(قوله: من البشر) يخرج PageV01P137
الجن فليحرر (قوله: حالان من أنثى وذكر) يمكن جعلهما حالين من كل من أنثى وذكر فيندفع (قوله: ولو قال إلخ لكن تشمل العبارة حينئذ أن يكون كل منهما ميتا ولا معنى هنا للنقض) (قوله: ويؤخذ من إدخال إلخ) كان وجه الأخذ أن إدخال الكاف يقتضي بقاء شيء آخر ولم يبق بعد كل الذكر إلا بعضه وفيه نظر (قوله: يجري في بعضه) قال في الخادم ولا يتقيد بقدر الحشفة فيما يظهر بر (قوله؛ لأن الحكم منوط بالاسم) قد يؤخذ منه أنه لا نقض ببعض الحشفة (قوله: لإطلاق التهذيب إلخ) قد يقال إطلاق التهذيب لا يتناول ذكر الصغير بل لا يتناول ذكر الذكر مطلقا لاقتصاره على قبل المرأة والدبر فكيف يتأتى تقييده بذلك المفروض في ذكر الصغير ويجاب بأن المراد أن هذا من حيث ما أفهمه PageV01P138
من أن ما لا يقع عليه الاسم لا أثر له مقيد لإطلاقه فهو موافق لقوله وهو متجه إلخ وكأنه أراد أن يتأيد فيما بحثه بمفهوم النقل أو بأن المراد أن هذا مقيد لما أفهمه إطلاق التهذيب من أن بعض ذكر الذكر ككله فتأمله
(قوله: مس فرج بشر) ينبغي أن يراد بالمس معنى الانمساس حتى يحصل النقض وإن وقع الفرج على بطن الكف اتفاقا من غير فعل ولا قصد من ذي الكف فليتأمل
(قوله: ومس فرج غيره أفحش) بل يشمله رواية ذكرا (قوله: ملتقى المنفذ) اعلم أن الملتقى له ظاهر وهو المشاهد منه وباطن وهو المنطبق بعضه على بعض فهل النقض بالمس يعم الأمرين أو يختص بالأول وعلى الاختصاص فهل من الأول ما يظهر بالاسترخاء الواجب في الاستنجاء في ذلك نظر (قوله: كمسه) أي كمس موضعه PageV01P139
قوله: بالنظر إلى بطن الإبهام) إذ لا ينطبق عند الوضع والتحامل المذكورين (قوله: وخرج ببطن الكف إلخ) من جملة ما يخرج أن يمس بذكره دبر غيره فلا نقض بذلك خلافا لابن الصباغ بر (قوله: عامل كفين إلخ) قياس ما يأتي في الذكرين أن المدار في المختلفين على المسامتة فإن تسامتا نقضا وإن كانا على معصمين وإلا نقض العامل وحده وإن كانا على معصم واحد هو ما اعتمده شيخنا الرملي وإذا نقضنا بغير العامل المسامت وجاوز في الطول أصابع العامل فهل ينقض القدر المجاوز أيضا يحتمل أن يتخرج على وجوب غسله في الوضوء فليتأمل
(قوله: وورد بالملامسة إلخ) أي ولا يقدح في ذلك أنه قرئ لمستم كما تقدم إذ لا يجب تساوي القراءتين في تمام المعنى بل لا مانع من زيادة إحداهما على الأخرى بل الحق أنهما قد يختلفان في أصل المعنى كما لا يخفى على المتتبع ومنه ما تقدم في الوضوء في وأرجلكم PageV01P140
بالنصب والجر بناء على حمل الجر على مسح الخف (قوله: ومس واضح إلخ) النقض في ذلك خاص بالماس فتأمله فإنه صحيح؛ لأن الماس إما ماس أو لامس فسبب النقض محقق في حقه، وأما الممسوس فيحتمل أنه ممسوس غير ملموس والممسوس لا ينتقض وضوءه ولا نقض بالشك فتأمله
(قوله: كمحرمية) أي: وكصغر وهو مثال للمانع PageV01P141
قوله: لاحتمال زيادته) أي مع احتمال أنه مثله (قوله، وأما من مشكل آخر) وظاهر أن النقض في هذه وما بعدها خاص بالماس (قوله: ولا مانع من النقض في الثالثة) بخلاف الأوليين لتعين المس فيهما ولا أثر للمانع معه، أما إذا كان فيها مانع منه فلا نقض ولا حاجة هنا إلى استثناء مس الدبر؛ لأن الظاهر أن المراد بالفرجين القبلان إذ لا حاجة إلى إرادة الدبر فيهما؛ ولأنه لو كان مرادا فيهما كان المس لازما في الثالثة وقد رددوا بينه وبين اللمس ثم رأيته في شرح الروض فسر قوله أو فرجين مشكلين بقوله أي: آلة الرجال من أحدهما وآلة النساء من الآخر اه (قوله: لاحتمال زيادته) أي: مع احتمال أنه مثله (قوله: من نفسه أو من مشكل آخر) لم يقل أو من مشكلين، مع أن الحكم كذلك كما هو ظاهر أخذا مما تقدم أن مسهما من مشكلين يوجب النقض مكانه؛ لأنه لا يناسبه. قوله ثم مس تلوه إذ فرج واحد لا يعد تاليا لفرج آخر فليتأمل (قوله: كما تقرر) أي: في قوله أي وإن لم يعد الوضوء (قوله: ولا مانع إلخ) PageV01P142