(قوله: لقط الكافر) بم يعرف
(قوله: فإن استويا سبقا) أي: إلى أخذه كما هو قضية السياق. (قوله: ولا يقدم بزيادة الغني) قال في شرح الروض نعم إن كان أحدهما بخيلا والآخر جوادا فقياس تقديم الغني أن يقدم الجواد؛ لأن حظ الطفل عنده أكثر. اه. (قوله: ويحتمل تقديم الفقير) هو المعتمد م ر. (قوله: ولا المرأة على الرجل) بحث الأذرعي الجزم بتقديمها إذا كانت مرضعة بر. (قوله: إن قيل بأهليتهم) أي: بأن لم يتعاهدوا اللقيط بأنفسهم أخذا من بحثه السابق في الهامش
(قوله: ولو ازدحم إلخ) يفهم أنه لو ازدحم مقيم بالبادية وظاعن عنها إلى قرية أو بلد لا يقدم المقيم وهو ظاهر بر وفي الروض ويقدم حضري على بدوي إن وجداه بمهلكة قال في شرحه: ويستويان فيه إن وجداه بمحلة أو قبيلة أو نحوهما وإن كان البدوي منتجعا بناء على أنه يقر في يده لو كان منفردا. (قوله: أو بلدة أخرى) هذا باعتبار رجوعه لقوله أو قرية هي مسألة ابن كج الآتية فلم ذكرها بعد أيضا وغاير بين ما ذكره في الموضعين PageV03P407
سم. (قوله: إن منعنا نقله إلخ) هذا يفيدك أنه يجب أن يكون قوله: وإلا فهما سواء خاصا بالظاعن إلى البلدة دون البادية وهو ظاهر بر. (قوله: قال النووي إلخ) عبارة الروض وتقديم بلدي أو قروي على ظاعن أي: إلى بادية أو قرية لا إلى بلدة بل يستويان واختار النووي تقديم قروي مقيم على بلدي ظاعن. اه. قال في شرحه لكن منقول الأصحاب في الصور الثلاث أنهما يستويان كما نقله هو تبعا للرافعي. اه. وعبارة العباب. (فرع)
لو ازدحم على لقيط بلد أو قرية مقيم بها وظاعن ولوالي بلد استويا اه وظاهرها كعبارة شرح الروض المذكورة استواء المقيم مع الظاعن إلى بادية وفيه نظر. (قوله: فيما وقع فيه البناء) قلت بل بعض ما وقع فيه البناء عين هذه المسألة فتأمله بر. (قوله: بل بعضه) وهو ما إذا كان المزدحم بلديا مقيما وبلديا ظاعنا إلى بلد بر. (قوله: مع أنه وافق فيه) يمكن أن يجاب بمنع الموافقة وأنه إنما سكت عليه هنا للعلم برده من هذا. (قوله: كما ليس للمنفرد إلخ) إلا القاضي كما سلف بر
. (قوله: والنقل إلخ) أي لسكنى أو غيرهما كتجارة وزيارة كما في الروض وشرحه. (قوله: بحيث يسهل) بهذا القيد يفارق القرب فيما سبق وكتب أيضا نعم له نقله من بلد أو من قرية لبادية قريبة يسهل المراد منها على النص وقول الجمهور ح ج
(قوله: فإن كانا) أي الطريق PageV03P408
والمقصد
(قوله: ولا سكنى) قال في شرح الروض في البستان وقضيته أي: هذا التعليل أنه أي: البستان إذا كان يسكن عادة يكون كالدراهم. (قوله: في الصيغة) وحكى الوجهين فيها الماوردي أيضا قال الأذرعي وقضية كلامه أن المراد بها المزرعة التي لم تجر عادة بسكناها شرح الروض.
(قوله: وكالمال الذي إلخ) وكالمال الذي تحت فراشه على وجه الأرض كما يفيده كلامه في شرح الروض عن الأذرعي. (قوله: هي بينهما) قال في شرح الروض قال الأذرعي وهو وجه والمذهب الصحيح أن اليد للراكب كما مر آخر الصلح اه. (قوله: أي: قرب) قال الجوجري هو ما لو مد يده إليه لناله بر. (قوله ويفارقه الباقي إلخ) يفيد أن ما قرب من البالغ فهو له وبه صرح في الروض فقال لا مال بقربه بخلاف البالغ. اه.
(قوله: ضمن) قال الأذرعي إذا تعذر الإشهاد فالوجه تصديقه وعدم الضمان بر. (قوله: ولو كافرا) قضية هذه المبالغة أن يثبت للكافر الاستقراض أيضا حتى من أغنياء المسلمين ولم يتعرض لذلك في الروض ولا في شرحه. (قوله: استقراضا) يفيد الرجوع م ر. (قوله: إن كان له مال) أو كسب كما يفيده كلام الروض PageV03P409