(قوله: إن أفضى إلى تلف) قال في شرح المنهج: كمن حفر بئر ماء، أو حش فاختل به جدار جاره، أو تغير بما في الحش ماء بئره. اه. فظهر أنه، مع التصرف المعتاد لا أثر لضرر ملك الجار فقولهم: يتصرف بما يضر الجار لا الجدار ليس على إطلاقه فقول الشارح وظهر بذلك إلخ، إن كان خاصا بغير العادة فذاك، وإلا ففيه نظر على أنه، وإن خص بغير العادة فيه نظر أيضا؛ فإن ظاهر كلامهم أنه لا أثر للتلف بنحو رائحة الدخان، والمدبغة فيما يأتي، بل صرح به في شرح الروض فليتأمل. سم.
(قوله: واستثنى بعضهم إلخ) المعتمد عدم الاستثناء م ر. (قوله: أو مواتا) ينبغي نصبه بما بعده، وإن اقتضى صنيع الشارح خلافه. (قوله: إياه) أي: الموات وقوله: لا لتمليك قال في شرح الروض: أما، إذا أقطعه لتمليك رقبته فيملكه ذكره النووي في مجموعه في باب الركاز. اه. ثم رأيت الشارح ذكر ذلك فيما سيأتي. (قوله: قدرا احتمل) هذا ينبغي رجوعه لجميع ما سبق كما يشعر بذلك تعبير الشارح بمن ذكر، بل قد يصرح به قوله الآتي: أحق بإحياء ما يقدرون على إحيائه. (قوله: بالاستيلاء) أي: على موات أرض الحرب الذي يذبون عنه. (قوله: أو كلهم إلخ) وينبغي فيما لو لم يعرضوا، لكن تعدى غيرهم من المسلمين بالإحياء أن يملك، وإن أثم؛ لأنه ليس هناك إلا التحجر، وهو لا يمنع الملك بالإحياء.
(قوله: في الباقين) قال في شرح الروض: قال الأذرعي: وكأن مراده بالباقين المحجورون منهم، أو أن الإمام ينوب منابهم في ذلك، وهو بعيد في مطلق التصرف، أو تصور المسألة بما إذا كانوا محصورين يمكن أن يصدر منهم الإعراض كالغانمين. اه. (قوله: لكن زاد على كفايته) لو أحيا الجميع في هذه الحالة فظاهر الكلام ملك الجميع، نعم إن اضطر غيره للزيادة ففي الملك نظر فليراجع PageV03P358
قوله: ولم يستمهل إلخ) عبارة الروض، فإن تحجر، ولم يعمر بلا عذر أمره السلطان وأمهله ما يراه، إن استمهل، فإن تمت المهلة بطل حقه. اه. قال في شرحه: وقضية كلامه أنه لا يبطل حقه بمضي المدة بلا مهلة، وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد لكنه خلاف منقوله الذي جزم به الإمام من أنه يبطل بذلك إلخ. اه. وقضية ذلك أن يكون معنى قوله هنا: بطول الزمان من غير رفع ابتداء وإمهال حينئذ فليراجع. (قوله: هذا) أي: جواز إقطاعه ينافي ما مر أي: في شرح قول المصنف: فالموضع المعمور إلخ؛ حيث قال: وإلا فكمال ضائع فالأمر فيه إلى رأي الإمام، ولم يذكر فيه جواز إقطاعه. (قوله: مقيد لذاك) فالمعنى أنه كالمال الضائع إلا في جواز الإقطاع فيخالفه فيه؛ إذ هو ثابت في المندرس المذكور دون المال الضائع، والكلام إذا لم ييأس من ظهور مالك المال الضائع، وإلا صار من أموال بيت المال فله دفعه ملكا لأي من استحق في بيت المال.
(قوله: حقه) أي: الحق الثابت له بواحد مما ذكر بر. (قوله: فإنه يملكه) أي: بمجرد الإقطاع كما هو ظاهر؛ إذ لو توقف الملك على الإحياء لم يكن للإقطاع فائدة؛ إذ مجرد الإحياء مملك وكتب أيضا PageV03P359
الظاهر أن هذا يجري أيضا في المندرس الضائع بر
(قوله: وقال في الروضة إلخ) عبارة شرح الروض وقال في الأصل: حماه لإبل الصدقة، ونعم الجزية وخيل المجاهدين، والأولان مدرجان في الخبر اه. (قوله: يجوز للولاة على الأصح) ينبغي أن لهم أيضا نقض ما حموه كالإمام الآتي بيانه، لكن قد يخالف ذلك قوله الآتي: دون غيره، مع قوله: أو غيره فليتأمل.