(قوله: من أحيا الموات أولا) قال في شرح الروض: ومن هنا يقدم الأقرب إلى النهر، إن أحيوا دفعة، أو جهل السابق، ولا يبعد القول بالإقراع ذكره الأذرعي. اه. وقد يؤيد الإقراع قوله الآتي: وإن يضق يقرع PageV03P362
قوله: مكن منه) ظاهره، ولو بعد شروع الآخر في السقي منه. (قوله: من أحيا) فاعل وقوله: منه مفعول. (قوله: ليس له المنع) ظاهره ليس له المنع من دخول ملكه لذلك وسيأتي قريبا أن السيل، إذا دخل ملكه فالماء باق على الإباحة ولكن لا يدخل أحد ملكه إلا بإذنه بر وكتب أيضا: لعل المراد أنه ليس له المنع؛ حيث لا دخول إلى ملكه بأن أريد الأخذ منه للمذكورات، مع عدم دخول الآخذ كأن يمد يده إليه للأخذ منه أخذا من قوله الآتي: لكن ليس له الدخول إلخ وكتب أيضا ينبغي أن له المنع من دخول الدواب ملكه، إن أضر دخولها، بل يؤخذ من قوله: كالسيل يدخل ملكه امتناع دخوله بغير إذنه؛ لما سيأتي في مسألة السيل أنه يمتنع الدخول بغير إذنه. (قوله: بظرف) انظر لو حصل في الظرف المذكور بنفسه.
(قوله: حتى لو أخذه غيره ملكه إلخ) زاد في شرح الروض وإذا خرج من ملكه أخذه من شاء، نعم إن حوط عليه كأن كان في دار وأغلق عليه بابها قال الزركشي: فالظاهر أنه يملكه قال: ويشهد له ما لو دخل صيد إلى ملكه وأغلق عليه الباب فإنه يملكه وقد أشار إلى ذلك صاحب البيان. (قوله: لكن ليس له الدخول إلخ) يحتمل تقييده بغير ملك لا يتأثر هو، أو مالكه بالدخول بوجه كأرض خارج العمران لا تتأثر بوجه بالدخول هي، ولا مالكها. (قوله: بغير إذنه) أي: أو ظن رضاه PageV03P363
قوله: نعم إن كانت حاجة أحدهما أشد) ينبغي، أو كان ذميا قدم المسلم. (قوله: بذل على المواشي إلخ) هل يجري هذا الكلام في نحو السيل الداخل في ملكه ويتجه الجريان؟ . (قوله: عن حاجة نفسه إلخ) هذا إن لم يوجد اضطرار، وإلا وجب بذله لذي روح محترمة كآدمي، وإن احتاجه لماشيته، وماشية وإن احتاجه لزرع حجر. (قوله: كلأ يرعى) شامل للكلأ المملوك لكنه في شرح الروض وغيره قيد بالمباح. (قوله: أو ماشية) ينبغي، أو في البئر كما لو كان حضور الماشية يوجب انهيارها، أو انهيار بعض أجزائها، أو سقوط نحو التراب، والطين فيها على وجه لا يحتمل في العادة.
(قوله: وإذا أوجبنا البذل) دل على جواز أخذ العوض، إذا لم نوجب البذل ومنه أن لا يفضل عنه، أو يحوزه في إناء ونحوه. (قوله: من الأرض) ينبغي أن المراد الأرض الخارجة عن محل حفر القناة التي يراد سقيها بالقناة أما لو كان محل الحفر مملوكا لهم فلا يتغير قدر أملاكهم بعدم شرط ما ذكر، بل هو بحاله شرطوا ما ذكر، أو لا. (قوله: بنصب خشبة إلخ) قال في شرح الروض: واعلم أن الاحتياج إلى القسمة بتعريض الخشبة المذكورة محله عند ضيق الماء، وإلا فلا حاجة إليها. (قوله: بل لكل الرجوع) عبارة الروض ولكل الرجوع متى شاء، إن اقتسموا مهايأة. (قوله: من النهر) لم يتعرض لما أخذه من الماء كآلة؛ لأنه غير مملوك، لكن قد الماء مملوكا PageV03P364
باب الوقف) (قوله: أو ولد صالح) أي: مسلم حجر. (قوله: وتصدقت بها) كأنه تفسير. (قوله: وقال في الأثر إلخ) قال في شرح الروض: وإنما ألحق ذلك بالصريح مع أنهم لم يلحقوا الكناية به في غير هذا اللفظ كما صرحوا به في الطلاق؛ لأن تصدقت وحده صريح في إزالة الملك تطوعا أو وقفا مع إطلاق الشارع الصدقة على الوقف واللفظ المذكور بعده يبين أن المراد الثاني بخلاف نظيره من الطلاق وغيره.