(قوله: ولينفسخ نكاحه) لعل محله ما لم يكن من أقر له بالرق أذن له وإن كان إذنه إذ ذاك بحسب الظاهر لغوا. (قوله: كما يؤدي منهما) أي: المال والكسب دينه الذي لزمه إلخ قضيته أنه يؤدي من الكسب المستقبل وفي الروض وشرحه خلافه لكونه بعد الحجر بخلاف المهر كذا بخط شيخنا، وعبارة الروض وشرحه الفرع الثاني تقضى ديونه التي عليه وقت إقراره بالرق مما في يده بناء على أن إقراره لا يقبل فيما يضر بغيره في الماضي فلا يقضى من كسبه؛ لأن الديون لا تتعلق بكسب العبد بعد الحجر عليه فيما إذا أذن له فيه بخلاف المهر . اه. ويجاب عن قول المصنف كدين بأن التشبيه بالنظر للمجموع لكن قول الشارح أي: كما يؤدي منهما ينافي ذلك إلا أن يريد من مجموعهما كما في {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} [الرحمن: 22] فليتأمل وقد يجاب بأن قوله منهما ليس نصا في تناول الكسب المستقبل لصدقه بالحالي فقط أي: بالكسب حال الإقرار بالرق لكن هذا يتوقف على تسليم التعلق به فليراجع سم
(قوله: في بيت المال) قد يشكل بأن ما زاد على قيمة العبد الجاني لا يتعلق ببيت المال ويمكن أن يجاب بأن هذا العبد ليس PageV03P420
كبقية العبيد؛ لأنه حين هذه الجناية كان محكوما بحريته وبعد إقراره بالرق لم يحكم برقه على الإطلاق بل قلنا بعدم قبوله فيما يضر غيره وعدم تعلق الزائد ببيت المال مما يضر المجني عليه لفواته عليه فليتأمل سم قال الشيخان والقياس المنع إلخ قال في شرح الروض وأجاب عنه الزركشي بأن الرق لما أوجب الحجر عليه اقتضى التعلق بما في يده كالحر إذا حجر عليه بالفلس فلو لم نعلقه بما في يده لأضر بالمجني عليه. اه. ما في شرح الروض أي: وإقراره غير مقبول فيما يضر غيره. (قوله: بما في يد الجاني) حرا أو عبدا شرح روض تم تحرير حواشي النصف الأول من شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام شيخ المشايخ بركة المتأخرين الشهاب ابن قاسم العبادي الشافعي تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته آمين