قوله: وكالتحلل بالحيض) ظاهره إطلاقه وإن تكرر الحيض وهو ظاهر؛ لأن الإمكان كاف في النكاح الصحيح وفي شرح الكمال المقدسي ما يقتضي خلاف ذلك بر. (قوله: وكذا لو كان إلخ) أي: يكون للثاني. (قوله: والثاني) ظاهر في أنه غير الأول فيكون تصويرا بتعدد القائف ويتجه مثل ذلك مع اتحاد القائف، ثم رأيت قول شرح الروض عقب ذلك في باب القائف ما نصه ولو قال القائف الواحد معي شبه جلي وشبه خفي أمر بالإلحاق بالخفي نبه عليه البندنيجي. اه. وهو يفيد أن الواحد لو ألحقه برجل بالشبه الظاهر وبآخر بالخفي ألحق بالثاني فتأمله سم. (قوله ثبت نسبه) أي: ما لم يعارض ذلك إلحاق القائف وإلا قدم كما علم مما مر وكتب أيضا في الروض وشرحه، ثم بعد انتسابه لأحدهما أو لثالث متى وجد قول قائف فإن ألحقه بغيره أبطل الانتساب؛ لأن إلحاقه حجة أو حكم أو وجدت البينة بعد الانتساب والإلحاق أبطلتهما؛ لأنها حجة في كل خصومة بخلافهما اه وينبغي أن الاستلحاق كالانتساب حتى إذا استلحقه أحد وألحقه القائف بغيره قدم
(قوله: كأن أقامها أحدهما بأنه بيده إلخ) كان هذا التصوير احترازا عما لو أقامها أحدهما بأنه ولد على فراشه من منذ PageV03P416
سنة والآخر بأنه ولد على فراشه من منذ شهر فينبغي أن يقدم الأول
(قوله وهو بدعوى ذي يد لرق) وإن أنكر المميز نعم لا بد من يمين المدعي لخطر الجزية كما صرح به الشيخان شرح روض. (قوله: ويخالف الأول) هو ما إذا كانت يده مع اللقط وقوله المال بأن ادعى ملك مال اللقطة. (قوله: والثاني) هو ما لو كان المدعي غير ذي اليد. (قوله: أو بالحجة) قضيته أنه لو سكت ولم يصدق ولم يجحد يثبت الرق بر وكتب أيضا وأفهم التعبير بالجحد أن البالغ يثبت رقه بمجرد الدعوى إذا سكت وإن لم يعترف حجر د وكتب أيضا فلو عاد بعد الجحد وأقر بالرق فالظاهر أنه لا يقبل؛ لأنه بجحده حكم بحريته وهو حق الله تعالى فلا يقبل رجوعه عنها، ثم رأيت قبيل قول المصنف الآتي ولا بحريته التصريح بهذه المسألة وتفصيل الروضة فيها. (قوله:؛ لأنه قد حكم برقه) الظاهر أن المراد أنه حكم به شرعا بدعواه مع يمينه لا أنه يحتاج إلى حكم حاكم م ر
(قوله: أو حجة مع سبب الملك) ظاهر عبارته اشتراط بيان سبب الملك في غير الملتقط أيضا وبذلك صرح في شرح الروض في الدعوى والشهادة فقال: وإذا شهدت البينة لملتقط أو غيره بملك صغير لم تقبل شهادتها حتى تبين سبب الملك من إرث وشراء ونحوهما لئلا يكون اعتمادها على ظاهر اليد وتكون يد التقاط، ثم قال وكذا لا تقبل دعوى المدعي حتى يتبين سبب الملك في الدعوى بذلك اه وقد يقال ما علل به ينافي تصريحه المذكور بالنسبة لغير الملتقط؛ لأنه يقتضي أنه لو علم عدم التقاطه لم يحتج لبيان السبب. (قوله: منها) متعلق ببيان. (قوله: أو ولدته أمته) غرضه من هذا أن يشهد بذلك فقط وإن لم يتعرض للملك أصلا بر. (قوله: في الدعوى) فيما لو ادعى عبدا في يد آخر. (قوله: أو نحوه) كان المراد مجهول الحال PageV03P417
(قوله: والفرق الصحيح أن اليد) في مسألة الدعاوى
(قوله: وإن غير نفى) غير فاعل نفى محذوف يفسره المذكور. (قوله: فإذا نفاه الأول خرج عن كونه مملوكا) هذا لا يظهر فيما إذا قيد النفي به بأن قال: لست برقيق لي إذ هذا لا يقتضي الخروج عن كونه مملوكا فهل يستثنى ذلك أو لا كما هو ظاهر عبارتهم وقد يقال: بل يظهر فيما ذكر؛ لأن اعترافه للأول لما تضمن النفي عن غيره فإذا نفى هو عن نفسه انتفى مطلقا سم. (قوله: بأن المعترف إلخ) الذي في شرح الروض بأن إقراره ليس هو المفوت لحق الثاني بل المفوت له الأصل مع تكذيب الأول له بخلاف إقرار المرأة. اه. (قوله: فلا يثبت رقه باعترافه إلخ) فرق ابن الرفعة بين هذا وما لو أنكرت الرجعة، ثم أقرت بها. (قوله: قال البلقيني إلخ) قد يقال الحرية فيها حق لله تعالى فلا يعود لما يخالفها سواء صدر ذلك في خصومة أو لا بخلاف هذه المسائل التي استند إليها البلقيني بر. (قوله وينبغي أن يقيد إلى قوله فله اللعان) قال في شرح الروض عقب ذلك ويجاب بأن الأصحاب لم يعتبروا هذا القيد بدليل مسألتنا فإن دعوى رقه مع الإنكار خصومة ومع ذلك أثر وبالفرق بين مسألتنا وما استشهد به بأن ما استشهد به فيه بينة فاضمحل بها الإقرار بخلاف مسألتنا. اه. وفي كلا الجوابين نظر لا يخفى فالأوجه PageV03P418