وقوله: في الأولى بالأسوأ في حق الأم والزوج أنوثته أي لأن يفرض له النصف فتعول المسألة إلى تسعة، ويصير الحاصل للزوج ثلثا وهو دون النصف الحاصل له بتقدير الذكورة وقوله: وفي حق المشكل أي لأنه لا شيء له حينئذ لأنه عصبة وقد استغرقوا الفروض وقوله: والجد أي لاقتصاره حينئذ على السدس وهو أقل مما يحصل له إذا ضم إلى نصف الأنوثة العائل وقسمته أثلاثا له الثلثان منه وقد شرح في الفصول وشرحه في فصل الخنثى هذا المثال شرحا شافيا وبين طريق العمل والقسمة بما يتعين الوقوف عليه للمحتاج إليه (قوله: ويبقى الثلث بين الجد والأختين) عبارة الروض أو أختان فللزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس والباقي لهما ولا عول اه.
وهو لا ينافي ما قاله الشارح فتأمله (قوله: وابن ابن ابن) لو فرض معه في هذه الصورة بنت في درجته عصبها مع تعصيبه لبنت الابن التي فوقه بر (قوله: فلتعذر إسقاطه) أي من هو أسفل منها وذلك اثنتان أي فأكثر.
(قوله: عن معصبهما) وعن حاجبهما حرمانا أو نقصانا (قوله: على أنه إلخ) PageV03P425
استدراك على قوله وقيس بالأختين البنتان (قوله: وعلى هذا) أي قيل إن فوقه صلة (قوله: لأن اسم الكثرة إلخ) ذكر القونوي أن الكثرة ضد الوحدة لا الزيادة على اثنين
(قوله: والزوجات) لو مات ذمي عن ثمان زوجات اشتركن في الثمن وكذا لو طلق المسلم أربعا في المرض فرارا من الإرث ثم نكح أربعا وفرعنا على القول بتوريث طلاق الفار فإن الصحيح أن الربع والثمن يقسم بين الثمان بر (قوله: أي فرع زوج أدركته) لو قلنا بتوريث أولاد البنات وبتنزيلهم منزلة البنات فهل يردون الزوجة إلى الثمن؟ محل نظر قاله الجوجري هنا ثم استنبط عدم الحجب عند الكلام على توريث ذوي الأرحام بر. .
(قوله: على التغليب الشائع) قال شيخنا الشهاب: قد يقال: التغليب صحيح إذا كان مع الأم ذكر وأنثى فإن كان معها ذكران أو أنثيان فلا تغليب اه. ويمكن أن يقال: يكفي في التغليب مصاحبة بعض الأقسام لبعض في الإرادة باللفظ ولا يشترط فيه المصاحبة في الوجود (قوله: والمراد أولاد الأم إلخ) هذا أدل دليل على أن إطلاق العبارة مع إرادة التقييد لا ينافي صحتها (قوله: ولو مع أنثى) إذا كان ولد الأبوين ذكورا وإناثا قال الزركشي: لا بد من تساويهم في الأخذ لأنهم إنما يأخذون بقرابة الأم ثم حكاه عن صاحب التعجيز وإن الرافعي قال: يجوز أن يقال إذا تقاسموا الثلث بالسوية يؤخذ ما يخص الأشقاء ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين كما في المعادة وأفاد كلام الروض الأول حيث قال: ويتساوون قال في شرحه أي أولاد الأبوين وأولاد الأم في الثلث ذكرهم كأنثاهم لأنهم يأخذون بقرابة الأم اه.
(قوله: وإن سقطت عصوبته) أي لاستغراق الفروض هنا (قوله: للتشريك فيها) أي فكان التقدير المشترك الورثة فيها PageV03P426
قوله: وأعيلت) أي فيفرض للواحدة النصف أو تعول إلى تسعة وللأكثر الثلثان وتعول إلى عشرة بر (قوله لأب) راجع لهما (قوله وبينهما تداخل) أي فالجامعة لهما أكبرهما وهي الثمانية عشر والمراد أن الجامعة مثل الأكبر لأن جامعة المسألتين غيرهما لانقسام الثمانية عشر عليهما فتقسم الثمانية عشر الجامعة على التسعة يخرج اثنان فهما جزء سهم مسألة الأنوثة وهي التسعة وعلى الثمانية عشر يخرج واحد وهو جزء سهم مسألة الذكورة وهي الثمانية عشر ثم من له شيء من مسألة التسعة يأخذه مضروبا في جزء سهمها ومن له شيء من ثمانية عشر يأخذه مضروبا في جزء سهمها ثم يعامل كل بالآخر ويوقف الباقي إن اختلف إرثه في المسألتين فإن اتفق أخذه بكل حال فللزوج من مسألة التسعة ثلاثة في اثنين بستة ومن مسألة الثمانية عشر تسعة في واحد بتسعة فيعطى الستة الأقل الأضر وللأم من مسألة التسعة واحد في اثنين باثنين ومن مسألة الثمانية عشر ثلاثة في واحد بثلاثة فتعطى الاثنين الأقل الأضر ولكل من ولدي الأم من مسألة التسعة واحد في اثنين باثنين ومن مسألة الثمانية عشر اثنان في واحد باثنين فلم يختلف إرثهما فلكل اثنان بكل حال وللخنثى من مسألة التسعة ثلاثة في اثنين بستة ومن مسألة الثمانية عشر اثنان في واحد باثنين فيعطى اثنين الأقل الأضر والفاضل وهو أربعة يوقف فإن بان هو ذكرا أعطى الزوج منها ثلاثة والأم واحد أو أنثى أخذها والله أعلم (قوله فيعامل بالأضر) قال شيخنا الشهاب: الجار والمجرور هو نائب الفاعل اه. أي وليس نائب الفاعل ضمير الخنثى كما قد يسبق إلى الذهن لأن المعاملة بالأضر لا تختص به بل توجد في الزوج والأم كما هو ظاهر من تقرير المسألة فليتأمل.