(قوله: تنتهي بالارتقاء سبع مرات إلى الخمس) وذلك بأن ترتقي إلى سبعة أجزاء من أحد عشر ثم إلى سبعة أجزاء من عشرة وهكذا إلى سبعة أجزاء من خمسة فتبسط كل واحد من الخمسة سبعة أجزاء يبلغ ذلك خمسة وثلاثين خمسها سبعة أجزاء كتبته تذكرة بر PageV04P039
قوله: تقسم عليها الثلث) طريقه أن يقول الثلث مخرجه من ثلاثة ويعرف عندهم بسهام التعديل ثلثها واحد على أحد عشر ما يصح فاضرب ثلاثة في أحد عشر بثلاثة وثلاثين ثلثها أحد عشر للموصى لهم بواحد ستة، ولآخر ثلاثة ولآخر اثنان وعشرون للوارث بر (قوله: وقد تقدما) أي الثاني في قوله إن رد زائد إلخ، والأول في المسائل السابقة عليه.
(قوله: أي افعل ذلك) أي القسم كأنه يريد بهذا أن الجار متعلق بمقدر مأخوذ من معنى الكلام وليس الأمر كذلك بل هو حال تنازع في العمل فيه اقسم وقسمت واقتسمت فالعامل أحدها بر (قوله: من ذلك) أي قوله إن زادت الوارث إلخ لأنه يمكن فهمها منه.
(قوله: فلا بد من عدد لثلثه خمس) طريق ذلك أن تضرب في هذا المثال مخرج الخمس في الخمس ومخرج الثلث يعرف عندهم بسهام التعديل بر (قوله: فثلثا المال مبتدأ خبره نصيبا ابنين) مع قوله يتبعها أربعة أقسام فهو قيد للخبر وكأنه قال فثلثا المال هما نصيبا ابنين وأربعة أقسام أي هما مجموع النصيبين، والأربعة أقسام وقوله مع قسم بقي متعلق بمحذوف إما مبتدأ خبره لابن بقي، والتقدير وهي أي الأقسام الأربعة مع قسم بقي كائنة لابن بقي، وإما فعل ضميره راجع للأقسام الأربعة كما فعله الشارح، والتقدير تكون أي الأقسام الأربعة مع قسم بقي لابن بقي فالتحقيق أن ضمير تكون في عبارة الشارح راجع للأقسام الأربعة ومع قسم بقي متعلق بتكون؛ لأن الصحيح جواز التعلق بالأفعال الناقصة بناء على الصحيح من دلالتها على الحدث وليس ضمير تكون راجعا للأقسام الأربعة مع القسم كما كتبه شيخنا البرلسي فتأمله PageV04P040
(قوله: أي: كمية النصيبين) توجيه لإفراد الضمير (قوله: تكون) أي الأربعة الأقسام مع القسم بر (قوله دونه) أي مسألة الورثة إلخ PageV04P041
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV04P042
قوله مئي ثلاث إرثه) أي الموصي (قوله مائة وشيء) لا شيئان.
(قوله: وهو) أي ما خلص وقوله وذلك أي المثلان
(قوله: بما ينافي مطلقا إلخ) اعترض بأنه إن أراد به اللفظ الموضوع للرجوع لم يشمل قوله: هذا لوارثي وإن أراد ما هو أعم من ذلك استغنى عن قوله وفعل أقوى كذا اعترض ابن المقري ولك أن تقول مراده بالمنافي ما لا يصح اجتماعه مع الوصية فدخل هذا لوارثي لأنه ينافي الوصية كما يؤخذ من كلام الرافعي الآتي وخرج الفعل الأقوى لأنه لا ينافيها بر PageV04P043
(قوله: وكلامه يفهم إلخ) قال في شرح الروض، والأوجه أنه رجوع فيهما كالعرض على ما مر بل أولى اه (قوله: تكملة) كان وجهه في الأول أن المنافي لا يكون إلا أقوى وفي الثاني الاستغناء عنه بالكاف
(قوله: وإيجار إلخ) من ثم يعلم أن مجرد عقد الإيجار ليس برجوع ويعلم أن هذا من المنافي لا من مقدمات المنافي بر (قوله: غرم) أي للموصى له (قوله المقطوع) أي حين الوصية به
(قوله: أي كالرجوع) هلا قال أي كقطع الثوب وما بعده في أنه رجوع (قوله بحيث يزول اسمها) ولو كانت صيغة الوصية أوصيت له بهذه ولم يذكر لفظ الدار وكذا نظائره الآتية بر وكتب أيضا قال في الروض وإلا بطل أي الإيصاء في نقض المنهدم منها أي فقط اه (قوله: لا في العرصة) قال في شرح الروض وما ذكر من الصحة في العرصة الملحق بها الأس هو ما صححه في أصل الروضة ونقله الرافعي عن تصحيح المتولي وقال الروياني إن القول ببقائها في العرصة غلط؛ لأن الشافعي نص على أنه لو أوصى بدار فذهب السيل بها بطلت الوصية لأنها لا تسمى دارا قال الأذرعي بعد نقله ذلك، والمذهب المنصوص البطلان في الجميع اه وقد يقال قول الشافعي بطلت الوصية ليس نصا في بطلانها في العرصة أيضا وأيضا قد يكون مراده بذهاب PageV04P044