(قوله: أو في حضره وسافر به إلخ) في تجريد المزجد ولو أودع في البلد بدويا فله السفر بها قاله في شرح التعجيز.
(قوله: مع وجوب الإشهاد عليه) عبارة شرح الروض ومع وجوب الإشهاد عليه عند إيصاء الوارث أو غيره اه وهو شامل للإيصاء للقاضي، والعدل فهل وجوب الإشهاد حينئذ مبني على وجوب الإشهاد عند الرد إليهما المبين فيما تقدم أولا ويفرق بين الرد إليهما، والإيصاء إليهما (قوله بل بمجرد المرض يصير ضامنا) الضمان بمجرد المرض في غاية الإشكال، والوجه أنه لا يصير ضامنا إلا إذا مضى ما يتمكن فيه من الرد أو الإيصاء ويحتمل أنه مراده وأنه أراد بمجرد المرض عدم التوقف على الموت PageV04P054
قوله كبيت عينه المالك) الظاهر أنه يلحق بذلك ما إذا قال: اجعلها في حرز مثلها ولا تنقلها بعد ذلك بر (قوله: بلا خيفة غارة إلخ) ولو اختلفا في وقوع الخوف كلف الوديع بينة به إن لم يعرف وإلا صدق بيمينه فإن لم يعرف ولا بينة صدق المالك حجر.
(قوله: وإلا فلا) ظاهره ولو مع نهي المالك أو هلاكه بسبب النقل فليراجع فإنه مشكل خصوصا في الأولى وتقدم في أسفل هامش الصفحة السابقة بحث الضمان في الأول
(قوله: أو علفها) خرج بهذا ترك سقي الأشجار وفيه وجهان ثانيهما عدم الضمان قال في الخادم وقد رأيت الجزم به لابن أبي هريرة وفرق بأن الإثم موجود في الدابة دون هذا أقول قد يشكل عليه نشر ثياب الصوف إلا أن يجاب بأن التلف كالمحقق ولو أشرف الحيوان على الموت فهل يجب ذبحه محل نظر كذا بخط شيخنا البرلسي وفي شرح الروض أن الأذرعي صحح عدم الضمان. اه.، والأوجه الضمان وأما قوله: ولو أشرف الحيوان إلخ ففي تجريد المزجد ما نصه قال الأذرعي رأيت لبعض أصحابنا أن الأمين على البهيمة المأكولة كالوديع ولراع ونحوهما لو رآها وقعت في مهلكة فذبحها جاز وإن تركها حتى ماتت فلا ضمان قال وفي عدم الضمان إذا أمكنه ذلك بلا كلفة نظر، والظاهر أن المالك لو نازعه في ذبحها لما ادعاه لم يصدق إلا ببينة قلت يشهد لوجوب الضمان ما في الأنوار وتابعه الغزي أنه لو أودعه حنطة فوقع فيها السوس لزمه الدفع فإن تعذر بإذن الحاكم فإن لم يجده فبالإشهاد والله أعلم اه ولا يخفى أن مسألة الإشراف التي توقف شيخنا فيها يؤخذ حكمهما من هذا فليتأمل.
(قوله: ضمن إن علمه) أي ضمن الجميع كما اقتضاه كلام الشيخين وهو المعتمد لا القسط فقط خلافا لما في الروض م ر PageV04P055
قوله: قال الزركشي إلخ) انظر لو لم يعلم الوديع الحال.
(قوله: ضمنها) ظاهره أنه يضمنها وإن جهل العلة وليس ببعيد؛ لأن التلف بفعله وخصوصا مع النهي وبذلك يفارق هذا ما تقدم آنفا في الجوع لكن بحث بعض الناس تقييد الضمان بالعلم وفيه نظر (قوله: إذا لم يعلم به) ينبغي أن الأمر كذلك إذا علم لكن لم يعطه مفتاح القفل لأن عدم إعطائه له كالنهي ولو تعين لبس الحرير لدفع الدود وكان ذكرا وعدم نحو أنثى يلبسه إياه جاز له لبسه بقدر الحاجة كما هو ظاهر للضرورة فلو لبسه مع وجود من ذكر فهل يضمن للاستعمال بدون مسوغ أو لا للاحتياج للبس في الجملة فيه نظر ولا يبعد الثاني.
(قوله: كأن كان في صندوق مقفل) قال في الروض وشرحه ولو فتح قفلا عن صندوق فيه صوف أو نحوه لذلك أي لنشره أو لبسه لم يضمن ولو نهاه عن ذلك لكن يكره امتثاله (قوله: كأن لبس الثوب أو ركب الدابة) مثل ذلك القراءة في الكتاب قاله البغوي في فتاويه ومثله أيضا ما لو استعملها ظانا أنها ملكه (فائدة)