[باب الفرائض]
(قوله: لما فيها من السهام المقدرة) قال في شرح الروض: فغلبت على غيرها (قوله: وعلموه) أي الفرائض وأفرده نظرا إلى أنه بمعنى العلم (قوله: كالزكاة) مثال للعين لا الحق بدليل بقية الأمثلة فالمراد بالزكاة المال الذي وجبت فيه الزكاة مجازا أو على حذف المضاف أي كمال الزكاة أي المال الذي وجبت فيه (قوله: والمبيع إذا مات من كان اشتراه مفلسا) انظر لو كان موسرا لكن تلف ما عدا المبيع من التركة قبل PageV03P421
الوفاء (قوله: فمنها سكنى المعتدة عن الوفاة) عبارة الناشري الثانية المعتدة عن الوفاة بالحمل سكناها تقدم على التجهيز لأن الرافعي والنووي ذكرا أنه يمتنع بيع الدار للجهل بقدر زمن العدة اه. وكتب أيضا هذا يخرج سكن المعتدة عن فرقة الحياة إذا مات في أثناء العدة ولم تنتقل إلى عدة الوفاة (قوله: بعثا على وجوب إخراجها) أي على امتثال وجوب إخراجها (قوله: فلا ينفذ تصرف الوارث) وإن جهل الدين (قوله: فينفذ مطلقا) أي أذن الغريم أو لا (قوله أي الإرث) أي الموروث (قوله: ومن للابتداء) أي لا للتبعيض PageV03P422
قوله: وعمن يساويهن) ويشترط انفراد بنت الابن عن بنات الصلب وعبارته لا تفيد ذلك.
(قوله : لغير أم) أي شقيقة وكذا لأب عند عدم الشقيقة لأنها مع وجودها تسقط إذا كانت عصبة فإن فرض لها النصف فرض للتي للأب السدس تكملة الثلثين (قوله: معها بنت أو بنت ابن) عبارة الفصول مع بنت أو بنت ابن وإن سفل أو معهما أو مع المتعدد منهما اه. (قوله: في أخ لأبوين وأخت لأب) فالأخ لأبوين يدلي بالأب والأم والأخت للأب تدلي بالأب فقط فلم يستويا إدلاء (قوله: ولولا إصلاحهم إلخ) فيه إشارة إلى أنه على القول بترادفها يكون معناهما معنى الإدلاء على الأول فلا تكون الإخوة في مرتبة واحدة (قوله: أختا لأصلين) أي ولو تعددت (وقوله: وأختا بنت أب) أي ولو تعددت (قوله: أو بنت ابن) تعبيره بأو مع تعبير المصنف بالواو يفيد أنه لا فرق بين اجتماع البنت وبنت الابن وانفرادهما (قوله: وإحدى الأختين) خرج ما لو خلفهما PageV03P423
جميعا فللبنت أو بنت الابن النصف والباقي للأخت لأبوين بالتعصيب، وتسقط الأخت للأب كما علم من الحاشية السابقة.
(قوله: بارتجاعه النصف منها) لا يخفى أنه لو لم يرتجع منها النصف بل بعضه فلعل المراد بارتجاعه النصف منها ضمه إلى نصيبه ثم قسمة المجموع أثلاثا ثم رأيتهم عبروا أيضا بارتجاعه بعض النصف (قوله: وقيل لأن الجد أغار على نصيب الأخت) يتأمل وجه التسمية على هذا بالغراء PageV03P424
قوله: ولو فرض أخ مكان الأخت فيها الرفض) تكلم في شرح الروض على ما لو كان مكانها مشكل أو مشكلان فراجعه قال في شرح الروض: ولو كان مكانها أي الأخت مشكل فالأسوأ في حق الزوج والأم أنوثته وفي حق المشكل والجد ذكورته وتصح من أربعة وخمسين أو مشكلان ردت الأم إلى السدس ولا أثر لهما في حق غيرهما على أي تقدير وأما هما فالأضر في حق كل منهما أنوثته وذكورة أخيه وتصح من ستة وثلاثين للزوج ثمانية عشر ولكل من الأم والجد ستة ولكل مشكل سهمان ويوقف بينهما سهمان فإن بانت ذكورتهما أو أنوثتهما كان لكل منهما سهم وتتفق الأنصباء بالثلث فترجع إلى أثلاثها والمسألة إلى ثلثها اثني عشر أو ذكورة أحدهما وأنوثة الآخر فاز الذكر بالموقف وتتفق الأنصباء بالنصف فترجع إلى أنصافها والمسألة إلى نصفها ثمانية عشر اه. ما في شرح الروض.