الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الوديعة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: كنظيره في الوصية) قد يقتضي أنه في الأولى لو كان عالما بإيصائه للأول كان رجوعا عنه إن قلنا بمثله هناك على ما اقتضاه فرق الرافعي السابق هناك (قوله: وصححه السبكي والبلقيني) يؤيد هذا ما سيأتي أنه PageV04P050

لو قبل أحدهما فقط انفرد بالتصرف ولا يحتاج إلى ضم آخر إليه وما أوجب هذا الحكم إلا مجرد النظر إلى لفظ الموصي فلا ينبغي أن يتغير بالنظر إلى قبولهما وقبول أحدهما بر (قوله: حتى يتفقا على العمل) يفيد عدم انعزالهما بالامتناع بعد أمر القاضي وبه صرح في الروض وقياسه عدم انعزال أحدهما بامتناعه وعبارة الروض وإن امتنعا لم ينعزلا فينوب الحاكم عنهما اثنين أو واحدا إن امتنع أحدهما اه.

(قوله: فيما إذا أوصى إليهما مرتبا) انظر من أين يستفاد هذا القيد من المتن؟

(قوله: وولده) أي: البالغ

(قوله: بأن يكون إلخ) ضبب بينه وبين قوله ما لم يسرف.

(قوله: في التلف) لا يبعد أن يجري فيه التفصيل المذكور في الوديعة (قوله: ومثله ما لو نازع الولد الوالد) كان المراد أن الولد ادعى أنه ملك المال من خمس سنين وقال أحد المذكورين من ست (قوله: لوفور شفقتهما) ينبغي أن الأم إذا كانت وصية مثلهما في ذلك PageV04P051

باب الوديعة)

(قوله: أودعت توكيل بحفظ المال) أودعت هذا فعل فإن أريد به لفظه حتى يصح كونه مبتدأ لم يصح الإخبار عنه بهذا الخبر؛ لأن لفظ أودعت ليس توكيلا وإن أريد به معناه لم يصح الإخبار عنه مطلقا فلعل المراد به اللفظ لكن على حذف أي مدلول أودعت أي هذا اللفظ ويحتمل أن المصنف اصطلح على وضع هذا اللفظ لمعنى الإيداع كما قد يشعر به تفسير الشارح PageV04P052

قوله: حتى لو تركه وذهب لم يضمنه لكنه يأثم إلخ) قضية صنيعه كغيره أن نطير هذا من الحالة الأولى لا إثم فيه كذا بخط شيخنا البرلسي - رحمه الله - وأقول إطلاق قوله كغيره ممنوع فإن قول الروض فإن لم يوجب له أو أوجب ورد ضمن بالقبض لا بالتضييع وإن أثم اه صريح في ثبوت الإثم في الحالين سم.

(قوله: فيضمنه) يتأمل وجهه (قوله: وأنه يمتنع تعليقه) قال في شرح الروض حتى يسقط المسمى إن كان ويرجع إلى أجرة المثل ويصح الحفظ بعد وجود الشرط كما يصح التصرف ثم حينئذ

(قوله وعجز عن رده إلى من سيأتي) يقال عليه قد استوى السفر للجلاء ولعدمه في نفي الضمان حينئذ كذا بخط شيخنا البرلسي - رحمه الله تعالى - وقد يجاب بأنه لما كان الغالب العجز عند الجلاء أطلقه المصنف وحينئذ يفترق الحالان ودفع الشارح بالتقييد توهم أن المراد الإطلاق وفيه نظر؛ لأن ذلك لا يخرج عن استواء الحالين فتأمله.

(قوله: فالقاضيا فالعدل) ظاهر كلامه أنه لا يلزمه الإشهاد على واحد منهما وأنه لا يلزم واحدا منهما الإشهاد على نفسه بالقبض لكن في شرح الروض عن الماوردي في الأول أنه يلزمه الإشهاد على نفسه بالقبض وفي الثاني حكاية وجهين في لزوم الإشهاد عليه بقبضها وقال في شرح الروض أوجههما اللزوم PageV04P053

قوله: فاستدامه إلخ) لو عدل عن مقصده لجهة أخرى أخطر فمحل نظر ولو نوى الإقامة أربعة أيام في بلد وأقام بها ثم سافر فالظاهر الامتناع كذا بخط شيخنا البرلسي وقوله فالظاهر الامتناع مخالف لقول الشارح الآتي وللأول إذا قدم من سفره إلخ وقوله أولا لو عدل عن مقصده إلخ قد يؤخذ المنع حينئذ مما نقله المزجد في تجريده عن المتولي وهو ما نصه قال المتولي لو كان بعض الطريق غير مأمون لم يكن له إخراجها من الماء انتهى وفي الروض فإن حدث في الطريق خوف أقام أي بها.

— পৃষ্ঠা ৫৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।