الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب اللقطة واللقيط) .
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

لا. PageV03P412

قوله: لو كان رقيقا) كأن أقر بالرق بعد بلوغه.

(قوله: ويقام فيه شعار الإسلام) أي: على القول الثاني أيضا

(قوله: وليخرج من حكمه ما ذكره إلخ) قضية ذلك عدم إخراج الكافر والرقيق ويوجه في الأول بأن غايته أعني اللقيط الذي بلغ ولم يعلم أنه كافر أصلي والكافر يقتل بالكافر نعم يحتمل أنه رقيق فقد يشكل قتل الكافر الحر به إذا بلغ ولم يدع الحرية وفي الثانية بأن غايته أنه رقيق والرقيق PageV03P413

يقتل بالرقيق نعم يحتمل أنه غير مسلم فقد يشكل قتل الرقيق المسلم به فلتراجع هذه المسألة. (قوله أي: يعطي وليه) كان المراد بوليه الإمام أو من أقامه على بيت المال. (قوله: وهو موافق لما صححوه إلخ) من هنا يعلم أن الكلام في المحكوم بإسلامه تبعا للدار. (قوله : غير الدار) شامل للأصل والسابي فليراجع

(قوله: وقياس ما مر إلخ) ذكر في الروض مسألة القطع وجزم بتقييدها بالإفصاح كما في القتل فقال ويقتص لنفسه في الطرف إن أفصح. اه. أي بالإسلام بعد بلوغه قال في شرحه: بخلافه إذا لم يفصح بالإسلام وتعذرت مراجعته كنظيره في قصاص النفس. اه.

(قوله: هنا) أي: في هذه المسألة

(قوله: استلحق اللقيط شخصان) شامل لاستحقاقهما معا ومرتبا فقضيته أن لا يلحق الأول بدون حجة أو قائف أي: إلا أن يكون للأول يد على ما يأتي. (تنبيه)

تقدم قريبا أن الكافر إذا استلحقه بحجة تبعه بالكفر وكذا بالقائف على خلاف بخلاف ما لو استلحقه بدون ذلك. (قوله: فلا بد من مرجح) قال في شرح المنهج: ولو أقام اثنان بينتين مؤرختين بتاريخين مختلفتين فلا ترجيح اه وسيأتي في كلام الشارح ومثل ذلك في شرح الروض وصور اختلاف التاريخ بقوله بأن أقامها أحدهما بأنه بيده منذ سنة والآخر بأنه بيده منذ شهر. (قوله:، ثم إن لم تكن حجة) عبارة الروض فإن لم تكن بينة أو تعارضتا وأسقطناهما فالقائف فأفهم قول وأسقطناهما أنهما قد لا يسقطان فانظر صورته مع ما في الهامش عن شرح المنهج والروض أنه لا ترجيح في المؤرختين بتاريخين مختلفتين إلا أن يصور بأن تشهد إحداهما بأنه ولد على فراشه من سنتين والأخرى بأنه ولد على فراش الآخر من سنة. (قوله: قدم) قال في شرح المنهج لثبوت النسب منه معتضدا باليد فاليد عاضدة لا مرجحة؛ لأنها لا تثبت النسب بخلاف الملك اه فالعضد غير الترجيح فكان المراد بالترجيح ما يكون مثبتا لو انفرد بلا معارض وبالعضد مجرد التقوية من غير إثبات مع الانفراد.

(قوله: وإلا فلا يقدم) عبارة الروض وإن لم يستلحقه ذو اليد إلا وقد استلحقه PageV03P414

الآخر استويا. اه. وهذا يدل على أنه عند عدم اليد لا أثر لسبق أحدهما بالاستلحاق بل لا بد من البينة فالعرض على القائف. (قوله: بل يعرض على القائف) وكذا لو سبق استلحاق أحدهما وكانت يده عن لقط فيعرض على القائف قال في الروض نعم من ادعى لقيطا استلحقه ملتقطه عرض معه على القائف فإن ألحق به عرض مع الملتقط فإن ألحقه به أيضا تعذر العمل به. اه. قال في شرحه وإن نفاه عنه فهو للمدعي اه أي: وإن نفاه أو أولا عن المدعي فينبغي أنه للملتقط فليراجع.

(قوله: ولو كان أحدهما زوجا) بأن وطئت زوجته بشبهة. (قوله: لا يشترط في ذلك وطء الزوج) لعل المراد ثبوت وطئه PageV03P415

— পৃষ্ঠা ৫৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।