الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

فيه نظر والظاهر أن الحكم لا يختلف بنحو المحرمية فتأمله تعرفه (قوله: انتقض لماس الذكر) مس الذكر ناقض مع نحو المحرمية (قوله: فلماس الفرج) مس الفرج ناقض مع نحو المحرمية (قوله: فلكليهما) ولا يمنع من ذلك نحو المحرمية مع كون الفرض مس الذكر والفرج ففي قول الشارح ولا مانع نظر (قوله: ولهذا صححوا إلخ) وسكت عن اقتداء أحدهما بالآخر ويتجه منعه؛ لأن أحدهما إما محدث أو إمامه محدث وعلى كل لا يصح الاقتداء

(قوله: أي: حكم يقينه إلخ) إذ لا يقين في الحال لمنافاته مطلق الاحتمال فضلا عن الظن وقوله: السابق صفة PageV01P143

يقينه (قوله: بقرينة ما ذكره إلخ) ؛ لأنه إذا لم يرتفع يقين الطهر بظن الحدث فلأن لا يرتفع بالشك أولى (قوله؛ لأنه تيقن الطهر إلخ) ولا يرد أنه أيضا تيقن الحدث وشك في رافعه والأصل عدمه لقوة جانب الطهر بتحقق رفعه الحدث في الجملة بخلاف الحدث (قوله: لأنه تيقن الحدث إلخ) ولا يرد أنه أيضا تيقن الطهر وشك في رافعه والأصل عدمه؛ لأن العمل بذلك عارضه إذ الظاهر وقوع إحدى الطهارتين على الأخرى بمقتضى العادة بخلاف العمل بيقين الحدث (قوله: فلا يأخذ به) أي: عند الطهر (قوله أخذ بما قبل الأولين) أي بمثل بر PageV01P144

قوله: وهما في المعنى سواء) يعني أن المثل المأخوذ في الشفع هو المأخوذ في الوتر بيان ذلك أنه إذا كان في الوقت الأول وهو ما قبل وقتي الاشتباه مثلا محدثا كان في الوقت الثاني الذي هو أول وقتي الاشتباه متطهرا وإذا كان في الوقت الثاني متطهرا كان في الوقت الثالث محدثا إن اعتاد التجديد فإن لم يعتده كان متطهرا فالحدث الذي حكم به في الوقت الثالث ضد لما حكم به في الثاني ومثل لما في الأول فالأخذ في الثالث بمثل ما في الأول أخذ بضد ما في الثاني فالأخذ بالمثل في الشفع وبالضد في الوتر سواء لاتحاد المأخوذ فيهما ولتضمن الأخذ في الشفع بالمثل اعتبار الأخذ بالضد في كل وقت بالنظر لما قبله فليتأمل

سم (قوله بهذا المعنى) أي: التردد باستواء أو رجحان (قوله: أي حقيق) فليست للتقليل PageV01P145

قوله: أي: الحدث) أي: الأمر الاعتباري لا المنع وإلا كان المعنى ويمنع المنع لكن يستثنى دائم الحدث والمتيمم وكذا فاقد الطهورين بالنسبة لنحو الصلاة (قوله: إجماعا) أي: في الجملة إن أريد بالحدث المعهود بخلاف إذا أريد به الجنس (قوله: منسوخ إلخ) قد يغني عن الجواب عنه أنه ليس شرعنا (قوله: المنطق) أي: النطق (قوله: بمعنى القرآن) ففيه استخدام (قوله: وينزل الكلامان إلخ) هو ظاهر لكن يطرقه أن إمالتها بالعود إذا كانت واقفة تسمى إمالة لا قلبا

بر (قوله:؛ لأنه متصل به إلخ) من هذا التعليل قد يؤخذ أن صورة المسألة أنه قلب بكمه الملفوف الزائد عن يده لا بيده من وراء كمه وإلا فالقلب حينئذ بيده بحائل وهي جزؤه حقيقة لا في حكم جزئه لكن قد يخالف ذلك قوله: قال الإمام إلخ: إذ قد يتبادر منه أن المراد القلب باليد من وراء كمه (قوله: ويمنع مسه إلخ) عبارة الروض ومس مصحف وورقه وجلده وظرف منسوب ولو من وراء ثوبه أو فقد الطهورين كحمله لا في أمتعة اه PageV01P146

قوله خبر بمعنى النهي) وتمحض النهي يلزمه وقوع الطلب صفة وهو ممتنع لا فتح السين، بل هي مضمومة مع النهي أيضا كما نقل عن سيبويه ش ع وقد يمنع اللزوم بإمكان الاستئناف (قوله سلمنا أنه إلخ) أي: إنه خبر بمعنى النهي (قوله: بناء على ما ذكرنا) أي: إن المراد اللوح المحفوظ (قوله: قلنا الوصف إلخ) جواب والمراد بالقرآن إلخ (قوله: والنهي إلخ) جواب لكنه متوجه إلخ (قوله: لا يمكن توجهه للملائكة إلخ) لا يقال يمكن على ذلك التقدير توجه النفي للأعم من الملائكة وحينئذ يصدق بالنفي والإثبات فالنفي باعتبار غير الملائكة والإثبات باعتبارهم؛ لأن المراد المطهرون بالذات طهارة لا تزول؛ لأنا نقول لا فائدة في منع غير الملائكة مع عدم إمكانه مسهم فليتأمل

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।