فيه نظر والظاهر أن الحكم لا يختلف بنحو المحرمية فتأمله تعرفه (قوله: انتقض لماس الذكر) مس الذكر ناقض مع نحو المحرمية (قوله: فلماس الفرج) مس الفرج ناقض مع نحو المحرمية (قوله: فلكليهما) ولا يمنع من ذلك نحو المحرمية مع كون الفرض مس الذكر والفرج ففي قول الشارح ولا مانع نظر (قوله: ولهذا صححوا إلخ) وسكت عن اقتداء أحدهما بالآخر ويتجه منعه؛ لأن أحدهما إما محدث أو إمامه محدث وعلى كل لا يصح الاقتداء
(قوله: أي: حكم يقينه إلخ) إذ لا يقين في الحال لمنافاته مطلق الاحتمال فضلا عن الظن وقوله: السابق صفة PageV01P143
يقينه (قوله: بقرينة ما ذكره إلخ) ؛ لأنه إذا لم يرتفع يقين الطهر بظن الحدث فلأن لا يرتفع بالشك أولى (قوله؛ لأنه تيقن الطهر إلخ) ولا يرد أنه أيضا تيقن الحدث وشك في رافعه والأصل عدمه لقوة جانب الطهر بتحقق رفعه الحدث في الجملة بخلاف الحدث (قوله: لأنه تيقن الحدث إلخ) ولا يرد أنه أيضا تيقن الطهر وشك في رافعه والأصل عدمه؛ لأن العمل بذلك عارضه إذ الظاهر وقوع إحدى الطهارتين على الأخرى بمقتضى العادة بخلاف العمل بيقين الحدث (قوله: فلا يأخذ به) أي: عند الطهر (قوله أخذ بما قبل الأولين) أي بمثل بر PageV01P144
قوله: وهما في المعنى سواء) يعني أن المثل المأخوذ في الشفع هو المأخوذ في الوتر بيان ذلك أنه إذا كان في الوقت الأول وهو ما قبل وقتي الاشتباه مثلا محدثا كان في الوقت الثاني الذي هو أول وقتي الاشتباه متطهرا وإذا كان في الوقت الثاني متطهرا كان في الوقت الثالث محدثا إن اعتاد التجديد فإن لم يعتده كان متطهرا فالحدث الذي حكم به في الوقت الثالث ضد لما حكم به في الثاني ومثل لما في الأول فالأخذ في الثالث بمثل ما في الأول أخذ بضد ما في الثاني فالأخذ بالمثل في الشفع وبالضد في الوتر سواء لاتحاد المأخوذ فيهما ولتضمن الأخذ في الشفع بالمثل اعتبار الأخذ بالضد في كل وقت بالنظر لما قبله فليتأمل
سم (قوله بهذا المعنى) أي: التردد باستواء أو رجحان (قوله: أي حقيق) فليست للتقليل PageV01P145
قوله: أي: الحدث) أي: الأمر الاعتباري لا المنع وإلا كان المعنى ويمنع المنع لكن يستثنى دائم الحدث والمتيمم وكذا فاقد الطهورين بالنسبة لنحو الصلاة (قوله: إجماعا) أي: في الجملة إن أريد بالحدث المعهود بخلاف إذا أريد به الجنس (قوله: منسوخ إلخ) قد يغني عن الجواب عنه أنه ليس شرعنا (قوله: المنطق) أي: النطق (قوله: بمعنى القرآن) ففيه استخدام (قوله: وينزل الكلامان إلخ) هو ظاهر لكن يطرقه أن إمالتها بالعود إذا كانت واقفة تسمى إمالة لا قلبا
بر (قوله:؛ لأنه متصل به إلخ) من هذا التعليل قد يؤخذ أن صورة المسألة أنه قلب بكمه الملفوف الزائد عن يده لا بيده من وراء كمه وإلا فالقلب حينئذ بيده بحائل وهي جزؤه حقيقة لا في حكم جزئه لكن قد يخالف ذلك قوله: قال الإمام إلخ: إذ قد يتبادر منه أن المراد القلب باليد من وراء كمه (قوله: ويمنع مسه إلخ) عبارة الروض ومس مصحف وورقه وجلده وظرف منسوب ولو من وراء ثوبه أو فقد الطهورين كحمله لا في أمتعة اه PageV01P146
قوله خبر بمعنى النهي) وتمحض النهي يلزمه وقوع الطلب صفة وهو ممتنع لا فتح السين، بل هي مضمومة مع النهي أيضا كما نقل عن سيبويه ش ع وقد يمنع اللزوم بإمكان الاستئناف (قوله سلمنا أنه إلخ) أي: إنه خبر بمعنى النهي (قوله: بناء على ما ذكرنا) أي: إن المراد اللوح المحفوظ (قوله: قلنا الوصف إلخ) جواب والمراد بالقرآن إلخ (قوله: والنهي إلخ) جواب لكنه متوجه إلخ (قوله: لا يمكن توجهه للملائكة إلخ) لا يقال يمكن على ذلك التقدير توجه النفي للأعم من الملائكة وحينئذ يصدق بالنفي والإثبات فالنفي باعتبار غير الملائكة والإثبات باعتبارهم؛ لأن المراد المطهرون بالذات طهارة لا تزول؛ لأنا نقول لا فائدة في منع غير الملائكة مع عدم إمكانه مسهم فليتأمل