(قوله: كنظيره في الوصية) قد يقتضي أنه في الأولى لو كان عالما بإيصائه للأول كان رجوعا عنه إن قلنا بمثله هناك على ما اقتضاه فرق الرافعي السابق هناك (قوله: وصححه السبكي والبلقيني) يؤيد هذا ما سيأتي أنه PageV04P050
لو قبل أحدهما فقط انفرد بالتصرف ولا يحتاج إلى ضم آخر إليه وما أوجب هذا الحكم إلا مجرد النظر إلى لفظ الموصي فلا ينبغي أن يتغير بالنظر إلى قبولهما وقبول أحدهما بر (قوله: حتى يتفقا على العمل) يفيد عدم انعزالهما بالامتناع بعد أمر القاضي وبه صرح في الروض وقياسه عدم انعزال أحدهما بامتناعه وعبارة الروض وإن امتنعا لم ينعزلا فينوب الحاكم عنهما اثنين أو واحدا إن امتنع أحدهما اه.
(قوله: فيما إذا أوصى إليهما مرتبا) انظر من أين يستفاد هذا القيد من المتن؟
(قوله: وولده) أي: البالغ
(قوله: بأن يكون إلخ) ضبب بينه وبين قوله ما لم يسرف.
(قوله: في التلف) لا يبعد أن يجري فيه التفصيل المذكور في الوديعة (قوله: ومثله ما لو نازع الولد الوالد) كان المراد أن الولد ادعى أنه ملك المال من خمس سنين وقال أحد المذكورين من ست (قوله: لوفور شفقتهما) ينبغي أن الأم إذا كانت وصية مثلهما في ذلك PageV04P051
باب الوديعة)
(قوله: أودعت توكيل بحفظ المال) أودعت هذا فعل فإن أريد به لفظه حتى يصح كونه مبتدأ لم يصح الإخبار عنه بهذا الخبر؛ لأن لفظ أودعت ليس توكيلا وإن أريد به معناه لم يصح الإخبار عنه مطلقا فلعل المراد به اللفظ لكن على حذف أي مدلول أودعت أي هذا اللفظ ويحتمل أن المصنف اصطلح على وضع هذا اللفظ لمعنى الإيداع كما قد يشعر به تفسير الشارح PageV04P052
قوله: حتى لو تركه وذهب لم يضمنه لكنه يأثم إلخ) قضية صنيعه كغيره أن نطير هذا من الحالة الأولى لا إثم فيه كذا بخط شيخنا البرلسي - رحمه الله - وأقول إطلاق قوله كغيره ممنوع فإن قول الروض فإن لم يوجب له أو أوجب ورد ضمن بالقبض لا بالتضييع وإن أثم اه صريح في ثبوت الإثم في الحالين سم.
(قوله: فيضمنه) يتأمل وجهه (قوله: وأنه يمتنع تعليقه) قال في شرح الروض حتى يسقط المسمى إن كان ويرجع إلى أجرة المثل ويصح الحفظ بعد وجود الشرط كما يصح التصرف ثم حينئذ
(قوله وعجز عن رده إلى من سيأتي) يقال عليه قد استوى السفر للجلاء ولعدمه في نفي الضمان حينئذ كذا بخط شيخنا البرلسي - رحمه الله تعالى - وقد يجاب بأنه لما كان الغالب العجز عند الجلاء أطلقه المصنف وحينئذ يفترق الحالان ودفع الشارح بالتقييد توهم أن المراد الإطلاق وفيه نظر؛ لأن ذلك لا يخرج عن استواء الحالين فتأمله.
(قوله: فالقاضيا فالعدل) ظاهر كلامه أنه لا يلزمه الإشهاد على واحد منهما وأنه لا يلزم واحدا منهما الإشهاد على نفسه بالقبض لكن في شرح الروض عن الماوردي في الأول أنه يلزمه الإشهاد على نفسه بالقبض وفي الثاني حكاية وجهين في لزوم الإشهاد عليه بقبضها وقال في شرح الروض أوجههما اللزوم PageV04P053
قوله: فاستدامه إلخ) لو عدل عن مقصده لجهة أخرى أخطر فمحل نظر ولو نوى الإقامة أربعة أيام في بلد وأقام بها ثم سافر فالظاهر الامتناع كذا بخط شيخنا البرلسي وقوله فالظاهر الامتناع مخالف لقول الشارح الآتي وللأول إذا قدم من سفره إلخ وقوله أولا لو عدل عن مقصده إلخ قد يؤخذ المنع حينئذ مما نقله المزجد في تجريده عن المتولي وهو ما نصه قال المتولي لو كان بعض الطريق غير مأمون لم يكن له إخراجها من الماء انتهى وفي الروض فإن حدث في الطريق خوف أقام أي بها.