنهي ولو تعين لبس الحرير لدفع الدود وكان ذكرا وعدم نحو أنثى يلبسه إياه جاز له لبسه بقدر الحاجة كما هو ظاهر للضرورة فلو لبسه مع وجود من ذكر فهل يضمن للاستعمال بدون مسوغ أو لا للاحتياج للبس في الجملة فيه نظر ولا يبعد الثاني.

(قوله: كأن كان في صندوق مقفل) قال في الروض وشرحه ولو فتح قفلا عن صندوق فيه صوف أو نحوه لذلك أي لنشره أو لبسه لم يضمن ولو نهاه عن ذلك لكن يكره امتثاله (قوله: كأن لبس الثوب أو ركب الدابة) مثل ذلك القراءة في الكتاب قاله البغوي في فتاويه ومثله أيضا ما لو استعملها ظانا أنها ملكه (فائدة)

— Page 561 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।