(فرع)
اعتمد شيخنا الشهاب الرملي رحمة الله عليه قضية كلام الماوردي في الانسداد الخلقي أنه يثبت للمتفتح جميع أحكام الأصلي فلو انفتح لأنثى رقيقة أو لذكر فوق المعدة فهل يجب ستره في الصلاة أو لا؟ فيه نظر (قوله: لا وضوء بمسه) خالفه صاحب البيان فصحح الانتقاض بمسه وعلله بأنه يقع عليه اسم الذكر وقضيته أن يثبت له بقية الأحكام من وجوب الغسل بإيلاجه وغير ذلك (قوله: وظاهر أن المراد إلخ) خولف في ذلك قوله: وحيث أقيم الثقب مقام المعتاد إلى قوله فلا يتعدى الأصلي هذا في الانسداد العارض كما فرضه فيه الجلال المحلي ثم عقبه بقوله، أما الأصلي فأحكامه باقية ثم ذكر الانسداد الخلقي وذكر فيه كلام الماوردي (قوله: فوق العورة) متعلق بإيجاب وتحريم PageV01P135
قوله: والعقل غريزة إلخ) الاقتصار على هذا يقتضي أن المراد بالعقل هنا هذا المعنى وليس كذلك إذ هذا المعنى لا يزول بنحو الإغماء والسكر والنوم بل المراد به هنا التمييز كما فسره به في شرح المنهج تبعا لغيره وقد يجاب عن كلامه هنا بأن المراد بزواله زوال أثره (قوله: أو نعس) بفتح العين (قوله: وقد وجد أحدهما) يسبق إلى الذهن أن ضمير التثنية في قوله أحدهما راجع للرؤية وسماع كلام الحاضرين في قوله ومن علامات النوم الرؤية إلخ ويشكل عليه أن من أفراده حينئذ أن توجد الرؤية ويشك هل نام أو نعس؟ وحاصل هذا إن تيقن الرؤيا وشك في النوم وقد صرح بالنقض في هذا بقوله ولو تحقق الرؤيا وشك في النوم انتقض ويحتمل أن يرجع ضمير التثنية المذكورة إلى النوم والنعاس في قوله ولو شك هل نام أو نعس؟ وحينئذ فلا إشكال؛ لأن حاصل الكلام حينئذ أنه وجد منه ما يحتمل أنه نوم ويحتمل أنه نعاس فلا ينتقض وضوءه للشك في النوم ولا نقض به مع الشك
(قوله: ولو تيقن الرؤيا وشك في النوم) أي: بلا تمكين انتقض؛ لأن الرؤيا لا تكون إلا بنوم نقله في المجموع عن نص البويطي ثم قال فيه ولو تيقن النوم وشك هل كان متمكنا أو لا؟ فلا وضوء عليه قال: وقول البغوي لو تيقن رؤيا ولا تذكر نوما فعليه الوضوء ولا يحمل على النوم ممكنا؛ لأنه خلاف العادة مؤول أو ضعيف
اه قال في شرح الروض ولعل الفرق بينهما وبين مسألة النص أن الرؤيا في تلك اعتضدت بأحد طرفي الشك PageV01P136
الموافق لها بخلافها في هذه أو أنه فهم من كلام البغوي أن مراده بعدم التذكر أنه شك أنه نام متمكنا أم لا وهو ما فهمه الإسنوي في ألغازه اه قلت: ويؤيد ما فهمه الإسنوي ذكره مسألة البغوي والرد عليه فيها عقب قوله وشك هل نام متمكنا أم لا؟ فلا وضوء عليه؛ فإن هذا الصنيع ظاهر في أن وجه الرد على البغوي حكمه بالوضوء مع احتمال التمكن ويدل على ذلك أعني أنه أعرض عن احتمال التمكن مع قيامه قوله: ولا يحمل إلخ وحينئذ فمسألة النص تحمل على ما إذا علم انتفاء التمكن حال الرؤيا ولا إشكال فليتأمل سم
قال في شرح الروض وقد يستشكل تحقق الرؤيا مع عدم تحقق النوم مع أنها من علاماته كما مر ويجاب بأن علامة الشيء ظنية لا تستلزم وجوده ولو سلم استلزامها له فلا يلزم من وجود الشيء العلم به اه قلت: يرد على الوجه الأول أن قولهم؛ لأن الرؤيا لا تكون إلا بنوم يقتضي أن هذه العلامة قطعية إذ حصرها في النوم يقتضي عدم انفكاكها عنه فلا تكون إلا قطعية وإلا لانفكت عنه فلم يصح حصرها فيه، ويرد على الوجه الثاني أنا سلمنا أنه لا يلزم من وجود الشيء العلم به لكن يلزم من العلم بوجود الملزوم كالرؤيا التي فرض العلم بوجودها هنا العلم بوجود لازمه كالنوم فتأمله فإنه دقيق لطيف فإن أراد بالشيء في قوله فلا يلزم من وجود الشيء العلامة لم يوافق سياقه ولا فرضه تحقق الرؤيا فليتأمل