الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في بيان الحدث)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

قوله: وأما منيه) مثل المني الولادة بلا بلل للعلة المذكورة فيه، وأما خروج بعض الولد منفصلا كيده فهو ناقض للوضوء؛ لأنه لا يوجب الغسل فإن خرج باقيه وجب الغسل حينئذ لكن لو خرج متقطعا على مرات بلا بلل ولا نفاس وكانت تتوضأ من كل خارج وتصلي فإذا تم خروجه وجب الغسل وهل يتبين وجوب قضاء الصلوات السابقة؛ لأنه تبين بتمام خروجه وجوب الغسل فقد وقعت الصلوات السابقة مع الجنابة أو لا يتبين وجوب قضائها؛ لأن الموجب للغسل إنما يجب الغسل منه بخروجه وانقطاعه فلا يجب الغسل هنا إلا بتمام الخروج والصلوات السابقة وقعت قبل وجوب الغسل مع صحة وضوآتها فيه نظر والمتجه الآن الثاني فليتأمل

(قوله أدونهما بعمومه) وهو الوضوء (قوله: وإنما أوجبه إلخ) جواب يقتضي على الدليل (قوله: صحة الوضوء) أي: ابتداء (قوله: أولى من تعبير الحاوي بالمني حينئذ) لشموله غيره مع نقضه كما تقرر (قوله: فبال منهما إلخ) قال في شرح الروض: وظاهر أن الحكم في الحقيقة منوط بالأصالة لا بالبول حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما أو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا نقض الأصلي فقط وإن كان يبول بهما وقياس ما يأتي من النقض بمس الزائد إذا كان على سنن الأصلي أن ينقض بالبول منه إذا كان كذلك وإن التبس الأصلي بالزائد فالظاهر أن النقض PageV01P132

منوط بهما معا لا بأحدهما

اه (قوله: أو من ثقب) لو تعدد هذا الثقب وكان يخرج الخارج من كل من ذلك المتعدد فينبغي النقض بخروج الخارج من كل، سواء حصل انفتاحه معا أو مرتبا؛ لأنه بمنزلة أصلين م ر ويجوز للحليل الوطء في هذا الثقب وإن لم يكن للحليلة دبر؛ لأن الممتنع هو الوطء في الدبر وهذا ليس دبرا م ر PageV01P133

قوله: وما قررته) أي: بقولي من قبل أو دبر (قوله: قال الماوردي إلخ) قال في شرح الروض وقد يفهم كلامه أن الحكم حينئذ للمنفتح مطلقا حتى يجب الوضوء بمسه والغسل بإيلاجه وبالإيلاج فيه وغير ذلك وهو بعيد اه

وفيه دليل على فرض قوله هنا وحيث أقيم الثقب مقام المعتاد فليس له حكمه إلخ في الانسداد العارض كما فرضه فيه الجلال المحلي وذلك لدلالته على أن كون الحكم للمنفتح مطلقا غير مذكور في كلامهم في الانسداد الخلقي وإنما هو شيء قد يفهم من كلام الماوردي فيه وهو بعيد، وحاصل ذلك أن كون الحكم للمنفتح مطلقا أو لا لم يصرحوا به في الانسداد الخلقي فلا يصح أن يتناوله PageV01P134

قوله وحيث أقيم الثقب إلخ) ؛ لأن فيه تصريحا بأنهم صرحوا بنفي كون الحكم للمنفتح على الإطلاق وحينئذ فقد يستشكل قوله: وإيجاب ستره وتحريم النظر إليه فوق العورة؛ لأن شرط إقامته مقام المعتاد كونه تحت المعدة فلا يكون إلا من العورة، وأما إقامته مقامه إذا كان فوق المعدة فهو وجه ضعيف لم يتعرض له في هذا الكتاب فالتفريع عليه مع عدم ذكره فيه ما فيه كما لا يخفى سم

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।