الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب اللقطة واللقيط) .
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

ما قيد به البلقيني حجر د. (قوله: المستقبل مطلقا) قال في شرح الروض: واستشكل بما لو باع عينا وادعى أنها وقف أو ملك لغيره فإنه لا يقبل لتعلق حق الغير بها ويجاب بأن عدم القبول إنما هو باعتبار الماضي. اه.

(قوله هذا إذا نكحها على أنها حرة) عبارة الروض لكن للزوج الخيار إن شرطت الحرية قال في شرحه: بخلاف ما إذا لم تشترط وإن توهمت. اه. (قوله: سيدها له الأقل إلخ) ينبغي أن محل هذا إذا لم تكن قبضت ذلك قبل الإقرار وإلا حكم ببراءة الزوج فلا يلزمه شيء للسيد للاعتداد بقبضها لجريانه حين كانت مستحقة له لكن لو كانت قبضت أكثر الأمرين فهل يسترده منها ما زاد على الأقل لتضمن إقرارها بالرق عدم استحقاقها الزيادة أو لا لانفصال الأمر قبل الإقرار فيه نظر وقد يقال هذه نظير ما لو أقرت الزوجة بفسق الشاهدين دونه أي: الزوج وفارقها أو مات قبل الدخول وكانت قبضت المهر وقد بحث الإسنوي فيها أنه لا يسترد فيها قياسا على ما لو قال: طلقتها بعد الدخول فقالت: بل قبله فإن كانت قبضت الجميع فلا مطالبة بشيء وإن لم تقبضه فليس لها إلا أخذ النصف والنصف هناك كالجميع هنا لكن أجيب عن ذلك بأن الزوجين في تلك أي: مسألة الرجعة اتفقا على حصول الموجب للمهر وهو العقد واختلفا في المقرر له وهو الوطء وهنا هي تدعي نفي المسبب الموجب له فلو ملكناها شيئا منه لملكته بغير سبب تدعيه ولا يخفى أن الزيادة على الأقل وفي مسألتنا نظير المهر في مسألة دعواها الفسق لكن قد يقال: إن الزيادة في مسألتنا إنما تكون نظير المهر في مسألة دعواها الفسق إذا كان الأكثر هو المسمى بخلاف ما إذا كان مهر المثل؛ لأن قضية اعترافها بالرق استحقاقه لفساد نكاحها بمقتضى اعترافها.

ثم رأيت قول الشارح الآتي في الصفحة الآتية فيما لو طلقها قبل الدخول لكن لو كانت قبضته لم تسترده وهو يقتضي عدم استرداد الزيادة في مسألتنا مطلقا وقوله: في ذلك أي: دعوى الزوجة الفسق فليتأمل سم. (قوله: فقد تزوجت بغير إذن المقر له) قد يؤخذ من ذلك أنه لو كان أذن في تزويجها وإن كان إذنه إذ ذاك بحسب الظاهر لا اعتداد به استحق المسمى مطلقا لتبين صحة نكاحها وعدم تأثيره باعترافها بالرق؛ لأنه بتقديره يكون السيد قد أذن فيه هذا إن حل نكاح الأمة. (قوله: لم يلزمه شيء) قد يقال عدم اللزوم ثابت بتقدير PageV03P419

قبول قولها فليس هذا من فروع عدم القبول فيما يضر؛ لأن هذا مما ينفع لا مما يضر إلا أن يمنع أن هذا من فروع ما ذكر.

(قوله: كنظيره الآتي في الرضاع) يريد ما لو أقر برضاع يحرم وأنكر الزوج وكانت قد قبضت المهر فإن النكاح يستمر ولكن لا يسترد منها الذي قبضته ولو كانت ما قبضت لم يدفع إليها كذا بخط شيخنا وهو صحيح لكن ما تقرر في الرضاع يشكل على ما تقرر في الهامش السابق في مسألة دعواها الفسق على غير كلام الإسنوي وينازع فيما أجيب به عن كلام الإسنوي فإن في مسألة الرضاع لم يحصل اتفاق على حصول الموجب بل هي تدعي نفيه ومع ذلك لم يسترد منها ما قبضته فليتأمل سم

(قوله: من قبل أن تقرا) إن حمل على معنى من قبل أن يعلم الزوج إقرارها دخل ولدها بعد الإقرار وقبل علم الزوج به

(قوله: لكن تعتد بشهرين وخمس من الليالي إن هلك) قد يظن إشكال ذلك على ما ذكره الزركشي في العد من أنه لو وطئ زوجته الأمة يظنها حرة واستمر ظنه للموت اعتدت عدة الحرائر وذلك؛ لأن المؤثر ثم الوطء مع الظن واستمراره للموت وذلك غير لازم هنا كما أوضحناه في هامش شرح المنهاج بما منه أن كلامهم كالصريح في شمول المسألة لما إذا علم رقها بعد الإقرار بل في انحصار حاله بعد الإقرار في ذلك؛ لأنهم خيروه في فسخ النكاح إن شرطت الحرية وعللوه بفوات الشرط وقالوا أولادها منه بعد الإقرار أرقاء وعللوا ذلك بأنه وطئها عالما برقها نعم إن اعتقد حريتها ووطئها مع ذلك الاعتقاد واستمر إلى الموت احتمل أن يلتزم أنها تعتد عدة الحرائر كما في تلك واحتمل أن يفرق فليتأمل

— পৃষ্ঠা ৫৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।