قوله: وأما منيه) مثل المني الولادة بلا بلل للعلة المذكورة فيه، وأما خروج بعض الولد منفصلا كيده فهو ناقض للوضوء؛ لأنه لا يوجب الغسل فإن خرج باقيه وجب الغسل حينئذ لكن لو خرج متقطعا على مرات بلا بلل ولا نفاس وكانت تتوضأ من كل خارج وتصلي فإذا تم خروجه وجب الغسل وهل يتبين وجوب قضاء الصلوات السابقة؛ لأنه تبين بتمام خروجه وجوب الغسل فقد وقعت الصلوات السابقة مع الجنابة أو لا يتبين وجوب قضائها؛ لأن الموجب للغسل إنما يجب الغسل منه بخروجه وانقطاعه فلا يجب الغسل هنا إلا بتمام الخروج والصلوات السابقة وقعت قبل وجوب الغسل مع صحة وضوآتها فيه نظر والمتجه الآن الثاني فليتأمل
(قوله أدونهما بعمومه) وهو الوضوء (قوله: وإنما أوجبه إلخ) جواب يقتضي على الدليل (قوله: صحة الوضوء) أي: ابتداء (قوله: أولى من تعبير الحاوي بالمني حينئذ) لشموله غيره مع نقضه كما تقرر (قوله: فبال منهما إلخ) قال في شرح الروض: وظاهر أن الحكم في الحقيقة منوط بالأصالة لا بالبول حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما أو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا نقض الأصلي فقط وإن كان يبول بهما وقياس ما يأتي من النقض بمس الزائد إذا كان على سنن الأصلي أن ينقض بالبول منه إذا كان كذلك وإن التبس الأصلي بالزائد فالظاهر أن النقض PageV01P132
منوط بهما معا لا بأحدهما
اه (قوله: أو من ثقب) لو تعدد هذا الثقب وكان يخرج الخارج من كل من ذلك المتعدد فينبغي النقض بخروج الخارج من كل، سواء حصل انفتاحه معا أو مرتبا؛ لأنه بمنزلة أصلين م ر ويجوز للحليل الوطء في هذا الثقب وإن لم يكن للحليلة دبر؛ لأن الممتنع هو الوطء في الدبر وهذا ليس دبرا م ر PageV01P133
قوله: وما قررته) أي: بقولي من قبل أو دبر (قوله: قال الماوردي إلخ) قال في شرح الروض وقد يفهم كلامه أن الحكم حينئذ للمنفتح مطلقا حتى يجب الوضوء بمسه والغسل بإيلاجه وبالإيلاج فيه وغير ذلك وهو بعيد اه
وفيه دليل على فرض قوله هنا وحيث أقيم الثقب مقام المعتاد فليس له حكمه إلخ في الانسداد العارض كما فرضه فيه الجلال المحلي وذلك لدلالته على أن كون الحكم للمنفتح مطلقا غير مذكور في كلامهم في الانسداد الخلقي وإنما هو شيء قد يفهم من كلام الماوردي فيه وهو بعيد، وحاصل ذلك أن كون الحكم للمنفتح مطلقا أو لا لم يصرحوا به في الانسداد الخلقي فلا يصح أن يتناوله PageV01P134
قوله وحيث أقيم الثقب إلخ) ؛ لأن فيه تصريحا بأنهم صرحوا بنفي كون الحكم للمنفتح على الإطلاق وحينئذ فقد يستشكل قوله: وإيجاب ستره وتحريم النظر إليه فوق العورة؛ لأن شرط إقامته مقام المعتاد كونه تحت المعدة فلا يكون إلا من العورة، وأما إقامته مقامه إذا كان فوق المعدة فهو وجه ضعيف لم يتعرض له في هذا الكتاب فالتفريع عليه مع عدم ذكره فيه ما فيه كما لا يخفى سم