جهة واحدة فجاز أن ينوب أخ عن أخ والأخوة والجدودة جهتان وأيضا ولد الأب المعدود على الجد ليس بمحروم أبدا بخلاف الأخ للأم مع الجد اه.
قلت ويرد على الجواب الأول ما لو كان في المسألة أم وأب وأخوان لأم فإنهما يحجبان الأم إلى السدس وترجع فائدة الحجب إلى الأب مع اختلاف الجهة ومع أنه يرث بالعصوبة والأخرى بالفرض بر (قوله: كما يأخذ الأب) أي الحاجب للإخوة ما نقصه إخوة الأم لك أن تقول ما معنى التقييد بالأم بر (قوله: من القسمة) أي من الحاصل بها (قوله: لما مر) أي من أنه كأخ (قوله: فثلث الباقي خير) هذا مسلم إن كان الفرض دون النصف وأما في النصف فثلث الباقي والسدس سواء بر (قوله: وإن كانوا مثليه استويا) هذا محله أيضا فيما دون النصف كزوجة وجد وأخوين، وأما مع النصف فالثلاثة مستوية كزوج وأخوين وجد ويجوز أن يكون ذلك مراد الشارح بأن تجعل في كلامه لفا ونشرا غير مرتب بر (قوله: وإلا فله السدس) أي وإن لم يكن معه أخت فقط بأن كان معه أكثر لكن قد يقال إذا ترك بنتين وجدا وأخا مثلا استوت القسمة حينئذ والسدس إلا أن يكون المراد الإشارة PageV03P430
إلى أن السدس أسهل كما قالوه في استواء الثلث والقسمة في الحالة الأولى ولعل الشارح لأجل ذلك عدل عن قول الرافعي وإن كان قدر الثلثين فالقسمة خير إن لم تكن الأخت واحدة وإلا فالسدس خير إلى قوله فله السدس بر وكتب أيضا عبارته توهم أن السدس خير مطلقا وليس كذلك بل إن كان معه أخ أو أختان فالقسمة والسدس سواء وفيما عداهما السدس خير.
والجواب عن الشارح أن الأولى اعتبار السدس حيث وجد لأنه ثبت بالنص للأب والجد يسمى أبا بر أقول هذا الجواب لا يندفع به الاعتراض بالإيهام (قوله: وولد الأب) فالحاصل أن أولاد الأب لا يأخذون شيئا في المعادة مطلقا إلا إذا كان هناك أخت شقيقة فقط وفضل عنها شيء بر. (قوله: وللأخت سهمان ونصف وهو قدر فرضها) قال المارديني في الكشف (تنبيه)
إذا كان ثلث المال أو ثلث الباقي أحظ للجد وفضل نصف المال وأكثر فزيد - رضي الله عنه - يفرض للشقيقة النصف قال في شرحه: فتأخذه فرضا لأن الجد لما فرض له بطلت عصوبة الأخت الشقيقة بالجد فترجع إلى فرضها. اه. ثم قال: وظاهر عبارات الحنفية أن الشقيقة حيث أخذت النصف تأخذه فرضا سواء أخذ الجد بالفرض أو بالمقاسمة اه. وظاهره أنه عند غير الحنفية لا يكون ما تأخذه فرضا إذا أخذ الجد بالمقاسمة فليراجع (قوله: والحاصل لها) أي وهو واحد ونصف من أربعة دون فرضها قال الشارح في شرح الفصول كغيره: وهذا يدل على أن ما تأخذه في هذه الصور بالتعصيب وإلا لزيد وأعيلت ومثله ما لو نقص الباقي للشقيقتين عن الثلثين ثم أيد ذلك ثم استشكله وأجاب فراجعه وظاهره أنه إذا فضل للشقيقة النصف وللشقيقتين الثلثان كان ذلك فرضا لا تعصيبا فليراجع PageV03P431
(قوله: بدليل أنه لا يعصب أخته) قد يقال والجد أيضا لا يعصب أخته (قوله: للإجماع) هلا قال: ولخبر البيهقي المذكور (قوله: أو شرائه) لو أقر الشخص بحرية عبد ثم اشتراه فإن كان قال هذا حر الأصل فولاؤه لبيت المال وإن كان زعم أن البائع أعتقه فالولاء موقوف بر (قوله: أو منتميا إليه بنسب) كابن ابن وإن سفل (قوله: أو ولاء) كعتيقه وعتيق عتيقه وهكذا (قوله: لأن الولاء أضعف) قد يستدل عليه بتأخره عنه PageV03P432