الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: من البشر) يخرج PageV01P137

الجن فليحرر (قوله: حالان من أنثى وذكر) يمكن جعلهما حالين من كل من أنثى وذكر فيندفع (قوله: ولو قال إلخ لكن تشمل العبارة حينئذ أن يكون كل منهما ميتا ولا معنى هنا للنقض) (قوله: ويؤخذ من إدخال إلخ) كان وجه الأخذ أن إدخال الكاف يقتضي بقاء شيء آخر ولم يبق بعد كل الذكر إلا بعضه وفيه نظر (قوله: يجري في بعضه) قال في الخادم ولا يتقيد بقدر الحشفة فيما يظهر بر (قوله؛ لأن الحكم منوط بالاسم) قد يؤخذ منه أنه لا نقض ببعض الحشفة (قوله: لإطلاق التهذيب إلخ) قد يقال إطلاق التهذيب لا يتناول ذكر الصغير بل لا يتناول ذكر الذكر مطلقا لاقتصاره على قبل المرأة والدبر فكيف يتأتى تقييده بذلك المفروض في ذكر الصغير ويجاب بأن المراد أن هذا من حيث ما أفهمه PageV01P138

من أن ما لا يقع عليه الاسم لا أثر له مقيد لإطلاقه فهو موافق لقوله وهو متجه إلخ وكأنه أراد أن يتأيد فيما بحثه بمفهوم النقل أو بأن المراد أن هذا مقيد لما أفهمه إطلاق التهذيب من أن بعض ذكر الذكر ككله فتأمله

(قوله: مس فرج بشر) ينبغي أن يراد بالمس معنى الانمساس حتى يحصل النقض وإن وقع الفرج على بطن الكف اتفاقا من غير فعل ولا قصد من ذي الكف فليتأمل

(قوله: ومس فرج غيره أفحش) بل يشمله رواية ذكرا (قوله: ملتقى المنفذ) اعلم أن الملتقى له ظاهر وهو المشاهد منه وباطن وهو المنطبق بعضه على بعض فهل النقض بالمس يعم الأمرين أو يختص بالأول وعلى الاختصاص فهل من الأول ما يظهر بالاسترخاء الواجب في الاستنجاء في ذلك نظر (قوله: كمسه) أي كمس موضعه PageV01P139

قوله: بالنظر إلى بطن الإبهام) إذ لا ينطبق عند الوضع والتحامل المذكورين (قوله: وخرج ببطن الكف إلخ) من جملة ما يخرج أن يمس بذكره دبر غيره فلا نقض بذلك خلافا لابن الصباغ بر (قوله: عامل كفين إلخ) قياس ما يأتي في الذكرين أن المدار في المختلفين على المسامتة فإن تسامتا نقضا وإن كانا على معصمين وإلا نقض العامل وحده وإن كانا على معصم واحد هو ما اعتمده شيخنا الرملي وإذا نقضنا بغير العامل المسامت وجاوز في الطول أصابع العامل فهل ينقض القدر المجاوز أيضا يحتمل أن يتخرج على وجوب غسله في الوضوء فليتأمل

(قوله: وورد بالملامسة إلخ) أي ولا يقدح في ذلك أنه قرئ لمستم كما تقدم إذ لا يجب تساوي القراءتين في تمام المعنى بل لا مانع من زيادة إحداهما على الأخرى بل الحق أنهما قد يختلفان في أصل المعنى كما لا يخفى على المتتبع ومنه ما تقدم في الوضوء في وأرجلكم PageV01P140

بالنصب والجر بناء على حمل الجر على مسح الخف (قوله: ومس واضح إلخ) النقض في ذلك خاص بالماس فتأمله فإنه صحيح؛ لأن الماس إما ماس أو لامس فسبب النقض محقق في حقه، وأما الممسوس فيحتمل أنه ممسوس غير ملموس والممسوس لا ينتقض وضوءه ولا نقض بالشك فتأمله

(قوله: كمحرمية) أي: وكصغر وهو مثال للمانع PageV01P141

قوله: لاحتمال زيادته) أي مع احتمال أنه مثله (قوله، وأما من مشكل آخر) وظاهر أن النقض في هذه وما بعدها خاص بالماس (قوله: ولا مانع من النقض في الثالثة) بخلاف الأوليين لتعين المس فيهما ولا أثر للمانع معه، أما إذا كان فيها مانع منه فلا نقض ولا حاجة هنا إلى استثناء مس الدبر؛ لأن الظاهر أن المراد بالفرجين القبلان إذ لا حاجة إلى إرادة الدبر فيهما؛ ولأنه لو كان مرادا فيهما كان المس لازما في الثالثة وقد رددوا بينه وبين اللمس ثم رأيته في شرح الروض فسر قوله أو فرجين مشكلين بقوله أي: آلة الرجال من أحدهما وآلة النساء من الآخر اه (قوله: لاحتمال زيادته) أي: مع احتمال أنه مثله (قوله: من نفسه أو من مشكل آخر) لم يقل أو من مشكلين، مع أن الحكم كذلك كما هو ظاهر أخذا مما تقدم أن مسهما من مشكلين يوجب النقض مكانه؛ لأنه لا يناسبه. قوله ثم مس تلوه إذ فرج واحد لا يعد تاليا لفرج آخر فليتأمل (قوله: كما تقرر) أي: في قوله أي وإن لم يعد الوضوء (قوله: ولا مانع إلخ) PageV01P142

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।