الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الفرائض]
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

وقوله: في الأولى بالأسوأ في حق الأم والزوج أنوثته أي لأن يفرض له النصف فتعول المسألة إلى تسعة، ويصير الحاصل للزوج ثلثا وهو دون النصف الحاصل له بتقدير الذكورة وقوله: وفي حق المشكل أي لأنه لا شيء له حينئذ لأنه عصبة وقد استغرقوا الفروض وقوله: والجد أي لاقتصاره حينئذ على السدس وهو أقل مما يحصل له إذا ضم إلى نصف الأنوثة العائل وقسمته أثلاثا له الثلثان منه وقد شرح في الفصول وشرحه في فصل الخنثى هذا المثال شرحا شافيا وبين طريق العمل والقسمة بما يتعين الوقوف عليه للمحتاج إليه (قوله: ويبقى الثلث بين الجد والأختين) عبارة الروض أو أختان فللزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس والباقي لهما ولا عول اه.

وهو لا ينافي ما قاله الشارح فتأمله (قوله: وابن ابن ابن) لو فرض معه في هذه الصورة بنت في درجته عصبها مع تعصيبه لبنت الابن التي فوقه بر (قوله: فلتعذر إسقاطه) أي من هو أسفل منها وذلك اثنتان أي فأكثر.

(قوله: عن معصبهما) وعن حاجبهما حرمانا أو نقصانا (قوله: على أنه إلخ) PageV03P425

استدراك على قوله وقيس بالأختين البنتان (قوله: وعلى هذا) أي قيل إن فوقه صلة (قوله: لأن اسم الكثرة إلخ) ذكر القونوي أن الكثرة ضد الوحدة لا الزيادة على اثنين

(قوله: والزوجات) لو مات ذمي عن ثمان زوجات اشتركن في الثمن وكذا لو طلق المسلم أربعا في المرض فرارا من الإرث ثم نكح أربعا وفرعنا على القول بتوريث طلاق الفار فإن الصحيح أن الربع والثمن يقسم بين الثمان بر (قوله: أي فرع زوج أدركته) لو قلنا بتوريث أولاد البنات وبتنزيلهم منزلة البنات فهل يردون الزوجة إلى الثمن؟ محل نظر قاله الجوجري هنا ثم استنبط عدم الحجب عند الكلام على توريث ذوي الأرحام بر. .

(قوله: على التغليب الشائع) قال شيخنا الشهاب: قد يقال: التغليب صحيح إذا كان مع الأم ذكر وأنثى فإن كان معها ذكران أو أنثيان فلا تغليب اه. ويمكن أن يقال: يكفي في التغليب مصاحبة بعض الأقسام لبعض في الإرادة باللفظ ولا يشترط فيه المصاحبة في الوجود (قوله: والمراد أولاد الأم إلخ) هذا أدل دليل على أن إطلاق العبارة مع إرادة التقييد لا ينافي صحتها (قوله: ولو مع أنثى) إذا كان ولد الأبوين ذكورا وإناثا قال الزركشي: لا بد من تساويهم في الأخذ لأنهم إنما يأخذون بقرابة الأم ثم حكاه عن صاحب التعجيز وإن الرافعي قال: يجوز أن يقال إذا تقاسموا الثلث بالسوية يؤخذ ما يخص الأشقاء ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين كما في المعادة وأفاد كلام الروض الأول حيث قال: ويتساوون قال في شرحه أي أولاد الأبوين وأولاد الأم في الثلث ذكرهم كأنثاهم لأنهم يأخذون بقرابة الأم اه.

(قوله: وإن سقطت عصوبته) أي لاستغراق الفروض هنا (قوله: للتشريك فيها) أي فكان التقدير المشترك الورثة فيها PageV03P426

قوله: وأعيلت) أي فيفرض للواحدة النصف أو تعول إلى تسعة وللأكثر الثلثان وتعول إلى عشرة بر (قوله لأب) راجع لهما (قوله وبينهما تداخل) أي فالجامعة لهما أكبرهما وهي الثمانية عشر والمراد أن الجامعة مثل الأكبر لأن جامعة المسألتين غيرهما لانقسام الثمانية عشر عليهما فتقسم الثمانية عشر الجامعة على التسعة يخرج اثنان فهما جزء سهم مسألة الأنوثة وهي التسعة وعلى الثمانية عشر يخرج واحد وهو جزء سهم مسألة الذكورة وهي الثمانية عشر ثم من له شيء من مسألة التسعة يأخذه مضروبا في جزء سهمها ومن له شيء من ثمانية عشر يأخذه مضروبا في جزء سهمها ثم يعامل كل بالآخر ويوقف الباقي إن اختلف إرثه في المسألتين فإن اتفق أخذه بكل حال فللزوج من مسألة التسعة ثلاثة في اثنين بستة ومن مسألة الثمانية عشر تسعة في واحد بتسعة فيعطى الستة الأقل الأضر وللأم من مسألة التسعة واحد في اثنين باثنين ومن مسألة الثمانية عشر ثلاثة في واحد بثلاثة فتعطى الاثنين الأقل الأضر ولكل من ولدي الأم من مسألة التسعة واحد في اثنين باثنين ومن مسألة الثمانية عشر اثنان في واحد باثنين فلم يختلف إرثهما فلكل اثنان بكل حال وللخنثى من مسألة التسعة ثلاثة في اثنين بستة ومن مسألة الثمانية عشر اثنان في واحد باثنين فيعطى اثنين الأقل الأضر والفاضل وهو أربعة يوقف فإن بان هو ذكرا أعطى الزوج منها ثلاثة والأم واحد أو أنثى أخذها والله أعلم (قوله فيعامل بالأضر) قال شيخنا الشهاب: الجار والمجرور هو نائب الفاعل اه. أي وليس نائب الفاعل ضمير الخنثى كما قد يسبق إلى الذهن لأن المعاملة بالأضر لا تختص به بل توجد في الزوج والأم كما هو ظاهر من تقرير المسألة فليتأمل.

— পৃষ্ঠা ৫৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।