بل يكره كما نقله القمولي عن الإمام وجزم به صاحب الأنوار، ثم محل استحباب الإشهاد إذا لم يكن السلطان ظالما بحيث إنه إذا علم بها أخذها وإلا فيمتنع الإشهاد وكذا التعريف كما جزم به النووي في نكته اه وقضية عدم حرمة الاستيعاب عدم الضمان به وسيأتي أن الاستيعاب في التعريف مضمن ولكن الفرق لائح نعم لو أشهد على رءوس الأشهاد مع كثرة الحاضرين بالحفظ عليها منهم مستوعبا ففي عدم الضمان نظر فليتأمل سم.
(قوله: إذا أراد التملك) أي: أو الاختصاص وقوله وإلا كأن لم يقصد حفظا ولا تملكا
(قوله: وبتركه) هو الأحسن بل الصواب ليفيد أن الممتنع في الممتنع وما عطف عليه إنما هو لقطة للتملك، وأما للحفظ فجائز كما سيأتي قريبا التصريح به في كلام النووي والشارح كذا بخط شيخنا فليتأمل ما أفهمه، وقوله: ليفيد إلخ من عدم إفادة التنوين ذلك. (قوله أي: لفظ ما ضاع إلخ) أشار بهذا التفسير إلى بيان تعلق لحفظه بقول المتن السابق لقط وعطف قوله ولتملك على لحفظه وبيان أن قوله: ومن للحفظ إلخ جملة معترضة بين المتعاطفين. (قوله كبعير لو وجده محملا) فيتجه أن لكل حكمه فله التقاط ما عليه ولو للتملك والتقاطه وهو للحفظ دون التملك م ر.
(قوله: في غير زمن النهب) ، أما في زمن ذلك فيجوز التقاطه للتملك. (قوله: فإن التقطه لذلك) أي: للتملك. (قوله:؛ لأنه في العمران يضيع) انظر لو لم يكن في المهلكات ماء تكفيه PageV03P396
قوله:؛ لأن الأخذ إلخ) هذا يدل على تصوير المسألة بوجدانه في المفازة إذ امتناع الأخذ لذلك إنما هو فيها لكن ظاهر أن غير المفازة كالمفازة في هذا الحكم فليتأمل. (قوله قال النووي إلخ) يتأمل اندفاع بحث الرافعي بما قاله النووي. (قوله: وأمة حلت له) ينبغي أن منها أخت الزوجة؛ لأن تحريمها لعارض قد يزول بالطلاق. (قوله كمجوسية) لو عرفها وتملكها، ثم أسلمت ينبغي أن لا يؤثر إسلامها في ملكها وهل له وطؤها فيه نظر ولا يبعد المنع للمعنى. (قوله: لا المميزة في زمن الأمن) يتحصل من هذا الكلام أن المميزة في زمن الأمن لا تلتقط مطلقا وتلتقط في زمن الخوف للحفظ مطلقا وكذا للتمليك حيث لم تحل وأن غير المميزة تلتقط مطلقا في زمن الأمن والخوف للحفظ وكذا للتملك إن لم تحل فليتأمل. (قوله: فلا يجوز التقاطه للتملك) أي: ولو حقيرا كما اقتضاه إطلاقه والكلام في غير زبيبة ونحوها مما لا يحتاج لتعريف كما سيأتي بيانه قريبا. (قوله: أي: المعرف على الدوام) ظاهره حتى في الحقير. (قوله: فلا يجوز له تملكه إذا عرفه) ظاهره وإن أقلع ويؤيده الإطلاق هنا مع التفصيل في قوله الآتي ولو طرأت إلخ. (قوله: ثم أقلع) وعرف روض وكتب أيضا هل يعتد بالتعريف إذا كانت الخيانة قد طرأت في أثنائه أو بعده. (قوله: فإن الأمانة إلخ) التعليل بهذا PageV03P397
لا يقتضي عود الأمانة على الأول فليحرر. (قوله: لزمه القبول) أي: وللدافع بعد ذلك أن يستمر على التعريف وقصد التملك كما يستفاد ذلك من قوله عقبه ولو ترك بعد أن دفعها إلخ بر. (قوله: ليتملك ما التقطه في الحال) فيه تصريح بصحة ابتداء ملك ما لا يتمول وكتب أيضا قضيته أنه لا يملك غير المتمول بمجرد الأخذ بل لا بد من التملك وعليه فهل يشترط لفظ أو يكفي قصد التملك وقد يقال ما يعرض عنه يملك بالأخذ كما ذكروه.