(باب اللقطة واللقيط) .
(قوله: والأوجه ترجيح الثاني) جزم به في الروض. (قوله لكن رجح الشيخان إلخ) أي: وكان قضية ترجيح الثاني صحة التقاطه بغير إذن سيده ويجاب باستثناء هذا الاكتساب لما فيه من ورطة التعريف والرد إذا ظهر المالك فاحتيج لإذن السيد الذي يعود عليه ضرر تلك الورطة فلله در الشيخين. (قوله: عدم صحة التقاط العبد) أي: بغير إذن سيده. (قوله: أو بعضا) ظاهر كلامهم صحة التقاط المبعض حتى بالنسبة لحصة السيد وإن كان بينهما مهايأة ووقع الالتقاط في نوبة السيد ولم يأذن فلينظر فإن الأوجه اعتبار إذن سيده في نوبته؛ لأنه فيها كمتمحض الرق PageV03P393
وأفتى شيخنا الشهاب في مشترك بين اثنين بصحة التقاطه بإذن أحدهما. اه. وفيه أمور أحدها أن تملك اللقطة بشرطه هل يختص بالآذن أو لهما جميعا؛ لأن الالتقاط بجملة البدن وهو مشترك وثانيها أنه لو نهاه الآخر فهل يمتنع التقاطه؛ لأن المانع مقدم على المقتضي أو لا يمتنع ولا يكون النهي مانعا مع إذن الولي فيه نظر وثالثها لعل هذا إن لم تكن مهايأة أو وقع الإذن في نوبة الآذن فإن وقع في نوبة الآخر لم يبعد عدم اعتباره وإن وقع في نوبة الآذن فينبغي اختصاص التملك به حيث وقع الالتقاط فيها واعلم أنه يحتمل أن يقال فيما إذا أذن أحدهما دون الآخر وإن منع الآخر أن يصح التقاطه في نصف ما التقطه للآذن م ر.
(قوله: ولو صبيا أو مجنونا) قال في شرح الروض وشرط الإمام في صحة التقاط الصبي التمييز قال الأذرعي ومثله المجنون. اه. وفي الناشري ما نصه. (تنبيه)
يجوز للولي وغيره أخذ اللقطة من الصبي والمجنون على وجه الالتقاط ليعرفها ويتملكها لنفسه على الأصح ويبرأ الصبي من الضمان. اه. فليراجع فإنه مشكل ما لم يحمل الصبي على غير المميز سم. (قوله: معصوما) أخرج الحربي فليتأمل. (قوله الرقيق) المحض. (قوله: يحفظ ولا يتملك) عبارة الروض وشرحه ما لم يتملكه بل يحفظه؛ لأنه مال ضائع وهو صريح في أنه له حفظه فهل يستثنى هذا من أن أمر المال الضائع إلى الإمام سم. (قوله فإن لم يدعه فلقطة) بخلاف الركاز فإنه له وإن لم يدعه كما تقدم والفرق واضح
(قوله: كنبش غير جاهلي الضرب) الظاهر أنهم جعلوا هذا في معنى ما ضاع بالغفلة بر. (قوله العبد ذي التمييز) ، أما التقاط الرقيق للحفظ فجائز مطلقا لا المميز في زمن الأمن شرح روض. (قوله: أو حريق) بحيث يخشى ذلك عليه. (قوله صونا له عن الخونة) عبارة شرح الروض PageV03P394
صونا له عن الضياع فشملت الغرق والحرق. (قوله: فيجوز التقاطه) لكن يحتاج لتمييز التقاطه من لقطه الآتي. (قوله: فلا يجب) وقيل يجب إن غلب على ظنه ضياعها إن تركها وجب وبحث الزركشي تقييد محل الخلاف بما إذا لم يتعين، وإلا بأن لم يكن ثم غيره وجب كنظيره في الوديعة بل أولى؛ لأن تلك بيد مالكها. اه.
وهو ظاهر حيث غلب على ظنه ضياعها إن لم يأخذها، وأما ما اعترض به من أن شرط الوجوب في الوديعة أن يبذل له المالك أجرة عمله وحرزه وهذا لا يتأتى هنا فقد يعتذر عنه بعذر المالك هنا بغيته ونظيره ما لو مات رقيقه في سفر وخاف ضياع أمتعته وجب نقلها مجانا ولو كان موجودا حاضرا ما وجب ذلك مجانا كما هو ظاهر ولا ينافي ذلك أنه صحح الشيخان عدم الوجوب مع حكايتهما قولا بالوجوب إذا كانت في محل يغلب على الظن ضياعها حيث كان صريحا في تصحيح عدم الوجوب مطلقا لإمكان حمله على ما إذا لم يتعين لأخذها وحفظها فليتأمل. (قوله: جمعا بين الأخبار) قد يناقش بأن مجرد السكوت عنه في خبر زيد لا ينافي الوجوب ليحتاج إلى الجمع. (قوله: لا نراه ينتهي إلى التحريم) قال في شرح الروض: PageV03P395